تتجه البلاد فعليًا فى ظل حكم العسكر إلى إعلان إفلاسها أو فرض السيطرة الصهيونية والروسية والأوربية الكاملة عليها، حال استمر الحال على ذلك الوضع، فقد حذر الجميع سابقًا أن ما يفعله الانقلاب بقيادة العسكر سيجعل البلاد التى بنيت بدماء شهدائها وسواعد أبنائها ان تنهار بصورة كاملة. فرغم أن مصطلح "الإفلاس" يستبعده البعض إلا أنها حقيقة مريره سنواجهها جميعًا فى القريب العاجل، خاصًة بعدما أخفق السيسى ومن حوله فى إدارة جميع الملفات الإقتصادية والسياسية وإقتصارها على المؤسسة العسكرية فقط، بجانب اعطاء مزيد من الصلاحيات والأموال للجيش والشرطة والقضاء حتى يساعدوه فى فرض شرعيته الزائفه، فبعد كل ذلك هل سيترك الكفيل الخليجى، "السيسى" يغرق ويعلن إفلاس البلاد؟، أم أن مصر ستكون تحت سيادة مباشرة ورسمية للكيان الصهيونى وروسيا وأوروبا؟. شبح الإفلاس وثورة الجياع شبح الإفلاس يخيم على مستقبل الاقتصاد المصري، الأمر الذي ينذر بثورة جياع وشيكة، هذه ليست رؤية سوداوية، ولكنه احتمال قائم في حال فشل "السيسى" الدائم فى كل الملفات خاصًة في تخطي أزمة التعويضات التي ألمت بها مؤخرًا من عدة دول وشركات، الأمر الذي يطرح بديلين أمام الدول الخليجية الداعمة للانقلاب (السعودية والإماراتوالكويت)، إما مساعدتها وهذا خيار صعب ومكلف في ظل الأزمة الاقتصادية المتصاعدة بسبب انخفاض أسعار النفط، وإما تعلن عجزها عن إنقاذها فتكون النتيجة انهيار شامل في جميع القطاعات، مع رضوخ مصر لمطامع وابتزاز دول أخرى دولية وإقليمية، تستهدف استقطابها ودفعها إلى سيناريوهات كارثية تضر بأمن مصر والمنطقة العربية. القضايا المرفوعة تجعل مصر تحت ضغط وابتزاز إسرائيلي - روسي بالأساس، وأوروبي، بتوقيت حرج للغاية يعاد فيه تشكيل الخارطة العسكرية بالمنطقة ومناطق النفوذ، وتمهيدًا لحرب برية دولية وشيكة ضد تنظيم الدولة في سوريا والعراق، لأن الديون تفوق الاحتياطي النقدي. ضغوط متراكمة، حيث تسدد مصر 2.4 مليار دولار، قيمة أقساط من المديونيات الخارجية المستحقة لكل من دولة قطر وتجمع دول "نادي باريس"، خلال مطلع العام المقبل 2016، وهو ما يمثل تحديًا مهمًا في ظل التزام "القاهرة" بسداد الالتزامات الخارجية في موعدها، وسط تراجع الاحتياطي النقدي إلى مستويات متدنية مؤخرًا. ضربات الابتزاز الصهيونى الروسى الأوروبى صدر حكم يوم الاثنين الماضي، بسداد مصر مبلغ 1.76 مليار دولار لصالح الكيان، وعلقت حكومة الانقلاب بأن هذا الحكم ليس نهائيًا وأنها ستطعن عليه بالبطلان أمام المحاكم السويسرية خلال 6 أسابيع. وأعلنت شركة "متروجيت" الروسية، المالكة للطائرة المنكوبة التي تحطمت فوق سيناء نهاية أكتوبر الماضي، أنها طالبت مصر بدفع تعويضات ضخمة لأسر الضحايا، وهددت بأن تلجأ إلى رفع دعوى قضائية دولية إذا رفضت حكومة "السيسى" دفع هذه التعويضات. وتبلغ قيمة التعويضات التي ستدفعها مصر للضحايا الروس نحو 674 مليون دولار، بعد أن ثبت أن الطائرة تحطمت بسبب تفجير عبوة ناسفة تم زرعها بداخلها قبل إقلاعها من مطار شرم الشيخ المصري. بحسب خبراء في مجال التأمينات. وأعلن هشام زعزوع، وزير السياحة بحكومة الانقلاب سابقًا أن خسائر قطاع السياحة بعد حادث سقوط الطائرة الروسية فى سيناء أكتوبر الماضي، بلغت 2.2 مليار جنيه شهريًا، وتشمل الخسائر المباشرة وغير المباشرة للقطاع، كما انخفضت نسبة الإشغال من 70% إلى 30% فقط جراء الحادث الإرهابي. وتلقت السياحة في مصر، التي تشكل نحو 12% من إجمالي الدخل القومي للبلاد و15% من مواردها من العملات الأجنبية، ضربة موجعة بعد الحادث. ليس فقط دول بل شركات أيضًا، فشركة غاز شرق المتوسط