يومان يفصلانا عن نهاية 2015.. العام الذي شهدت مصر خلاله أزمات وصعوبات.. التزامات ووعود أطلقتها الحكومة كالشعارات الرنانة، كلها تمحورت حول التنمية، عقدت عليها آمال المواطنين في تحسين ظروفهم المعيشية واليومية، إلا أن كثير منها لم يتحقق.. وشهد خبراء بأن وزارة الكهرباء كانت الأفضل بين باقي الوزارت، في تنفيذ عدة مشروعات للنهوض بالقطاع، إلا أن مسيرة النجاح تخللتها محطات الإخفاق.. وهو ما سترصده "التحرير" عبر السطور التالية... نجاحات غير مسبوقة "الكهرباء" تنجح في تنفيذ "الخطة العاجلة" وتحقق رقم قياسي "عالمي" في إضافة المحطات بقدرات 6882 ميجاوات سعت الوزارة جاهدة منذ شهر ديسمبر من عام 2014 الماضى؛ للتعاقد برفقة هيئة التسليح التابعة للقوات المسلحة، على إنتاج 3632 ميجاوات من محطات الخطة العاجلة، بقيمة 2.7 مليار دولار، والتى تم الانتهاء من إضافتها مع نهاية شهر أغسطس الماضى إلى شبكة الكهرباء، وهو العمل الذى تم وصفه بأنه الأسرع فى العالم فيما يخص تنفيذ مشاريع الكهرباء، فضلا عن دخول محطات "تقليدية" خلال هذا العام، وفقًا للخطة الخمسية 2012/2017، بإدخال 250 ميجاوات من محطة بنها، 450 ميجاوات من توسعة محطة 6أكتوبر، و1300 ميجاوات من محطة العين السخنة. وتم دخول 5 وحدات من محطة شمال الجيزة بقدرات 1250 ميجاوات، بإجمالى دخلول 3250 ميجاوات، ليكون إجمالى الوحدات التى تم دخولها للخدمة 6882 ميجاوات خلال 2015، كأكبر رقم لدخول محطات الكهرباء في تاريخ الوزارة في عام، ويضاف إلى كل ذلك خطة الصيانة التي تمت وفقا للجداول الزمني، والتى بدأت فى أكتوبر الماضى، وانتهت فى 31 من مايو الماضى، ونتيجة للخطة المحكمة لأعمال الصيانات، تم استعاضة ما يزيد عن 1500 ميجاوات. عدم اللجؤ إلى تخفيف الأحمال رغم ارتفاع الأحمال ووصل إجمالى القدرات المتاحة من محطات الإنتاج إلى 37000 ميجاوات، كقدرات أسمية، بينما القدرات فعلية "قدرة المحطات على تولدها فعليا" ، حتى فى ظل ارتفاع درجات الحرارة، ل 31500 ميجا وات، فى حين أن أقصى حمل على شبكة الكهرباء خلال موجة الحر التى شهدتها مصر فى منتصف أغسطس الماضى، وصل ل 29200 ميجا وات فقط، ما يوضح وجود فائض فى الأحمال على شبكة الكهرباء، وعدم لجوءها لتخفيف الأحمال نهائيا، ولابد من الاشارة إلى الدور "الجبار" من قبل وزارة البترول فى توفيرها لكميات الوقود بأرقام قياسية لمحطات إنتاج الكهرباء، ليعد هذا نجاح منقطع النظير لوزير الكهرباء. اتفاقية سيمنس لإنتاج 14400 ميجاوات بحلول 2018 نجحت الوزارة فى التعاقد من خلال المؤتمر الاقتصادى مع شركة سيمنس الألمانية لإنتاج 14400 ميجاوات، عبر إنشاء 3 محطات، بدأ الأعمال في مواقعها، والمخطط أن تنتج الواحدة 4800 ميجاوات، موزعة على البرلس بكفر الشيخ، وبنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة، والأعمال مستمرة، وتخطت مرحلة البنية التحتية والحفر بها 70 % في أحد الماوقع، ومن المفترض أن شهر نوفمبر المقبل سيشهد دخول 800 ميجاوات من محطة بنى سويف، والانتهاء من إضافة ال 14400 ميجاوات بحلول شهر مايو 2018، كما اشترت "سيمنس" 85% من المعدات، والمقرر أن تشحن لمصر شهر أبريل المقبل، فضلا عن أن مصر سددت القيمة المستحقة عليها، ب 15% من تكلفة مشروع المحطات، المقدرة ب 6 مليار يورو، حيث دفعت مصر 900 مليون يورو. إصدار قانون الكهرباء وتحويل السوق