لم تؤدى المفاوضات بين منظمتي العمال ورجال الأعمال، حول زيادة الأجور، منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر، إلى أي نتيجة، في ظل تمسك كل طرف بموقفه، حيث تطالب منظمة العمال بزيادة لا تقل عن 15% من الأجور الحالية، في حين توقف عرض منظمة رجال الأعمال عند 17 ديناراً (9 دولارات) زيادة في الأجور. وحسب تقرير "العربى الجديد" يهدّد العمال باللجوء للإضراب لحسم معركتهم بزيادة الأجور، ومن المنتظر أن يكون اجتماع الهيئة الإدارية لمنظمة العمال نهاية الأسبوع الجاري حاسماً إما بإقرار الإضراب العام أو التريث إلى حين انتهاء الأزمة، وخاصة في ظل المساعي الحكومية لتطويق الخلاف وإيجاد حل توافقي يرضي الطرفين. وتعتبر منظمة الشغالين أن العرض الذي يقدمه اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة رجال الأعمال) هزيل جداً ولا يعبر عن أي رغبة جدية في التفاوض، كما يتهم اتحاد الشغل (منظمة العمال) الطرف المقابل بالتنصل من تعهداته والمماطلة لربح الوقت على حساب مليون ونصف المليون تونسي يعانون من التضخم والارتفاع الصاروخي لكلفة المعيشة. في المقابل تكتفي منظمة أصحاب الأعمال بالعرض الذي قدمته متعللة بصعوبة الظرف الاقتصادي، وعدم تمكن أغلب القطاعات من صرف الزيادات المتفق عليها بعنوان سنة 2014 على غرار ما حصل في القطاع السياحي وغيره من القطاعات التي تعاني تراجعاً في إيراداتها. وتنتقد منظمة رجال الأعمال سياسة الضغط التي تمارسها منظمة الشغالين والتهديد باللجوء إلى الإضراب العام، معتبرة أن الوضع الاقتصادي لا يتحمل ما وصفته بسياسة ليّ الذراع. ويرى عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة التجارة حبيب التستوري، في حديثه ل"العربي الجديد"، أن التهديد بالإضراب العام أمر مرفوض وأن على المنظمتين إيجاد الحلول التي تساعد على انتشال الاقتصاد من وضعيته الصعبة لا تعميق جراحه مؤكداً تمسّك رجال الأعمال بالحوار تحت رعاية الحكومة وفق ما أكده ل"العربي الجديد". وعلى الرغم من التلويح باللجوء إلى ورقة الإضراب العام كوسيلة للضغط، يؤكد اتحاد الشغل أنه سيواصل الحوار إلى نهاية الأسبوع الجاري قبل الإعلان عن قراره النهائي. ويعتبر الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، أن المفاوضات شهدت تراجعاً واستهتاراً بالوفد النقابي واصفاً ما تم اقتراحه من زيادة ب17 ديناراً فتاتاً، لافتاً في تصريحات ل"العربي الجديد"، إلى أن منظمة العمال لن تتنازل تحت أي ظرف عن زيادة رواتب العاملين في القطاع الخاص. وبالإضافة إلى المطالبة بالزيادة في رواتب 1.5 مليون تونسي يعملون في القطاع، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى مراجعة الجوانب الترتيبية للاتفاقيات القطاعية المشتركة ومراجعة قوانين الشغل وملاءمتها مع التشريع الدولي ومع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الحكومة التونسية، وبمراجعة الاتفاقية الإطارية المشتركة. كذلك تُطالب منظمة العمال بزيادة الأجر الأدنى الصناعي والأجر الأدنى الزراعي. وسجلت نسبة الإضرابات في القطاع الخاص العام الجاري تراجعاً بنحو 33% مقارنة بالسنة الماضية، غير أن منظمة رجال الأعمال تعتبر أن هذه النسبة غير كافية. وأدت الإضرابات والاحتجاجات الاجتماعية على مدار الأشهر الأخيرة، إلى غلق المؤسسات، ما أدى إلى توقف العمل لعدة أشهر في المصانع الكيمائية ومعامل الإسمنت والفوسفات في الحوض المنجمي، وهو ما جعل البلاد تخسر نحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بين 2011 و2013 بمعدل 1.2% سنوياً، وهو ما يعادل نحو ثلاثة مليارات دينار (1.7 مليار دولار) وهي تقريباً نفس قيمة القرض الائتماني الذي حصلت عليه تونس من صندوق النقد الدولي. ويأتي قطاع الخدمات في صدارة القطاعات التي شهدت إضرابات في القطاع الخاص
