كشف المركز المصري للحق في الدواء أمس الأربعاء عن نقص أكثر من 1470 صنفا دوائيا، بينما أصدرت نقابة الصيادلة منذ أيام قائمة بأسماء مئات الأصناف من الأدوية غير المتوفرة بالسوق،محذرة من كارثة تهدد استمرار توافر الأدوية بعد رفع سعر الدولار. ونظم المركز المذكور أمس مؤتمرا تناول آثار ارتفاع سعر الدولار على الدواء، وقال رئيس المركز محمود فؤاد "واقع الدواء بات مأساويا وصادما بعد ارتفاع قيمة الدولار، وبات الأمر يهدد صناعة الدواء بشكل كبير". من جهتها، طالبت نقابة الصيادلة بسرعة إصدار قرار برفع أسعار الدواء، معتبرة ذلك أمرا لا مفر منه حتى تتمكن شركات الأدوية المصرية من الاستمرار في العمل، وقالت إن "عدم رفع أسعار الأدوية سيؤدي إلى اختفاء أدوية رخيصة الثمن ليحل محلها بدائل مستوردة تصل أسعارها إلى أضعاف سعر المنتج المحلي". ورأى الصيدلي عادل شاكر أن سوق الدواء يعاني مؤخرا من أزمة حقيقية تتمثل في "غياب أصناف حيوية وحرجة لصحة المواطن مثل أدوية التخدير وأمراض الدم والأورام، وتشبع السوق بأدوية أخرى لا يحتاجها المريض لتوافر نظائرها بينما ترتفع أسعارها بصورة كبيرة". وقال شاكر للجزيرة نت إن هذه الأزمة "ترجع للتخبط في سياسات أسعار الدواء بعد ارتفاع الدولار، حيث يتم رفع أسعار أصناف غير أساسية للمريض لتحقق شركات من خلالها أرباحا عالية، بينما لا يتم تحريك أسعار أصناف يؤثر غيابها على صحة المريض فتحجم عن تصنيعها الشركات خوفا من الخسارة". وأضاف "اختفاء هذه الأدوية يؤدي لفتح باب التهريب أمام نظائرها مجهولة المصدر والمهربة في ظروف سيئة التخزين" محملا وزارة الصحة المسؤولية المباشرة عن الأزمة لأن سياستها أدت لتدهور شركات قطاع الأعمال التي تمثل صمام أمان لإنتاج هذه الأدوية وفق تعبيره. بدوره، قال المتحدث الإعلامي ل حزب الحرية والعدالة المنحل أحمد رامي "إن أحد أسباب أزمة الدواء تكمن في عدم اعتبار النظام الحالي توفير الدواء من أولوياته على عكس ما كان عليه الحال في السابق. وزاد رامي -الذي كان أمينا سابقا لصندوق النقابة العامة للصيادلة- في حديثه للجزيرة نت "هناك مشكلة في توفير الأدوية المدعمة مثل الألبان وحقن الإنتى آر أتش الذى يتسبب عدم تناولها بعد الولادة في الإجهاض المتكرر، على عكس الحال أيام مرسي الذي كان أول استخدام لحقه في التشريع سن قانون ضم المواليد إلى التأمين الصحي". وحمّل محمد فتحي العضو السابق بمجلس نقابة الصيادلة الشركات المنتجة المسؤولية الأكبر عن الأزمة لكونها توقف إنتاج هذه الأصناف بحجة أنها أصناف خاسرة وتكلفة إنتاجها يفوق سعرها في السوق. وقال للجزيرة نت "قد يكون هذا صحيحا في بعض الأحيان لكن الأغلب أن الأمر ليس صحيحا، والهدف تعطيش السوق لفرض رفع سعر هذه الأدوية على المريض لتحقيق أرباح خيالية". وحذر فتحي من أن تأثير هذه الأزمة سيكون كارثيا، محملا الدولة مسؤولية ضبط السوق وتنفيذ المقترح الذي تقدمت به النقابة سابقا بسحب ترخيص أي دواء تمتنع شركته عن إنتاجه مدة ثلاثة أشهر، ومنحه لإحدى شركات قطاع الأعمال لتعويض نقص الدواء بالصيدليات. وأشار إلى أن النواقص في الدواء في مصر تزداد كلما ارتفع سعر الدولار، لأن المادة الخام وكل أدوات الصناعة يتم شراؤها بالدولار، متوقعا استمرار الأزمة إلى أن تقوم وزارة الصحة بدورها في تحقيق الأمن الدوائي للمرضى، وهو ما لا تظهر بوادره على المدى القريب وفق تعبيره.
