بينّ تقرير صادر عن ما يُسمى بمركز بيريس للسلام، وهو الذي كان أسسه الرئيس الصهيونيّ الحاليّ، شمعون بيريس، أنّ الدولة العبرية فشلت في تجفيف منابع وصول المال إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة. وقال التقرير الذي تمّ نشره على موقع الإنترنت التابع للمركز إنّ الحصار هو بمثابة كيدٍ مرتدٍ على تل أبيب. وقالت الدراسة إنّ اقتصاد قطاع غزة حاليا بلغ ذروته والقائم على الأنفاق الحدودية خصوصا بعد أن عزز رجال الأعمال الفلسطينيون علاقتهم بحكومة غزة، مشيرة إلى أنّه في حال رغبت الدولة الصهيونية بتقويض القاعدة المالية لحركة حماس فإنه يتعين عليها تكثيف التجارة مع معابر قطاع غزة، إضافةً إلى السماح لرجال الأعمال الفلسطينيين بالدخول إلى إسرائيل وإخضاع أي أعمال تجارية مع حماس لاعتبارات أمنية صرفة.
وخلصت الدراسة التي تم استنتاج تفاصيلها من خلال مناقشات مع مسئولين فلسطينيين وصهاينة وخبراء أجانب أن الحصار الصهيوني المحكم على القطاع أنعش العمل عبر الأنفاق التي يسيطر عليها رجال أعمال وطدوا علاقتهم بحركة حماس وباتوا رائدي العمل التجاري والمالي في القطاع.
وزعمت الدراسة أنّ الوضع المالي لحركة حماس تحسن كثيرا مقارنةً بعهد السلطة الفلسطينية في غزة، والتي باتت تمول احتياجات مؤسساتها الحكومية والخاصة.
وادعى كبير المحللين الاقتصاديين في مركز بيريز "للسلام"، الخبير الاقتصاديّ أيتسيك جال، انّ الميزانية المالية لحركة حماس تضاعفت من 40 مليون دولار في العام 2006، إلى نحو نصف مليار دولار في العام 2010، زاعما ان معظم تلك الميزانية يُخصص للأنشطة العسكرية.
وأشارت الدراسة إلى أنّ الوضع المالي العام في قطاع غزة وانتعاشه تدريجيا جاء بسبب السياسة الصهيونية في تعاطيها مع الوضع في قطاع غزة، بالإضافة إلى دور السلطة الفلسطينية في رام الله في ذلك.
وجاء في التقرير أيضا أن السياسة الصهيونيّة لإضعاف حركة حماس لم تنجح بالمرة، لا بل بالعكس فإنّ الخسارة كانت حليفتها، ولفت إلى أنّ معدل الدخل للفرد هو المنخفض في العالم، ولكن من ناحية أخرى، فإنّ الأجهزة الأمنيّة التابعة لحماس ضاعفت عدّة مرّات ميزانيتها، لأنّها استعملت ما أسماه التقرير باقتصاد الأنفاق، بشكل سمح لها بالسيطرة كليًا على الحركة التجاريّة والسماح لرجال أعمال من القطاع، الذين يؤيدون الحركة، بنقل البضائع عن طريق الأنفاق، وقامت بجباية الضرائب منهم، وعليه وزّعت الأموال لتقوية الأجهزة الأمنية من ناحية العتاد والعناصر، على حدٍ سواء.
وأكد التقرير أنّ الفعاليّات الاقتصاديّة في القطاع، والتي كانت تعتمد بشكل كبير على العلاقة مع تل أبيب اختفت نهائيا، وعليه فإنّ حماس حوّلت القيود الصهيونيّة على الحركة التجاريّة إلى رافعة مهمة للغاية في تقوية الاقتصاد وإنجاحه.
كما جاء في التقرير أنّ السلطة الوطنية الفلسطينية تقوم سنويا بتحويل مبلغ مليار دولار إلى القطاع لدفع الرواتب، بالإضافة إلى أموال المعونات الغربيّة، وهذه الأموال، بحسب التقرير الصهيونيّ، كانت عمليا العامل الرئيسيّ في بناء اقتصاد حماس، وسمحت لحماس بتمويل الأجهزة الأمنية التي تديرها.
