قال المستشار هشام البسطويسى، نائب رئيس محكمة النقض، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المقبلة، إن الخلافات والانقسامات بين القوى السياسية المختلفة بعد ثورة 25 يناير أمر طبيعى بعد سنوات طويلة من الانغلاق السياسى، وأضاف فى لقائه، الخميس ، مع السفيرة الأمريكية بالقاهرة مارجريت سكوبى بمقر السفارة: "لن نسمح بتدخل القوى الخارجية فى الشأن الداخلى مرة أخرى، والقوى السياسية فى مصر مستقلة فى رؤيتها ولا تخضع لأى ضغوط خارجية أو داخلية، وتملك توافقاً على ما أقول". وأوضح البسطويسى أن ثورة 25 يناير تسير فى الاتجاه الصحيح ويمكنها تصحيح المسار فى حالة الانحراف عن الطريق، ورداً على حالة القلق من تنامى دور التيارات الإسلامية فى الحياة السياسية بعد الثورة قال البسطويسى "التيارات الدينية بعد الثورة تغيرت كثيراً وأصبحت أكثر تفتحاً وقبولاً للآخر وحرصاً على مصلحة الوطن وفقاً لرؤيتها الخاصة، ولا خوف أو قلق منها".
وفى سياق آخر، قال البسطويسى فى حواره مع الإعلامى يسرى فودة "إن مصر قد تظل بلا رئيس للجمهورية حتى عام 2013 إذا لم نتفق على خارطة طريق بجدول زمنى معين، وعندها ستزيد الشكوك حول موقف المجلس العسكرى، وأسباب بقائه فى السلطة".
وتابع "ترشحى لانتخابات الرئاسة المقبلة أصبح مشروعاً مؤجلاً لأننا لا نعرف موعد الانتخابات الرئاسية"، موضحاً أن حالة الغموض التى تخيم على مصر غير مفهومة، والشعب لا يعرف فى أى اتجاه تسير المرحلة الانتقالية الحالية، وهذا الغموض يدعم القوى المناهضة للثورة.
تأجيل حملة الرئاسة وفى سياق ذى صلة، أكد البسطويسى وقف حملته الانتخابية مؤقتا لحين استقرار الأوضاع نسبيا ، نافيا أن يكون ذلك تراجعا عن فكرة الترشح في انتخابات الرئاسية المقبلة .
وقال البسطويسى أن هذا القرار يعود لعدة أسباب فهناك غموض حول وضع الدستور الذي لا نعلم حتى الآن متى سيوضع ولا من سيقوم بوضعه ، وهناك انقسام بين القوى السياسية من ناحية ، وحالة غموض بين القوى السياسية والمجلس العسكري من ناحية أخرى ، نريد أن نزيل هذا الغموض وسوء التفاهم الحادث الآن ونتفق مرة أخرى على أن نصبح يدا واحدة تحركها مصلحة البلاد.
وأضاف البسطويسى أنه على القوى السياسية جميعها وبمختلف أيدلوجيتها اليسارية والليبرالية والدينية تصفية النوايا وإزالة الخلاف بينهما لإعادة الثقة المتبادلة وإعادة وحدة الحركة والرؤية المشتركة والدخول في حوار متكامل لتحديد أولويات المرحلة.
وشدد البسطويسى على ضرورة الاتفاق بين القوى السياسية وبعضها من جهة ، يقابلها أيضا الاتفاق بينها وبين المجلس العسكري وذلك حتى تنتهي المرحلة الانتقالية بشكل آمن وسريع ونتفرغ لإعادة بناء البلاد.
مشيرا إلى أن استمرار حالة الجدال المثارة حاليا حول وضع الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية من شأنه أن يدخل البلاد في مرحلة حرجة ومد الفترة الانتقالية.
وأضاف بقوله "المنطق يقول الدستور أولا ، قبل أن ننشئ البرلمان، لأن السلطات لا تنشأ إلا من خلال الدستور، أما إذا كان هناك إصرار على مسار إجراء الانتخابات وتشكيل البرلمان ومن بعده وضع الدستور فيمكن تدارك الأمر بالاتفاق على أمرين وهما:
أولا: المعايير التي سيتم على أساسها تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور حيث يجب أن تمثل كافة طوائف الشعب والقوى السياسية، ثانيا: الاتفاق على المبادئ التي لا يجوز الخروج عليها عند وضع الدستور الجديد.
وعن الضمانات التي تكفل تنفيذ هذه البنود مستقبلا في حال الاتفاق بشأنها قال البسطويسى أن يصدر المجلس العسكري تعديل بهم على الدستور المؤقت ، كما يصدر مرسوما يتضمن هذه البنود.