رفعت قضية تحكيم دولي ضد مصر عام 2011، بعد قطع إمدادات الغاز عنها، وطالبتها بدفع تعويضات تقدر قيمتها ب8 مليارات دولار، وقالت إنها تعرضت لأضرار فادحة بعدما اضطرت إلى شراء الوقود بأسعار أعلى من أجل توليد الكهرباء. كما رفعت الحكومة الصهيونية قضية ثانية ضد مصر تطالبها بتعويض قدره 4.7 مليار دولار نتيجة انقطاع الغاز بعد اندلاع ثورة يناير2011، وما تبعها من تعرض خط الغاز المار بسيناء للتفجير مرات عديدة. أيضًا رفعت شركتا "يونيون فينوسا" و"سي جاس" الإسبانيتان، قضية تحكيم دولي ثالثة ضد الشركة القابضة للغاز "ايجاس"، المملوكة للحكومة المصرية، نتيجة وقف إمدادات الغاز لمصنع الإسالة بدمياط التابع للشركتين لمدة عامين منذ يوليو 2012، وطالبتا الحكومة المصرية بدفع تعويض قدره 8 مليارات دولار. وبخلاف فوز شركة الكهرباء الإسرائيلية بقضية تحكيم دولي ضد مصر بلغت قيمة التعويض فيها 1.76 مليار دولار، فإن الحكومة المصرية ستواجه ثلاث قضايا أخرى تقدر التعويضات فيها بنحو 20 مليار دولار، ويقدر هذا المبلغ بما يقارب مرة ونصف قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية الموجود في البنك المركزي المصري، الذي يقدر ب 16.4 مليار دولار فقط. الأزمات المالية تضرب الكفيل الخليجى تواجه أهم الدول الداعمة للانقلاب، وعلى رأسها الإمارات ، تحديات متصاعدة مع انهيار أسعار النفط، ودعمها للتحالف العربي في اليمن، والحرب ضد تنظيم الدولة، وزيادة إنفاقهما العسكري، ومن ثم يصعب عليهما وباقي دول الخليج مساعدة "السيسى"، بتوقيت تتجه فيه لتبني سياسات تقشفية بتقليص الدعم أو فرض ضرائب، أو إصدار صكوك بسبب عجز الميزانية. وقال مسؤول بصندوق النقد الدولي، في بداية أغسطس الماضي، إن حكومة الإمارات ستوفر القليل من المال عن طريق إصلاحات نظام سعر الوقود في 2015، لكن من المرجح أن يزيد حجم ما ستوفره زيادة كبيرة في الأعوام المقبلة، ويعد أول إصلاح كبير لنظام تسعير الوقود في بلد عربي خليجي غني ومصدر للنفط منذ عدة سنوات، وقد أثار تكهنات بأن آخرين في المنطقة سيحذون حذوه لتخفيف الأعباء المالية للدعم. وتدرس الكويت وسلطنة عمان والبحرين إصلاح الدعم. وتوقع صندوق النقد أن تسجل الميزانية العامة المجمعة للإمارات عجزًا قدره 2.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بسبب تراجع أسعار النفط العالمية، وهو ما سيكون أول عجز لها منذ 2009. أزمة مالية عامة متصاعدة، وخبراء يتوقعون انخفاض البرميل لأقل من 40 دولارًا، خاصة مع تدفق النفط الإيراني، ووفقاً لتقرير حديث صادر عن "شركة الخبير المالية"، يعد النفط أحد أكثر العناصر إسهامًا في الإيرادات الحكومية، ويمثل نحو 90% من إجمالي الإيرادات المالية في بعض دول مجلس التعاون الخليجي، ومع التراجع الحاد في أسعار النفط نتيجة لفائض العرض العالمي، أصبحت اقتصادات الشرق الأوسط تواجه أكثر من أي وقت مضى حاجة متزايدة إلى تقليص الإعانات، كما أن سعر التعادل النفطي، وهو سعر النفط المتوقع أن يتحقق عنده توازن الميزانية التقديرية للدولة، آخذ في الارتفاع باستمرار في الدول الخليجية المنتجة للنفط. وأشارت "الخبير المالية" إلى أن احتياطيات العملات الأجنبية الكبيرة يمكن أن تساعد معظم هذه الاقتصادات على تفادي التعرض لصدمات فورية، غير أن استمرار الضغوط في السوق النفطية، يمكن أن يجبر الحكومات الخليجية على تنفيذ إصلاحات تهدف إلى اعتماد نظام مالي جديد. إذن خيار دعم الانقلاب من الكفيل الخليجى أصبح صعبًا، لوجود أزمات هيكلية لن تحلها مسكنات المساعدات الخليجية، أما عدم التدخل فله كلفة أيضًا نتيجة انهيار دولة مركزية بحجم مصر.
