"الحكومة تدرك تماما المخاطر. إذ تسبب مقتل الشاب المصري خالد سعيد عام 2010 على يد مخبرين في الإسكندرية في بلورة احتجاجات بدأت في 25 يناير، وتسببت في النهاية في الإطاحة ب محمد حسني مبارك". جاء ذلك في إطار تقرير بصحيفة نيويورك تايمز تعليقا على تقارير حول تزايد حالات الوفيات داخل أماكن الاحتجاز، والزيارة المفاجئة لعبد الفتاح السيسي لأكاديمية الشرطة. وتقول الصحيفة، وفق موقع "مصر العربية" الذي ترجم التقرير: بعد مرور نصف ساعة من إلقاء الشرطة القبض على طلعت شبيب في مقهى بالأقصر الأسبوع الماضي، باتهامات تتعلق ببيع المخدرات، عاد إلى أهله جثة هامدة عليها علامات تعذيب، وكدمات زرقاء واسعة النطاق، وفقا لأقاربه. المسؤولون المصريون عادة ما يقاومون الانتقادات المتعلقة بسوء معاملة المحتجزين على أيدي الشرطة، وينبذون اتهامات الوحشية، وفقا لنشطاء حقوق الإنسان.
ولكن سلسلة من الحالات حدثت في الأسابيع الأخيرة، مثل ما تعرض له طلعت شعيب، وهو ما أدى إلى صعوبة تجاهل المشكلة، وشكل تحديا غير متوقع لحكومة عبد الفتاح السيسي.
وظهر المسؤولون في موقف دفاعي في وقت أثارت فيه ادعاءات التعذيب احتجاجات في الشوارع وانتقادات في الإعلام، بعضها من موالين للحكومة. ورغبة منهم في أن يظهروا في وضع المستجيب، نقلت السلطات أربعة ضباط متهمين بضرب شعيب إلى أقسام شرطة أخرى، بانتظار نتائج التحقيق، وفقا لتقارير إخبارية محلية. ونشرت وزارة الداخلية بيانا ذكر أنه "لا تهاون في التعامل مع التجاوزات الفردية لبعض رجال الشرطة". الخميس، أجرى السيسي زيارة مفاجئة إلى أكاديمية الشرطة بالقاهرة، متعهدا بمعاقبة الضباط الذين يرتكبون انتهاكات، مع التأكيد أن وتيرة حدوث مثل هذه الحالات "محدودة". القوات الأمنية استمتعت بسلطات واسعة النطاق تحت حكم السيسي، حيث ألقت القبض على آلاف الإسلاميين والمعارضيين السياسيين في إطار حملة من الاعتقالات لم يقابلها إلا القليل من الغضب الشعبي.
لكن هذه الحكومة مثل سابقاتها وجدت أنه من الصعب أن تحفف حدة الغضب تجاه عنف الشرطة المنتشر والشائع والذي لا يميز بين أعداء الوطن وبين مواطنين بعيدين عن السياسة المصرية خطيرة العواقب.
"الحكومة تدرك تماما المخاطر. إذ تسبب مقتل الشاب المصري خالد سعيد عام 2010 على يد مخبرين في الإسكندرية في بلورة احتجاجات بدأت في 25 يناير، وتسببت في النهاية في الإطاحة ب محمد حسني مبارك".
