اكد المفوض الاعلى لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي الاثنين، أن الاممالمتحدة تتفهم مخاوف الاردن الأمنية حيال نحو 17 الف سوري عالقين قرب حدوده الشمالية. وقال غراندي في مؤتمر صحافي في مخيم الزعتري للاجئين السوريين (85 كلم شمال شرق عمان) "نقدر ونتفهم مخاوف الاردن الأمنية في ما يتعلق بنحو 17 الف سوري قرب حدوده الشمالية الشرقية، وبحثنا هذا الشأن مع السلطات". واضاف خلال زيارته الاولى للمخيم وللمنطقة منذ توليه منصبه مطلع العالم الحالي "للأسف الازمة السورية معقدة جدا، وفيها عنصر الارهاب والشر لذلك تبقى قصية اللاجئين متشابكة مع قضية الأمن وعلينا التأقلم مع هذا". وتابع غراندي "ابلغنا الاردنيين انه بمجرد ان تتم معالجة مخاوفهم الأمنية، وبمجرد ان يتم التدقيق في امر هؤلاء الاشخاص بصورة سليمة ويتم التاكد ان لا خطر منهم يجب ان يدخلوا وبسرعة الى المملكة". واشار الى ان رد السلطات "كان مشجعا جدا". واعلنت عمان الاسبوع الماضي ان عدد العالقين قرب الحدود ارتفع من بضع مئات قبل ثلاثة أشهر الى 16 الفا، داعية المنظمات الانسانية الى تقديم العون لهم. وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومنظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان حضتا مرارا الاردن على السماح لهؤلاء بالعبور الى المملكة. لكن المملكة التي تخشى تسلل عناصر ارهابية اليها لم تستجب لتلك الدعوات، مؤكدة ان بين العالقين على الحدود منتمين الى تنظيم الدولة الاسلامية. ويقول الاردن انه يستضيف 1,4 مليون سوري منذ اندلاع الازمة في سوريا في آذار/مارس 2011، في حين سجلت المفوضية نحو 630 الف لاجئ سوري. من جهة اخرى، قال غراندي الذي جال في مخيم الزعتري والتقى عددا من عائلات اللاجئين، ان " على المجتمع الدولي ان يبذل جهدا اكبر لتحقيق السلام في سوريا، لانه ان لم يتحقق السلام ولم يتم حل الصراع فلن تنتهي ازمة اللاجئين ولن يعودوا لديارهم". واشار الى مؤتمر تنظمه المفوضية في جنيف نهاية مارس موضحا انه "لن يكون للتعهد بتقديم الاموال بل باعادة الاسكان، وتقديم المنح الدراسية ولم شمل العائلات وايجاد طرق شرعية للاجئين لينقلوا من الدول المضيفة الى دول اخرى". واكد غراندي ان "ايجاد القنوات الشرعية لانتقال اللاجئين يبعدهم عن الطرق غير الشرعية التي يجبرون على اختيارها لان لا بديل لديهم". واعلن هذا المسؤول الاممي الاسبوع الماضي ان مؤتمرا سيعقد في جنيف اواخر مارس لايجاد اماكن استقبال للاجئين السوريين.
