أعلنت حركة فتح يوم أمس رفضها للطلب الصهيوني الذي خير الرئيس محمود عباس بين المضي في عملية السلام، أو عقد مصالحة مع حركة حماس، وقالت الحركة انها لن تخضع لأي اشتراطات تتعلق برؤيتها للمصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني. وقال الدكتور فايز أبو عيطة الناطق باسم فتح في تصريح صحفي "إن الأولوية الوطنية الآن هي تشكيل الحكومة التي نص عليها اتفاق المصالحة وتوفير الدعم الدولي لها واجتياز المعوقات الموضوعة سلفا من قبل المتضررين من المصالحة وعلى رأسهم حكومة إسرائيل".
ونفى الناطق باسم فتح صحة الأنباء التي ذكرت أن الرئيس عباس لن يشكل الحكومة في حال وجود شكوك لديه بتعرضها لحصار مالي، وقال "هذه الأقوال محاولة للنيل من القرار الوطني الفلسطيني المستقل الذي يؤكده الرئيس أبو مازن وتنتصر له فتح بكل قواها".
وأكد أبو عيطة ان اتفاق المصالحة بالنسبة لفتح يعد "قرارا استراتيجيا"، لافتاً إلى أن قرار الرئيس عباس كرئيس للشعب "جاء منسجما مع مصالحه العليا".
وأكد أن عملية المصالحة الداخلية لإنهاء حالة الانقسام لن تكون في يوم ما مرهونة بتهديدات أو اشتراطات مهما كانت.
وجاءت تصريحات الناطق باسم فتح هذه رداً على تأكيدات مصادر سياسية صهيونية قالت ان المضي في المفاوضات مع الفلسطينيين لن تتم إلا إذا قطعت السلطة الفلسطينية علاقاتها مع حركة حماس.
وكانت تل أبيب قد طلبت أكثر من مرة وعقب توقيع اتفاق المصالحة أن تعدل السلطة عن هذا الاتفاق وتمتنع عن تطبيقه، وهو أمر أعلن الرئيس عباس رفضه أكثر من مرة.
يذكر ان الطلب الصهيوني الجديد بوقف المصالحة جاء في أعقاب تصريحات للدكتور صائب عريقات قال فيها ان السلطة على استعداد لتأجيل موعد توجهها إلى الأممالمتحدة للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية، شرط انطلاق مفاوضات تتمحور حول خطوط 67.
يشار إلى أن حركتي فتح وحماس توافقتا خلال توقيع اتفاق المصالحة في القاهرة على تشكيل حكومة وحدة من المستقلين تحضر لانتخابات عامة خلال عام وتشرف على إعادة إعمار غزة دون أن يكون لها برنامج سياسي.
وفي السياق اكد عزام الأحمد رئيس وفد فتح للمصالحة على عقد لقاء بين حركته وحماس الثلاثاء المقبل في القاهرة لمتابعة أمور تشكيل الحكومة ،وقال ان هناك من وصفهم بأنهم "مرعوبون من المصالحة الفلسطينية إضافة إلى الانتهازيين والطفيليين المتسلقين على الانقسام الداخلي بأنهم وراء الإشاعات الكثيرة التي تتردد بشأن تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة".
وأشار إلى أن هؤلاء "لا يريدون رؤية وطننا وقد أعيد توحيده من جديد".
وأوضح الأحمد خلال تصريحات للإذاعة الفلسطينية أن الاجتماع الذي عقدته فتح مع حماس في القاهرة في السادس عشر من الشهر الماضي تم خلاله الاتفاق على وضع الأسس الخاصة بتشكيل الحكومة.
وقال "تم الاتفاق على وضع الأسس الخاصة بتشكيل الحكومة في موعد أقصاه شهر واحد من تاريخه حيث انطلقت المشاورات ويتوجب على الأقل اختيار رئيس الحكومة الجديدة قبل السادس عشر من الشهر الجاري".
وأكد وجود إشاعات قال انها بدأت تنطلق من وسائل إعلام محلية حول تأجيل تشكيل الحكومة وحول أسماء من يشارك فيها، وقال "هذه كلها إشاعات يطلقها المرعوبون".
وقال رئيس وفد فتح في حوار المصالحة ان هناك مشاورات تجري مع الفصائل حول تشكيل الحكومة القادمة، وطالب بتوحيد وتكثيف الجهود من اجل انجاز ما تم الاتفاق عليه بشأن المصالحة.
وحذر الأحمد من أي انتكاسة لجهود المصالحة، وقال ان حدوث هذا الأمر لن يكون إلا بتأثير عوامل خارجية تهدف لحرمان شعبنا من توحيد صفوفه.
وتوقع الأحمد ان يتم الإعلان عن تشكيل الحكومة في الأسبوع القادم، لافتاً إلى أنه من المفترض أن تنجر الفصائل مشاوراتها مع الرئيس عباس للإعلان عن اتفاقها معه.
لكن الأحمد رغم ذلك لم يوضح إذا كان اجتماع القاهرة المقبل سيكون حاسما للاتفاق على تشكيل الحكومة.
وكان مسئولون من حركتي فتح وحماس أعلنوا في وقت سابق أن الاجتماع القادم سيكون حاسماً وسيجرى خلاله الإعلان عن تشكيل الحكومة والتوافق على الأسماء التي ستشارك فيها.
إلى ذلك طالب ممثلو عدد كبير من المنظمات الأهلية في غزة بالإسراع في التنفيذ الدقيق لاتفاق المصالحة وبخاصة تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية والهيئة القيادية العليا وتفعيل عمل المجلس التشريعي وإعادة الاعتبار للشراكة الوطنية وإشراك كافة قطاعات شعبنا الفلسطيني بالإجراءات والخطوات الوحدوية من اجل تكوين إجماع وطني لحماية المصالحة.
وفي توصيات أعمال المؤتمر الذي نظمته شبكة المنظمات الأهلية بمشاركة ممثلي قوى سياسية ومنظمات أهلية وحقوقيين وشخصيات اعتبارية وأكاديميين وخبراء تحت عنوان "دور المنظمات الأهلية في تعزيز المصالحة"، طالب المشاركون بضرورة الإسراع بمعالجة اثار وتداعيات الانقسام على الحياة الديمقراطية والحقوقية وفي مقدمة ذلك إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإعادة افتتاح الجمعيات الأهلية والنقابات المغلقة وإطلاق الحريات العامة بما في ذلك حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي.
ودعت التوصيات إلى مراجعة وإلغاء كافة التشريعات والمراسيم والقرارات والتي مست الحياة الديمقراطية والمدنية والحقوقية وخاصة تلك القرارات التي مست بالحق بتشكيل الجمعيات وكافة الحقوق والحريات.
وكان المشاركون قد شددوا على ضرورة قيام المنظمات الأهلية بدورها في تعزيز المصالحة على مختلف المستويات على قاعدة الشراكة والمسئولية الوطنية ومواصلة دورها النضالي في تعزيز صمود أبناء الشعب في مواجهة اعتداءات الاحتلال ومخططاته الرامية للنيل من حقوق شعبنا ومشروعه الوطني.