مثل خالد سعيد، لم يكون طلعت شبيب معارضا، بل ظل بعيدا عن عالم السياسة، وكان يعول نفسه عبر بيع أوراق البردى إلى السياح، بحسب عائلته. وأتبع موت شبيب احتجاجات واسعة في الأقصر، تلك المدينة الجنوبية التي تقع في أحد أهم المقاصد السياحية، والتي لا يعرف عنها معارضتها للحكومة. وخلال أيام من موته، لقي شخص مصرعه بمدينة الإسماعيلية، واندلعت احتجاجات أيضا. محمد راشد محمد، ابن عم شبيب، ذكر أن العائلة تنتظر نتائج تشريح جثة طلعت، متعهدا بمزيد من الاحتجاجات إذا لم تتم معاقبة السلطات الذين قتلوه. وتابع: “كل العائلات هنا متضامنة، سنأخذ حق طلعت بالقانون". وقالت جماعات حقوق الإنسان إنه بالرغم من الوعود السرمدية الرسمية بالتغيير، إلا أن عشرات الأشخاص يموتون سنويا في أماكن الحجز. وبالرغم من عدم وجود إحصائيات يعتمد عليها ، إلا أنه يُعتقد أن المشكلة تزايدت سوءا خلال العامين الماضيين، في وقت شنت فيها السلطات حملة قمعية ضد الإسلاميين بعد الاطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي. 13 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم في أماكن احتجاز في شهر نوفمبر فحسب، وفقا لمركز النديم الحقوقي.
عايدة سيف الدولة، مؤسسة المركز، ذكرت أنه بالرغم من موجة الاهتمام المفاجئة والبيانات النادمة من المسؤولين، ليس مرجحا حدوث تغيير واسع النطاق في وزارة الداخلية التي تشرف على الشرطة. ومضت تقول: “الجديد هو رد فعل الناس. الشوارع خط أحمر بالنسبة للحكومة."، وذكرت الاحتجاجات في الأقصروالإسماعيلية. وأردفت : “بعد وفاة شبيب، حدثت حالات اعتداءات أخرى داخل أقسام الشرطة. لم يتوقف التعذيب يوما ما".
وفي الأيام الأخيرة، كرر السيسي ووزير داخليته مجدي عبد العفار ذلك الجدال طويل الأمد بأن الانتهاكات هي حوادث فردية معزولة لا تعكس الممارسات العامة للشرطة. لكن وابل الانتقادات أشارت إلى أن مثل هذه الحجج قد لا تستطيع أن تهدئ الغضب.
من جانبه، قال عماد الدين حسين رئيس تحرير صحيفة الشروق: “ليس مهما إذا ما كان هناك تعليمات عليا بتعذيب وإهانة الناس عن عمد. المهم هو وجود مناخ يسمح بذلك". واستشهد حسين بفيديوهات توضح إهانة ضباط الشرطة للطبيب البيطري عفيفي حسني، بدعوى توزيعه غير المشروع لحبوب دواء. ومات حسني في الحجز بالإسماعيلية الأسبوع الماضي. وكتب حسين قائلا: “ثقافة الشرطة ينبغي أن تتغير ، وإلا ستحدث ثورة 25 يناير أخرى". أقارب شاب في التاسعة والعشرين من عمره، مات في قسم الشرطة أواخر أكتوبر الماضي اتخذوا إجراء غير معتاد بمقاضاة السلطات، وفقا لهبة مورايف المسؤولة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والتي تتعامل مع قضية العائلة. وعلقت مورايف قائلة: “مثل هذه القضايا غير شائعة، لأن عائلات الضحايا يتعرضون غالبا لضغط من السلطات بعدم اللجوء إلى إجراءات أو يعرض عليهم تسوية". الضحية هو عادل عبد السميع، الذي ألقي القبض عليه متهما بالسرقة أوائل أكتوبر، واحتجز في قسم المطرية، أحد أكثر الأقسام المصرية إثارة للشبهات، حيث يعتقد أن 5 أشخاصا على الأقل قضوا نحبهم داخله هذا العام، بينهم محام في السابعة والعشرين من عمره. ولاحظ أقارب عبد السميع علامات انتهاكات عندما زاروه في القسم، مثل وجود دم على قميصه، وخدوش على ذراعيه، لكنه رفض وقتها التحدث عما حدث له.
وفي 22 أكتوبر، استقبلت عائلته مكالمة من القسم، مطالبين إياهم بالمجئ لرؤية عبد السميع، لكنهم في النهاية وجدوه في المشرحة، وفقا لمورايف.
