واصل القضاة احتجاجهم ضد التصريحات المنسوبة لوزير العدل المستشار ممدوح مرعي التي اعتبرها القضاة إهانات تنال من القضاة وتهز الثقة العامة في القضاء. وعقد مجلس إدارة نادي قضاة الإسكندرية اجتماعاً طارئاً مساء أمس الأول لدراسة الرد علي هذه الإساءات . وأوصي المجلس برئاسة المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض بعقد جلسة مشتركة بين ناديي قضاة مصر والإسكندرية لبحث ما يجب اتخاذه مستقبلاً من إجراءات ضد الوزير في حالة عدم اتخاذ رد فعل من جانب السلطة التنفيذية يحفظ للقضاة كرامتهم كما طالب مجلس القضاء الأعلي باتخاذ موقف تجاه الوزير دفاعاً عن كرامة القضاة. وكان الخضيري قد دعا الأعضاء إلي اجتماع طارئ أكد فيه القضاة أن هذه التصريحات غير المسؤولة الصادرة من رأس وزارة العدل قد أصابتهم بصدمة شديدة، خاصة أنها صادرة من مسؤول مهنته المحافظة علي القضاة ورعاية مصالحهم، وانتهي الاجتماع إلي إصدار بيان تأييد لموقف نادي القضاة في هذا الشأن، ورفض وشجب وإدانة تصريحات الوزير واعتبارها إهانة للسلطة القضائية توجب توقيع جزاء علي «مرعي» لا يقل عن العزل من منصبه. وأوضح المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة، أن مذكرة الشكوي ستقدم إلي مجلس القضاء الأعلي اليوم، خصوصا أن اليومين الماضيين كانا إجازة، لذلك سارع مجلس الإدارة إلي إصدار بيان بموقفه، وتابع: كما اتصلت بزكريا عزمي لإبلاغ الرئيس، وأخطرت د. أحمد نظيف بما بدر من مرعي، وطالبنا رئيس مجلس الشوري بنسخة من التسجيلات أو الوثائق التي تؤكد صحة ما هو منسوب إلي الوزير.