قال الكاتب "جي روسن باوم" في تقرير نشره على موقع "ميدل ايست مونيتور" البريطاني، نقلا عن تقرير لمؤسسة" فيتش" نشرته ، يوم الجمعة الماضي: من المتوقع أن يظل التضخم على ما يقرب من 10 بالمائة مع تزايد الجمود الهيكلي الناتج عن انخفاض سعر الصرف . وذكر التقرير أنه وفقاً لتقرير المركز المصري للدراسات الإقتصادية المستقل فإن المصريين ينفقون 40 بالمائة من دخولهم على الطعام مشيراً إلى أن مصر تعتبر أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم ، وفي اقتصاد بعتمد بشكل مكثف على الإنتاج الخارجي فإن انخفاض قيمة الجنية المصري بمعدل 11 بالمائة منذ يناير من شأنه أن يزيد من أسعار الطعام ، و هو ما أدى إلى ارتفاع التضخم ليصل إلى 9.7 بالمائة في أكتوبر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ سنوات . ووفقاً لما ذكره تقرير "فتش" فإن قوة الدفع الإقتصادية قد خفتت مؤخراً بسب نقص العملة الأجنبية وتأثير ضبط أوضاع المالية العامة ، وتتوقع "فتش" أن يكون النمو الإقتصادي أقل في 2016 مقدرة بأن يكون 4 بالمائة خلال عامي 2016 و2017 . ويرى "بول بيبجات" ، الخبير الاقتصادي لدى " بنك دبي الوطني" إن التعافي الإقتصادي يعتمد في جزء منه على السلطات المصرية لتخفيف سيطرتها على النقد والسماح بانخفاض قيمة الجنيه . وتابع التقربر : انخفاض قيمة الصادرات تؤثر سلباً على النمو إذ انخفضت الصادرات خلال العامين الماضيين بمعدل 20 بالمائة وزارد العجز التجاري ليصل إلى 39 مليار دولار مقارنة ب 25 مليار دولار عام 2010 . وأشار التقرير إلى تدهور القطاع السياحي بعد تحطم الطائرة الروسية إذ كلفت الحادث الدولة ما يقرب من 2مليار دولار وفقاً للإحصائيات الحكومة . وتؤكد "نادجدا بوبوفا" المحللة المتخصصة في شئون السفر أن الأحداث الأخيرة بمثابة تطور كارثي للصناعة المصرية ، مضيفة : أن السياح سيظلوا مترددين فى السفر إلى هذا الجزء من العالم .
