طرح وزير العدل بحكومة الانقلاب المستشار أحمد الزند مبادرة للتصالح مع رموز الفساد في مصر ، مؤكدا أن جهاز الكسب غير المشروع يفحص بعض الطلبات التي تقدم بها عدد من رجال الأعمال للتصالح. من جهته رهن طلب رسمي تقدم به فريد الديب محامي الرئيس المخلوع مبارك، إلى جهاز الكسب غير المشروع، بدء إجراءات التصالح ورد الأموال المنهوبة، من قبل مبارك ونجليه علاء وجمال، بتقدم الجهاز بطلب إلى الاتحاد الأوروبي، بإلغاء تجميد أموال المخلوع بالخارج. وكشف مصدر قضائي عن أن الديب تقدم بالطلب إلى المستشار عادل السعيد مؤخرًا، وربط بين إلغاء قرار تجميد الأموال، ببدء مبادرة للتصالح مع الدولة. وأضاف المصدر أن رئيس جهاز الكسب طالب الديب بإعداد مذكرة قانونية تتضمن طلب إلغاء تجميد الاموال المهربة في الخارج لدراستها من قبل لجنة الخبراء بالجهاز. كل هذه الإجراءات والتحركات المصرية الرسمية لإجراء مصالحة مع رموز الفساد من نظام مبارك ورجال الأعمال الذين استفادو كذلك من حالة الفساد المقنن في ذلك العهد ، هي محاولة للملمة أموال للدولة بعدما تراجعت احتياطيات الدولة النقدية وعانى اقتصادها من حالة انهيار,
