احتجت السلطات السودانية رسميا لدى الولاياتالمتحدة على خلفية اعتقالها للمصور سامي الحاج الذي كان يعمل لحساب قناة الجزيرة منذ خمس سنوات في غوانتانامو دون توجيه اتهامات رسمية له أو تقديمه للمحاكمة. وأبلغت الخارجية السودانية القائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم روبرتو بور احتجاجها على اعتقال سامي الحاج الذي دخل منذ أيام في إضراب عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقاله وعدم محاكمته. وقال علي الصادق الناطق باسم الخارجية السودانية إن بلاده طلبت من الإدارة الأمريكية تقديم مبررات لحرمان سامي الحاج من أبسط حقوقه الإنسانية منذ اعتقاله في الحدود بين باكستان وأفغانستان. وكان نائب سوداني قد سأل وزير الخارجية عن الخطوات المستعجلة التي تنوي الوزارة القيام بها للمطالبة بالإفراج عن سامي الحاج فورا باعتباره مواطنا سودانيا على الدولة السودانية واجب حماية حياته وسلامته الشخصية . من جهة أخرى حملت الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) الرئيس الأميركي جورج بوش مسؤولية حياة سامي الحاج. وقالت الجمعية في بيان لها إن سامي الحاج بدأ إضرابه عن الطعام بعد أن تجاوزت الإدارة الأميركية كل المعايير الأخلاقية والإنسانية في صلفها وتعسفها تجاه معتقلي غوانتانامو الذي وصفته بأنه غير شرعي وغير قانوني ومخالف لمواثيق جنيف وأبسط حقوق الإنسان. وناشدت راصد أطرافا دولية عدة بينها منظمة الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي، التحرك لإغلاق معتقل غوانتانامو وتأمين الحماية الدولية للصحفيين والإعلاميين ونشطاء حقوق الإنسان في العالم. وانتقدت (راصد) ممارسات الإدارة الأميركية مؤكدة أن حقوق الإنسان خط أحمر وغير مسموح لأي كان فردا أو دولة بانتهاكها، داعية إياها إلى "قراءة اتفاقية جنيف والقانون الدولي الإنساني بتمعن، لأن نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عنها في العالم سيعملون بكل جهدهم لكشف هذه الانتهاكات وفضحها على العالم أجمع. ونوهت الجمعية الفلسطينية بأنها ستقوم بتنظيم حملة عالمية بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية والمحلية حول العالم، للمطالبة بالإفراج عن سامي الحاج وعن كل الصحفيين المعتقلين تعسفا في كل المعتقلات السياسية ولتأمين الحماية الدولية لهم.