ل"تنافسي" وتحسين الخدمة تم إصدار قانون الكهرباء 9 يوليو الماضى، بعد أن ظل حبيس الأدراج لنحو 9 سنوات منذ عام 2006، وتهدف الوزارة منه إلى تحويل سوق الكهرباء إلى سوق حر وتنافسى، يرفع من شأن الخدمة المقدمة فى قطاع الكهرباء، إضافة إلى تقوية دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وحماية المستهلك بشكل كبير، وفصل شركة نقل الكهرباء عن الشركة القابضة للكهرباء؛ بهدف ضمان الشفافية والتنافسية لكافة الشركات العاملة في مجال إنتاج، وتغليظ وتجريم عقوبات سرقة التيار والتعدي على منشآت الوزارة. 39 اتفاقية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرات 1800 ميجاوات واستكمالًا في حديث الإنجازات، تمكنت "الكهرباء" من توقيع اتفاقيات تقاسم التكاليف؛ لربط محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان بأسوان؛ لإنتاج 1800 ميجاوات، على أن تكون باكورة إنتاج هذه المحطات مع نهاية عام 2016، بعد إصدار اللوائح والقوانين المنظمة لإنتاج اطاقات المتجددة مع نهاية عام 2014. حلم 60 سنة أصبح حقيقة.. مشروع محطة الضبعة النووية بعد أكثر من 60 عامًا على بداية الحلم بالمشروع النووى المصرى، كتب له أن يصبح حقيقة وليس خيالًا، وهو ما تجلى بتوقيع اتفاقيات القروض لتمويل المشروع مع الجانب الروسى خلال الأشهر القليلة الماضية، فضلا عن إعلان وزير الكهرباء فى مؤتمر صحفى، إن الوزارة ستوقع الاتفاقيات النهائية مع الجانب الروسى منتصف شهر يناير المقبل، لافتًا إلى أن التعاقد مع الروس، ممثلين فى شركة "روزاتوم" الرائدة فى المجال النووى، يشمل بناء 4 مفاعلات قدرة المفاعل الواحد 1200 ميجاوات بإجمالى 4800 ميجاوات، ودخول أول مفاعل مع حلول عام 2024، على أن تدخل باقى المفاعلات تباعا بمعدل مفاعل لكل عام. لكن طول فترة التنفيذ، خلق كثير من الاعتراضات، فسينتظر المصريون 9 سنوات منذ بدء أعمال الإنشاء حتى يخرج أول مفاعل نووى مصرى إلى النور، أكد الكثير من العلماء والخبراء في الطاقة النووية، أن أقصى فترة لتنفيذ المشروع النووى 5 سنوات، ورد الوزير قائلًا إن التأخير وفقًا للاشتراطات العلمية، وأن تكون المفاعلات المصرية أكثر أمنًا، لأنها من مفاعلات الجيل الثالث. افتتاح أكبر محطة لإنتاج الرياح فى الشرق الأوسط يأتى تنفيذ محطة الرياح بجبل الزيت، بقدرات 200 ميجاوات؛ لتكون أكبر محطة إنتاج كهرباء من طاقة الرياح في أفريقيا والشرق الأوسط، واالمحطة افتتحت في شهر نوفمبر الماضى، بتكلفة 270 مليون يورو، تم تغطيتها عبر قروض ومنح من الاتحاد الأوروبى. إخفاقات الوزارة مشروع توزيع ال 13 مليون لمبة ليد.. "فنكوش" خرجت علينا "الكهرباء" بتصريحات مطلع 2015، عن مشروع طموح لتوزيع 10 ملايين لمبة ليد قبل حلول شهر رمضان الماضى، إلا أن الوزارة مدت الفترة حتى نهاية العام، وأعلنت زيادة عدد اللمبات بواقع 3 ملايين لمبة إضافية، ورغم كل ما ساقته الوزارة لإنجاح المشروع، من خلال زيادة حصة المشترك للحصول على 10 لمبات بدلا من 4، وتحصيل قيمتها على الفاتورة سواء قسط أو كاش، والدفع بسيارات تجوب الشوارع، والاستعانة بمنافذ بيع التموين، انقضى العام ولم تنجح الكهرباء حتى كتابة هذه السطور، سوى في توزيع 5.8 مليون لمبة فقط، أى 44% من المستهدف. فشل تغيير كشافات إنارة الشوارع لم توفق الوزارة أيضًا فى مشروع تغيير أعمدة الإنارة، الذى ينفذ بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع، لتغيير 3.89 مليون كشاف إنارة بأخرى موفرة فى الطاقة، بتكلفة 2.1 مليار جنيه، فى حين كان مقررا أن يتم تغيير مليون كشاف إنارة خلال هذا العام.. انتهى العام، وما تم توريده لمخازن شركات توزيع الكهرباء نحو 560 ألف كشاف، وما تم تغييره 394 ألف فقط، أى قرابة ال 40% من المستهدف. الوزارة لم تصل ل 100% من التحصيل الشهرى للفواتير وزير الكهرباء صرح مرارًا وتكرارًا، بأنه لن يتنازل عن نسبة 100% من التحصيل الشهرى لفواتير الكهرباء، إلا أن الحقيقة كشفت أن أقصى نسبة حققتها شركات توزيع الكهرباء، بخلاف المنشآت الحكوميةن كانت في شهر نوفمبر الماضى، وهى 82%. 370 مركزًا لتلقي شكاوى انقطاع التيار.. والخدمة من سيء لأسوأ تمتلك "الكهرباء" 370 مركزًا للرد على شكاوى المواطنين من انقطاع التيار الكهربائى، إلا أن الخدمة فى أغلبها، في أحسن التقديرات، ولن "متردية"، وعند اتصالك على أحد تلك المراكز للشكوى، تكون الإجابة "شوية وهيرجع النور"، وقد تطول فترة الانقطاع إلى ساعات، وتصل فى بعض الأحيان إلى 6 و12 ساعة. فواتير الكهرباء "الجزافية".. الأخطاء عرض مستمر رغم كل ما أقدمت عليه الوزارة للحد من ظاهرة الفواتير "الجزافية"، أو بالأحرى أخطاء الفواتير، لازال المواطنون "يصرخون" من الفواتير، مقابل اعتراف الوزارة بأن الخطأ البشرى وارد، وتنصح المواطن، الذى يرى أن الفاتورة مرتفعة "بشكل مبالغ فيه"، بعدم الدفع والتوجه إلى فرع الشركة التابع لها، ومراجعة الفاتورة، مشددة على أن تركيب العدادات مسبوقة الدفع حاليًا، والعدادات الذكية لاحقا، ستقضي على أخطاء الفواتير. 22.8 % من القرى تعاني من انقطاع التيار الكهربائى بشكل يومي تعانى العديد من المناطق، وخاصة القرى، من انقطاع التيار الكهربائى بشكل شبه يومى، رغم تباهى وزارة الكهرباء بعدم انقطاع التيار منذ يونيو الماضى، أى منذ 6 أشهر. اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أكد أن بيانات الكشف المسحى يظهر أن 22.8% من القرى تعانى من انقطاع التيار بشكل يومى، أغلبها فى الصعيد، الذى يعانى من تهالك شبكات الجهد المتوسط والمنخفض، كما أن أغلبها هوائية وليست أرضية، ما يزيد من الأعطال وانقطاع التيار الموصل إلى منازل الصعيد لفترات طويلة. الصراع بين المحليات والكهرباء.. تركيب 288 ألف عداد للمبانى المخالفة أعلنت وزارة الكهرباء عام 2014، خطتها لتركيب 2 مليون عداد "كودى" بدون اسم للمبانى المخالفة، على أن تكون هذه العدادات بلا سند ملكية على الإطلاق، ولكنها مجرد صورة لتحصيل قيمة استهلاك الكهرباء بشكل شرعى، ورغم صدور قرار من رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب بتوصيل الكهرباء للمبانى المخالفة، إلا أن القرار يقابله تعنت كبير من المحليات، فإحصائيات الوزارة كشفت أن إجمالى ما تم توريده من عدادات كودية للمبانى المخالفة "مليون و142 الف و586 عدادًا"، فى حين أن إجمالى ما تم تركيبه ان 288 ألفًا فقط. الفساد "يبرطع" في الكهرباء.. والوزارة لا تحرك ساكنًا بالمستندات.. 21 ألف جنيه لمجلس «الدلتا للكهرباء» في «اجتماع ساعتين» بالمستندات| إهدار 280 ألف جنيه في إصلاح 7 مواتير بمحطة كهرباء طلخا بالمستندات.. «التحرير» تفتح ملف التستر على نهب «وسط الدلتا للكهرباء» مستندات| «كهرباء وسط الدلتا» تعاقب موظفًا كشف تعيين 27 من أقارب قيادات
