اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن قمع حرية التعبير وخنق وسائل التواصل الاجتماعي في مصر هي تكتيكات تظهر أن النظام المصري الحالي يجهل حقيقة أن ثورة 2011 نجمت عن سياسات مشابه -وإن كانت أكثر اعتدالا- انتهجها نظام المخلوع حسني مبارك لقمع حرية التعبير والنشاط السياسي. وقالت الصحيفة، في تقرير لها، إن موجة الاحتجاجات التي بدأت ضد حكومة مبارك "الاستبدادية" في مصر منذ 5 سنوات، أثيرت مرة أخرى هذا الشهر من قبل شباب الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي، حسب بوابة القاهرة. وأضافت: إن موقع "فيسبوك" كان يضم وقتها نحو 4.7 مليون عضوا من مصر، لكنه بات يضم اليوم نحو 26 مليون نسمة، أي أكثر من 30% من سكان مصر، لذا ليس من المستغرب أن ما وصفته ب "أحدث نظام استبدادي يدير البلاد" يوجه قمعه تجاه هذا المنتدى عبر الإنترنت مع اقتراب الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير 2011. وأشارت الصحيفة إلى أنه في الأسبوع الماضي أغلقت "حكومة عبد الفتاح السيسي" خدمة فيسبوك تدعى "أساسيات مجانية" Free Basics تقدم خدمات إنترنت مجانية للمصريين عبر الهواتف المحمولة. وكان أكثر من 3 ملايين شخص انضموا الى هذا البرنامج خلال شهرين فقط، بما في ذلك أكثر من مليون كانوا حديثي العهد بشبكة الإنترنت. هذا ما جعل تطبيق مصر الأنجح من بين 36 تطبيق مجاني ل Free Basics أطلقها فيسبوك في البلدان النامية. وتساءلت الصحيفة: لماذا يتم إغلاق تطبيق أعطى الكثير من الناس - بما في ذلك المتواجدين داخل المناطق الريفية المحرومة- إمكانية استخدام خدمات الإنترنت الأساسية لأول مرة، وتضيف: لقد زعمت الحكومة أنها كانت مجرد تجربة استمرت شهرين لهذا البرنامج وانتهت، لكن نشطاء وسائل الإعلام في مصر يعلمون أن النظام يبدو قلقا من اندلاع انتفاضة شعبية أخرى مرتبطة بذكرى 25 يناير 2011 ويواجه ذلك بإغلاق الخدمة الجديدة لفيسبوك واعتقال الناشطين، حسب بوابة القاهرة. ولفتت "واشنطن بوست" إلى أن قوات الأمن اعتقلت يوم السبت الماضي ثلاثة أشخاص يديرون 23 صفحة على الفيسبوك، وفقا لتقارير وسائل الاعلام المصرية. ويوم الاثنين، أمرت الحكومة باحتجاز أربعة نشطاء من حركة شباب 6 ابريل لمدة 15 يوما، وهي حركة من الحركات التي نظمت مسيرة 25 يناير 2011، والتي أدت إلى الإطاحة بحكومة حسني مبارك. مشيرة إلى أن كبار قادة 6 أبريل، بينهم أحمد ماهر ومحمد عادل، مسجونين بالفعل بتهمة انتهاك القانون الذي يحظر الاحتجاجات. وقالت الصحيفة: باتباعه لهذه التكتيكات، يظهر النظام المصري جهله بحقيقة أن ثورة 2011 نجمت عن سياسات مشابه-وان كانت أكثر اعتدالا-انتهجها نظام مبارك لقمع حرية التعبير والنشاط السياسي. وأشارت إلى أنه في الأسبوع الماضي، أصدر العشرات من المصريين البارزين، من بينهم اثنين من مرشحي الرئاسة السابقين، بيانا يدين موجة القمع الجديدة نشر عبر الفيسبوك. وقال البيان إن "النظام المصري ينشر نفس الممارسات التي أدت إلى ثورة 25 يناير المجيدة. لقد صودرت الحريات، ومنعت التعددية، بينما تتحكم السلطات الأمنية وتسيطر على كل شيء." وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر من 50 ألف شخص اشتركوا على صفحة "فيسبوك" أخرى بعنوان "سنقوم بإسقاط الاستبداد في 25 يناير". وختمت الصحيفة تقريرها بالقول: "هذا التنبؤ قد يتحقق أو لا؛ لكن نظام السيسي، والمدافعين عنه المضللين في إدارة أوباما والكونجرس، يجب أن يدركوا أن محاولاته لخنق وسائل الإعلام الاجتماعية وحرية التجمع والمعارضة السلمية ستؤدي حتما لنتائج عكسية".
