ذكرت مصادر أن أحمد محمد حسنين هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمار، قد هرب إلى خارج مصر، رغم صدور قرار النائب العام في 14 مايو 2011 بمنعه هو وعاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، من السفر بعدما كشفت عنه التحقيقات من وقائع تسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح وقيام عبيد بإصدر قرارات خصخصة لشركات عامة، وباعها لهيكل بأسعار متدنية. ونفى مصدر بشركة القلعة هروب احمد هيكل، موضحا أنه متواجد في الخارج قبل صدور قرار المنع.
في حين قال مصدر قضائي "إنه في حالة وجود احمد هيكل بالخارج كان القرار الذي سيصدر من النائب العام هو ترقب الوصول وليس المنع".
وقال مصدر "إن احمد هيكل هرب بمعرفة شخصية كبيرة على صلة قرابة به وابن هذه الشخصية شريك لأحمد هيكل في إحدى الشركات"، موضحا أن هيكل شارك في مؤتمر عقد بأمريكا عن الاستثمار والتمويل. وتساءل لماذا لم يتم التحقيق مع احمد هيكل حتى الآن؟.
وتقدم الدكتور جمال زهران عضو مجلس الشعب السابق وأستاذ العلوم السياسية ببلاغ للنائب العام مع أهالي الدائرة والعاملين بشركات البترول يتهم فيه كلا من أحمد وحسن هيكل وجمال مبارك نجل الرئيس المخلوع وسامح فهمي وزير البترول الأسبق بالاستيلاء علي شركات البترول العامة.
وقال زهران "إن شركة القلعة تقوم بتضليل د.عصام شرف رئيس الحكومة من خلال مشروع الشركة المصرية لتكرير البترول والمازوت بأنه سيضخ 3.7 مليار دولار استثمارات أي نحو 22 مليار جنيه"، موضحا أن الأهالي لن يسمحوا بقيام هذه الشركة لأنها مدمرة للبيئة وتسبب السرطان وفقا لتقارير الجامعات تلوث مياه ترعة الإسماعيلية والسلام ومدن القناة إلي جانب القليوبيةوالقاهرة، إلي جانب أنهم قاموا بالاستيلاء علي أربع شركات حكومية هي القاهرة لتكرير البترول ومصر للبترول وانابيب البترول والجمعية التعاونية للبترول حصلوا علي أراض جاهزة بمعاملها، كما سيتم تدمير كل العمالة في الاربع شركات العامة مقابل تعيين 700 عامل فقط.
وأضاف أن هناك ضغوطا من شركة القلعة والخرافي والمجموعة السعودية علي الحكومة لتنفيذ المشروع موضحا أن شركة القلعة هي التي يمتلكها احمد وحسن أبناء محمد حسنين هيكل إلى جانب شركة هيرمس التي يساهم جمال مبارك في احدي شركاتها بنسبة 15%.
