شن أصحاب مصانع الملابس الجاهزة في مصر هجوما حادا علي نسبة المكون المحلي الصهيونى التي تدخل في منتجات مصانع الكويز المصرية والتي يتم تصديرها الي السوق الأمريكي معفاة من الجمارك. أوضح عدد من أصحاب المصانع الواقعة داخل نطاق المناطق الصناعية المؤهلة أن هذه النسبة التي تزيد عن 11% مرتفعة للغاية في حين أن النسبة الصهيونية التي تدخل في المنتجات الأردنية لا تتجاوز 8% وهي المنصوص عليها في اتفاقية الأردن. وأبدي أصحاب المصانع تخوفهم الشديد من انخفاض بعض الخامات الصهيونية التي تستوردها مصانع الكويز المصرية في ظل نمو صناعة وصادرات الملابس الجاهزة بسرعة شديدة حيث زادت الصادرات خلال عام 2006 ووصلت قيمة التصدير ملياراً و300 مليون دولار مقابل 920 مليون دولار عام 2005. أكد يحيي زنانيري رئيس جمعية منتجي وتجار الملابس أن تخفيض نسبة المكون الصهيوني في اتفاقية الكويز لم يتم حتي الآن ولا يزال الأمر في اطار الوعود الشفوية. وقال ان تخفيض النسبة يحتاج الي التعديل في بنود الاتفاقية بموافقة رسمية من الجانبين الأمريكي الصهيوني كما أن الحكومة تتحدث عن تخفيض في نسبة المكون الصهيوني لا تتجاوز 1% بمعني أن نسبة المكون الصهيوني ستكون 8.10% وهي نسبة عالية لأن النسبة لدي الأردن 8% فقط. وقال ان التخفيض إن صح فهو تخفيض مجاملة لا تخفيضا حقيقي ولا يلبي متطلبات الصناع والمصدرين. وأوضح رئيس جمعية الملابس أن المصدرين عن طريق »الكويز« يواجهون مشكلة دائمة في توفير المكونات الصهيونية كما أن معظم تلك المكونات عالية السعر. وأشار الي ان الحكومة ومجتمع رجال الأعمال كان لديه تفاؤل أكثر من اللازم بشأن نتائج الكويز، وكان البعض يؤكد أن صادرات الملابس المصرية سترتفع الي 3 مليارات جنيه. أضاف ان النتائج كانت مخيبة للآمال حيث لم تتجاوز الزيادة في الصادرات 25%. كما ان المستفيدين من الاتفاقية كانوا ومازالوا أشخاصا محدودين. علي الجانب الآخر.. كانت الحكومة قد طلبت من إيهود أولمرت رئيس الوزراء الصهيوني خلال زيارته الأخيرة لمصر تخفيض نسبة المكون الخاص بكيانه بنسبة 1% لتصبح 7.10% بدلا من 7.11%. وأكد بيان صحفي صادر عن وزارة التجارة والصناعة أن رئيس الوزراء الصهيوني كان قد أعطي وعدا للرئيس »مبارك« خلال لقائهما الأخير بالقاهرة بتخفيض النسبة 1%. وأوضح البيان انه سيتم الإعلان عن موعد بدء العمل بالتخفيض للنسبة المذكورة بعد الانتهاء من اتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة.
