على مدار عام 2015 حصلت الحكومة المصرية، على قروض من المؤسسات الدولية وصل مجملها إلى نحو 3.2 مليار دولار أمريكي، وسط بيانات حكومية بارتفاع الدين الخارجي للبلاد لمستويات غير مسبوقة. وأوضحت بيانات البنك المركزي، التي وردت في النشرة الشهرية لشهر سبتمبر، أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد ارتفع ليبلغ 48.062 مليار دولار مقابل 46.067 مليار في السنة المالية 2013- 2014. وتنوع الغرض من القروض، بين دعم الموازنة العامة للدولة، وتمويل مشروعات قومية حكومية، وبعض البرامج والمشروعات الاجتماعية، كبرنامج تكافل وكرامة لتقديم مساعدات شهرية للأسر الفقيرة وكبار السن. وتوزعت الجهات المقدمة للقروض بين البنك الدولي ، الذي استحوذ على النسبة الأكبر من الأموال المقدمة للحكومة المصرية، ب2.450 مليار دولار، والباقي بين بنك التنمية الأفريقي، والصندوق السعودي للتنمية. وتقول الدكتورة سلوى العنتري، الخبيرة الاقتصادي ومدير عام قطاع البحوث بالبنك الأهلي المصري سابقًا، إن الحكومة حاليًا لديها توجه واضح بالتوسع في الحصول على القروض من المؤسسات الدولية في ظل موارد محدودة من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي. وكان آخر القروض الموقعة بين الحكومة المصرية، والبنك الدولي في 19 ديسمبر الجاري. ووقَّعت مصر، اتفاقية مع البنك الدولي للحصول على شريحة أولى قيمتها مليار دولار، من إجمالي قرض ال3 مليارات دولار الذي ستحصل عليه الحكومة من البنك، وسيتم صرفه مرة واحدة. وقالت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، إن الغرض من القرض تمويل عجز الموازنة، ويسدد على 35 سنة وفترة سماح 5 سنوات وفائدة 1.6?، وشهد التوقيع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء. وقالت «نصر»، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء عقب التوقيع، إن مجلس البنك الدولي وافق على حزمة تمويلية قدرها 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات من البنك و2 مليار من مؤسسة التمويل الدولية موجهة للقطاع الخاص. وأضافت الوزيرة أن هناك 3 مليارات أخرى ستوجه للتنمية في بعض المناطق، مثل بورسعيد وشبه جزيرة سيناء، في ظل رغبة الحكومة في التنمية، مشيرة إلى أن الصرف الصحي والإسكان محدود الدخل مقدر لهما 1.1 مليار دولار. وترى مدير عام قطاع البحوث بالبنك الأهلي المصري سابقًا أنه على الحكومة استخدام القروض في مشروعات تحقق عائدًا للسداد، وتدعيم قدرات الإنتاج، ورفع معدلات النمو، مشيرة إلى أن الشروط المعلنة من البنك الدولي بنسبة فائدة منخفضة، وفترات سداد تتجاوز ال20 سنة أمور جيدة، لكن الأهم هو التعهدات الحكومية غير المعلنة المقدمة من مصر للمؤسسات الدولية من أجل الحصول على القرض، موضحة أن التعهدات غير المعلنة هي التي تشكل عبئَا أكبر على الدولة، محذرة من التوسع غير المنضبط في الاقتراض من الخارج. وفي منتصف ديسمبر الجاري، شهد شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاق بين وزارة التعاون الدولي ومجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي، لتوفير قرض ميسر بمبلغ 500 مليون دولار في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة، بإجمالي 1.5 مليار دولار على ثلاث سنوات. حضر التوقيع سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، وليلى المقدم، ممثل البنك الأفريقي للتنمية في مصر، وعلي أبوسابا، نائب رئيس البنك، وسامي سعد زغلول، المدير التنفيذي لمصرف بنك التنمية الأفريقي. وفي 25 نوفمبر الماضي، حصلت مصر على 100 مليون دولار قرضًا من الصندوق السعودي للتنمية، للمساهمة في تمويل مشروع توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة لتوليد 650 ميجاوات. بحسب السفير أحمد بن عبدالعزيز قطان، سفير المملكة العربية السعودية. ونقلت جريدة الرياض السعودية، عن القطان، إن مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية برئاسة د. إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وزير المالية، قد وافق على تخصيص قرض للمساهمة في تمويل مشروع توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة لتوليد 650 ميجاوات، بمبلغ مقداره مائة مليون دولار. وفي 4 أكتوبر 2015، وقعت مصر مع البنك الدولى اليوم اتفاقية بقيمة 550 مليون دولار لتمويل مشروع الخدمات المستدامة للصرف الصحي في المناطق الريفية، الذي يهدف إلى تحسين خدمات الصرف الصحي لأكثر من 800 ألف من الفقراء في المناطق الريفية، بحسب الموقع الرسمي للبنك، فيما شهد 10 يونيو الماضي، توقيع مصر اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بمبلغ 500 مليون دولار لبرنامج الإسكان الاجتماعي، بحضور الدكتور جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي. وأكد وزير الإسكان أن برنامج الإسكان الاجتماعي يهدف إلى بناء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل والشباب، خلال فترة خمس سنوات، لافتاً إلى أن البرنامج يعتمد بشكل كبير على توفير التمويل العقاري المطلوب للتنفيذ، في إطار مبادرة البنك المركزى المصرى. وفي 29 مايو الماضي، اعتمد بنك التنمية الأفريقي عقد قرض لمصر بقيمة 150 مليون دولار (نحو 1.1 مليار جنيه) في إطار تحركات الحكومة توفير الحزم التمويلية والدعم الفني اللازم للمشروعات القومية ذات الأولوية لدى الحكومة. جاء ذلك على هامش مشاركة الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي في اجتماعات بنك التنمية الأفريقي المنعقدة حاليًا في أبيدجان. ووقعت الوزيرة اتفاق القرض مع سولومون أسامواه، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي لمجالات البنية التحتية والقطاع الخاص والتكامل الإقليمى. وحصلت مصر على قرض من البنك الدولي بقيمة 400 مليون دولار، يخصص جزء منه لدعم برنامج كرامة وتكافل لتقديم مساعدات شهرية للأسر الفقيرة وكبار السن، بحسب الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي. وقالت الوزيرة في تصريحات صحفية على هامش اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن، إبريل الماضي، إن عدد المستفيدين من البرنامج الذي انطلق في نوفمبر الماضي وصل إلى 100 ألف مستفيد، ومن المستهدف أن يصل العدد إلى مليون ونصف المليون مستفيد. وحذرت الخبيرة المصرفية من أن نقص الموارد المتاحة من النقد الأجنبي لدي البنك المركزي، من الممكن ان يشكل عبئًا كبيرًا على الاحتياطي النقدي عند سداد الديون، مشيرة إلى البنك المركزي، حريص على بقاء الديون الخارجية في الحدود الآمنة، والالتزام بسداد أقساط الديون الخارجية في مواعيدها المحددة. وتابعت: «لابد من ترشيد وتنظيم عمليات الاستيراد من الخارج، بالاستغناء عن استيراد السلع غير الرئيسية في ضوء موارد النقد المحدودة».
