انتقدت المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان «هيومان رايتس ووتش» ممارسات مصر بشأن حقوق الإنسان بعد أن أظهرت السلطات المصرية نوعا من الشدة ضد المعارضة السياسية في عام 2006. وأشارت المنظمة في تقريرها السنوي لعام 2007 إلي أن تجديد العمل بقانون الطوارئ وفر أساسا متواصلا للاحتجاز التعسفي والمحاكمات أمام محاكم عسكرية ومحاكم أمن الدولة. وأكدت المنظمة أن أجهزة الأمن والشرطة دأبت علي تعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم وأوردت حالات تعذيب قام بها ضباط من أمن الدولة كما أن السلطات المصرية فرضت قيودا علي حرية التجمع واعتدت الشرطة علي ناشطين اعتصموا تضامنا مع القضاة وعلي عدد من الصحفيين. وأضاف التقرير أن مصر شهدت تراجعا في حرية التعبير وأحيل عدد من الصحفيين إلي المحاكمة . وأشار إلي أن القانون المصري يفرض قيودا صارمة علي تكوين الجمعيات والتنظيمات السياسية ويمنح لجنة شؤون الأحزاب صلاحية تجميد أنشطة أي من الأحزاب القائمة والاعتراض علي أي حزب جديد. وقال تقرير هيومان رايتس ووتش إن الحكومة المصرية تشن من حين لآخر حملات اعتقال ضد أطفال الشوارع والمتشردين والمتسربين من المدارس الذين لم يرتكبوا أي جرائم ويتعرض هؤلاء للضرب والإيذاء الجنسي والابتزاز علي أيدي أفراد الشرطة. وعلي الصعيدين العربي والدولي . كما انتقدت المنظمة الدولية الولاياتالمتحدة و جورج بوش بسبب الانتهاكات في معتقل جوانتانامو. كما انتقدت انتهاكات إسرائيل المتعددة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ولبنان.