سلطت جريدة "عربي 21 " الضوء على تحليلات عدة صحف "أجنبية" على مسرحية انتخابات برلمان الدم والنتائج المترتبة عليه , حيث اجتمعت الصحف على فشل كل وسائل الانقلاب العسكري إعلامية كانت او ترهيبية التى كانت تستهدف دفع المواطنين للمشاركة فى الانتخابات . وأكدت صحف إلى أن أول برلمان يتم انتخابه بعد انقلاب يوليو 2013، سيكون مواليا للنظام بشكل تام، بعد أن تم إقصاء كل المعارضين الحقيقيين من المشهد السياسي في البلاد. برلمان "مخصي" وفي معرض تعليقه على الشأن المصري، قال المحلل الإسرائيلي إيرز شتريم إن البرلمان المقبل في مصر سيكون "مخصيا" وغير قادر على تشكيل أي تهديد يذكر على السلطة شبه المطلقة التي يمتلكها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن النواب الجدد سيكونون منشغلين بالسعي وراء مصالح أبناء مناطقهم بشكل أكبر من التشريع أو مراقبة الحكومة والرئيس". وأضاف شتريم، في تقرير له بموقع "ميدا" الصهيوني، أن الانتخابات البرلمانية التي تشهدها مصر ستكون المسمار الأخير في نعش الديمقراطية بالبلاد، بعد أن نجح السيسي في القضاء على المعارضة الداخلية الحقيقية بجناحيها الإسلامي والليبرالي. وتابع قائلا: بعد "أن سمح السيسي فقط لرجال الأعمال الموالين له ورموز نظام مبارك وجنرالات الجيش بالترشح، فإن النتيجة النهائية ستكون برلمانا يمرر سياسات الرئيس دون نقاش". لا انتخابات دون الإخوان أما شبكة "يورو نيوز" الإخبارية العالمية، فقالت إن الكثيرين في مصر يعتقدون أنه دون مشاركة مرشحي الإخوان المسلمين في الانتخابات فإنه لم يعد هناك بدائل حقيقية للاختيار من بينها بعد أن تشابه معظم المرشحين. وأضافت الشبكة، في تقريرها حول الانتخابات البرلمانية، أن ضعف الإقبال على التصويت شوه جولة الإعادة، مرجعة ذلك إلى لا مبالاة الناخبين بسبب تشابه معظم المرشحين في البرامج والتوجهات؛ حيث لم يبق في معظم الدوائر إلا الوجوه القديمة من أعضاء الحزب الوطني. وانطلقت جولة الإعادة من المرحلة الأولى من الانتخابات، الثلاثاء الماضي، على مدار يومين في 14 محافظة، هي الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح، ويتنافس في تلك المرحلة 418 مرشحا على 209 مقاعد. وكشف المستشار عبد الله الخولي، رئيس اللجنة العامة للانتخابات في الإسكندرية، أن نسبة التصويت في اليوم الأول بالمحافظة بلغت نحو 4.5 بالمئة فقط. السندات تحت النار وقالت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية إنه "في الوقت الذي تجرى فيه الانتخابات البرلمانية في مصر، شهدت السندات المالية التي تصدرها الحكومة انخفاضا قاسيا وسريعا؛ بسبب ارتفاع تكلفة تأمينها ضد مخاطر التخلف عن السداد إلى مستويات غير مسبوقة". وأضافت الصحيفة أنه فيما يقترب تشكيل برلمان مؤيد لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، فإن اقتصاد البلاد لا يزال غارقا في بحر من الشكوك، مشيرة إلى استقالة محافظ البنك المركزي هشام رامز بعد أن اتخذ قرارا بخفض سعر الجنيه المصري مرتين متتاليتين في غضون أيام قليلة. وتابعت "فاينانشال تايمز" بأن محاولات رامز للقضاء على السوق السوداء للدولار أدت إلى تقويض التجارة بعدما حرمت الشركات من الدولارات التي تحتاجها للاستيراد. الناخبون يشاركون بالقطارة من جهتها، قالت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية إن إفراغ مراكز الاقتراع في جولة الإعادة بالمحافظات الأربع عشرة كان المشهد السائد طوال يومي الانتخاب، في تناقض صارخ مع الطوابير الطويلة خارج مراكز الاقتراع في انتخابات 2011". وشبهت الوكالة إقبال الناخبين على مراكز الاقتراع في جولة الإعادة وكأنهم يذهبون للإدلاء بأصواتهم "قطرة قطرة"، في مشهد يعكس فشل النظام في إقناع المواطنين بجدوى المشاركة في تلك الانتخابات ومدى تأثيرها على تحديد مستقبلهم أو حل مشكلاتهم. وأشارت الوكالة إلى أن نسبة التصويت في الجولة الأولى بلغت 26.5 بالمئة، حسبما أعلنته اللجنة العليا التي تولت إدارة العملية الانتخابية، وهو ما يقل عن نصف معدل الإقبال في الانتخابات البرلمانية التي تلت ثورة يناير 2011 بعدة أشهر وهيمن عليه الإسلاميون. ولفتت "أسوشيتد برس" إلى أن النساء وكبار السن شكلوا الجانب الأكبر من الناخبين، فيما غاب الشباب تماما عن المشهد، معربين عن خيبة أملهم المتزايدة في تحسن الأوضاع تحت حكم الجنرال السيسي.
