منذ الانقلاب العسكري بقيادة عبدالفتاح السيسي الذي اغتصب السلطة من الرئيس المنتخب محمد مرسي , وتعاني الأسر المصرية من أرتفاع أسعار السلع الاستهلاكية التى تمس المواطن المتوسط , وتضرب البلاد أزمات اقتصادية بالرغم من "الرز" الذي جاء من دول الخليج لمباركة انقلاب السيسي , حيث أسدل تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الستار عن ارتفاع نسبة انعدام الأمن الغذائي بين المصريين في عام 2014، العام الذي استولى فيه قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي على كرسي الرئاسة عبر انتخابات مزورة . قال الجهاز في تقريره عن تقديرات السكان إن نسبة 65.5% من الأسر المصرية تعرضت لخطر انعدام الأمن الغذائي، ممن لا يكفي دخلها احتياجاتها الشهرية من غذاء وملبس ومسكن، إذ بلغت نسبة الأسر التي لا يكفي دخلها احتياجاتها الشهرية أقصى قيمة لها في محافظة قنا ب 83.9%، يليها الإسماعيلية بنسبة 81.5%. وأشارت الدراسة -التي أجراها الجهاز- , وفق"الحرية والعدالة" إلى أن 95% من الأسر بعينة المسح التي شملت 1680 أسرة موزعة بالتساوي على عشر محافظات هي: الإسماعيلية والبحيرة والقليوبية والقاهرة وكفر الشيخ وبني سويف وسوهاج وقنا وأسيوط ومطروح، تستهلك الفول البلدي بواقع خمسة أيام أسبوعيا، فيما تستهلك 81.5% من تلك الأسر البيض والألبان ومنتجاتها بمتوسط ثلاث مرات أسبوعيا. وأشار التقرير إلى أنه فيما يتعلق بعدم كفاية الدخل للاحتياجات الشهرية من الطعام بلغت نسبة الأسر التي شهدت هذه الظاهرة خلال الشهر السابق للمسح نحو 50.1%، وقد سجلت أقصى قيمة لنسبة الأسر التي لا يكفي دخلها لمواجهه احتياجاتها الشهرية من الطعام في محافظة القاهرة 63.1%، يليها محافظة الإسماعيلية 62.5%. وعن أساليب مواجهه الغلاء، أوضح الجهاز -وفقا لبيانات منظومة رصد وتتبع حال الأمن الغذائي المصري- أن الاعتماد على أنواع أرخص من الغذاء هو أكثر الأساليب التي تلجأ إليها الأسر التي لا يكفي دخلها احتياجاتها الشهرية في مواجهة الغلاء، الذي يتعدي ثلث التصرفات التي تم اللجوء إليها، في حين أن الثلث الثاني من التصرفات المتبعة تمحور حول اقتراض المواد الغذائية أو الأموال لشرائها أو الشراء بالأجل "اقتراضا على النوتة". وأظهرت النتائج أيضا أن الاعتماد على المساعدة من الأقارب والأصدقاء شكلت نحو 7.8% من التصرفات المتبعة، وأن تخفيض نسب الاستهلاك الأسبوعي من اللحوم والطيور شكل نحو 15.9% من التصرفات المتبعة. وبلغ متوسط الإنفاق الشهري للأسر الأكثر احتياجا -التي شملها المسح - نحو 981 جنيها شهريا، وهو ما يعكس إنفاقا يوميا للفرد يبلغ نحو 6.8 جنيهات خلال شهر يوليو، مقارنة بالشهر السابق على المسح، إذ أشار 88.5% من الأسر إلى أن مستوى دخلها لم يتغير. بينما أشارت نسبة تقدر بنحو 7.9% إلى أن دخلها قد انخفض بمتوسط يبلغ نحو 299 جنيها، في الوقت الذي أشار نحو 3.6% من الأسر إلى أن دخلها ارتفع بمتوسط يبلغ نحو 148 جنيها. وعلى مستوى عدد السكان بمصر، أوضحت تقديرات الجهاز أن الزيادة المتوقعة في عدد السكان ستصل إلى 111.7 مليون نسمة عام 2026، ثم إلى 192.6 مليون نسمة عام 2051.
