قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بحكومة الانقلاب، أنه تم الامتناع عن إصدار الأخبار والمعلومات المتعلقة بمشروع الضبعة النووي، والذي تتولى إنشاءه روسيا، وذلك لحين الاتفاق على ميعاد التوقيع النهائي، وإتمامه فعليا منتصف يناير المقبل، بالتزامن مع إعلان الشركة الروسية التي تتولى تنفيذ المشروع "روزاتوم" عن إتمام التوقيع الفعلي، بإجمالي تكلفة 26 مليار دولار. وأضاف محمد شاكر في حوار خاص بشبكة "رصد"، أن التعريفة الجديدة للكهرباء، والتي تم تطبيقها خلال 2015، ستتغير عام 2016، حيث من المتوقع أن يتم إدخال تعديلات على ضم شرائح قادرة على الدفع الحقيقي لسعر الكهرباء، دون المساس بالشرائح المعفاة من تطبيق التعريفة الجديدة، موضحا أن الخطة الجديدة للوزارة راعت الشرائح الأدنى من الدخول دون زيادة الأعباء على كاهل الأسر غير القادرة، مشيرا إلى أن التكلفة الحقيقية للتيار الكهربائي تزيد دون أن يقابلها زيادة إيرادات أو فواتير بنفس القيمة، خاصة بعد أن قامت الوزارة بالاعتماد على السولار والمازوت ورفع استخدامه من 17%- 30%، بسبب محدودية توافر الغاز الطبيعي، وأشار إلى أن الوزارة تحملت خلال عام 2015، نحو 2.7 مليار جنيه، نتيجة إعفاء الثلاثة شرائح الأولى من الدخل. وأكد شاكر أنه منذ مايو الماضي لم يحدث أي تخفيف للأحمال على الإطلاق، وعملت الوزارة على توفير الاحتياجات اللازمة والاحتياطيات لمواجهة أي أزمة، وما حدث من انقطاعات للتيار الكهربائي خلال هذه المدة، ليس بسبب تخفيف الأحمال وإنما لبعض الإصلاحات أو إدخال طاقات جديدة، مشيرا إلى أن هناك العديد من الشكاوى من وزارتي الإسكان والري، بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، والتي أدت إلى تعطيل العمل بالمشروعات المختلفة، الأمر الذي أدى إلى بذل جهد أكبر لتوفير التيار الكهربائي للاستهلاكات المختلفة. وكشف شاكر أن شهر أغسطس 2014، شهد أكبر معدل من الفصل للتيار الكهربائي، حيث وصل الاستهلاك اليومي أرقاما فلكية، بسبب زيادة ومضاعفة استهلاك التكييف ومواجهة ارتفاعات درجات الحرارة المرتفعة، متوقعا أن يزيد الاستهلاك السنوي، للكهرباء، بنحو 7%، وأن خطة الوزارة لمواجهة الزيادة هي إضافة نحو 21952 ميجاوات، حتى عام 2018، بالإضافة إلى زيادة الوحدات المضافة إلى 51738 ميجاوات بحلول عام 2030، باستثمارات نحو 135.3 مليار دولار حتى نفس الفترة. وأوضح أن خطة التوزيع الكهربائي من الموارد المختلفة ستكون بالاعتماد على وحدات شمسية حرارية بنسبة 9%، ووحدات فوتوفولتية بنسبة 7%، طاقة رياح 14%، طاقة مائية 5%، غاز طبيعي ووقود 27%، الفحم 29%، طاقة نووية 9%. وبسؤاله عن حل المشاكل الفنية للمحطات، قال شاكر إنه تم رصد نحو 50 مليون يورو، لرصد العطل الفني بالمحطات وتطويرها، مؤكدا أن الفترة القادمة سيتم تشديد الرقابة على عمليات توزيع الكهرباء من المنافذ، للحد من سرقات التيار الكهربائي، بالإضافة إلى زيادة المراقبين والمحصلين لجمع أكبر عدد من الفواتير وتوريد قيمتها لخزينة الوزارة، ونصح المواطنين الالتزام بدفع الفواتير، مشيرا إلى أنه خلال أشهر العام الحالي تم رفع الحصيلة من الفواتير بنسب ملحوظة، ونصح المستهلكين باستخدام لمبات الled لزيادة ترشيد الاستهلاك الكهربائي، مشيرا إلى أنه تم توزيع نحو 6 ملايين لمبة على منافذ التوزيع المختلفة لوزارة التموين بالجمهورية.
