قررت النيابة حبس الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى قضية "اللوحات المعدنية"، لاتهامه بإهدار 95 مليون جنيه من أموال الدولة. حضرت قوة من إدارة ترحيلات سجن مزرعة طرة واقتادوه فى سيارة الترحيلات إلى السجن، لينضم إلى باقى الوزراء والمسئولين السابقين المحبوسين. استمعت نيابة الأموال العامة، صباح أمس، لأقوال الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، المتهم بالاشتراك مع اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، والدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، بإسناد أمر توريد لوحات معدنية لوزارة الداخلية لشركة ألمانية بالأمر المباشر، ما أدى لإهدار 95 مليون جنيه من أموال الدولة. وتبين من التحقيقات أن غالى يمتلك أسهماً فى الشركة. باشر التحقيقات هشام حمدى، رئيس النيابة، بإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة. واستمرت التحقيقات حتى مثول الجريدة للطبع.
حضر نظيف فى العاشرة من صباح أمس الأحد، بصحبة محاميه وسمح لهما الحرس بالدخول من باب الجراج، حتى لا تتسنى للصحفيين رؤيتهما أو التقاط صور لهما.
وأفادت مصادر قضائية بأن النيابة واجهت نظيف بالاتهام المنسوب إليه، فرد بأنه لا علاقة له بتلك القضية، وقال إن دوره اقتصر على إحالة الطلب الذى تقدم به العادلى للموافقة على عملية توريد لوحات معدنية لإدارة المرور إلى غالى وأنه لا يعرف ما تم فى تلك الواقعة. جرت التحقيقات برئاسة المستشارين أشرف رزق وعماد عبدالله، المحاميين العامين.
أضافت المصادر التى طلبت عدم نشر أسمائها أن النيابة واجهت نظيف بأقوال العادلى الذى ألقى بالمسئولية على عاتق نظيف وغالى، فرد نظيف بأن كلام العادلى لا أساس له من الصحة وقال إنه يمكن الاطلاع على إجراءات إسناد تلك المناقصة للشركة الألمانية.
كانت تحقيقات نيابة الأموال العامة قد كشفت عن تفاصيل مهمة فى قضية اللوحات المعدنية، المتهم فيها نظيف والعادلى وغالى بإهدار نحو 95 مليون جنيه من أموال الدولة. وكان العادلى قد مثل أمام المحقق فى نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة، وسألته النيابة عن الإجراءات التى اتبعها للموافقة على توريد لوحات معدنية، خاصة بالإدارة العامة للمرور، فقال فى التحقيقات إن الوزارة كانت قد طلبت من مجلس الوزراء الموافقة على إجراء مزايدة علنية لتوريد اللوحات المعدنية للوزارة، وإن مسئولى الوزارة جهزوا الأوراق والمستندات الخاصة بتلك الإجراءات، وتوجهوا إلى مجلس الوزراء للحصول على الموافقة لنشر تلك المزايدة فى الصحف الحكومية.
وأضاف العادلى أنه فوجئ بأن العاملين فى الوزارة يخبرونه بأن مجلس الوزراء حدد شركة ألمانية بعينها لترسية تلك المناقصة عليها وأنه اتصل بنظيف واتفقا على لقاء يجمعهما فى مجلس الوزراء بعد 3 أيام من تلك المحادثة.
وقال العادلى إنه لم يكن يعلم بأن الشركة الألمانية يشارك فيها غالى وأنه ترك التصرف فى أمر التوريد إلى مجلس الوزراء. وتبين من التحقيقات أن المتهمين اشتركوا معاً فى إهدار ملايين الجنيهات على الدولة بأن أسندوا أمر توريد 5 ملايين لوحة من لوحات السيارات المعدنية الجديدة، لشركة ألمانية بالأمر المباشر بسعر 40 جنيهاً للوحة الواحدة، وهو يزيد على السعر الحقيقى للوحة بمبلغ 20 جنيهاً دون إجراء مزايدة أو مناقصة.
وكشفت التحقيقات عن أن وزارة الداخلية تبيع تلك اللوحات للمواطنين بمبلغ 135 جنيهاً، رغم أن السعر الحقيقى لها 20 جنيهاً، كما تبين أن يوسف بطرس غالى يمتلك أسهماً فى الشركة، وأنه اتفق مع نظيف على إرساء تلك العملية للشركة، ولم تتوصل التحريات إلى التأكد من مشاركة نظيف فى ملكية الشركة الألمانية من عدمه.
حبس إبراهيم سليمان وفى سياق مشابه، أمر المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، بحبس الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى قضية الكسب غير المشروع، بعد 8 ساعات تحقيقات، باشرها المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، حيث تمت مواجهته بكل تفاصيل تحريات هيئة الرقابة الإدارية والأموال العامة.
كما تمت مواجهة سليمان بتحريات الرقابة الإدارية، التى أفادت بامتلاكه 4 فيلات باسمه وأسماء أولاده الثلاثة بالتجمع الخامس، لكل واحد منهم فيلا خاصة به، كما تبين امتلاكه 4 فيلات أخرى له ولكل واحد من أبنائه الثلاثة بالساحل الشمالى بمارينا، كما يمتلك فيلا واحدة بالغردقة بالبحر الأحمر وأيضاً له فيلا قام ببيعها كان يمتلكها بالقناطر الخيرية،
بالإضافة إلى فيلا بمصر الجديدة، وكان قد كون هذه الثروات أثناء توليه منصب وزير الإسكان، وأثناء رئاسته هيئة المجتمعات العمرانية، وكذلك قيامه بتخصيص أراض لعدد من رجال الأعمال بالمخالفة للقرارات الوزارية والقانون، وكذلك امتلاكه عدداً من السيارات الفارهة هو وأبنائه وعدداً من الأسهم بالعديد من الشركات باسمه واسم زوجته بالبورصة.
وعجز سليمان عن أن يقدم مستندات أوراق تدل على أن ممتلكاته من الكسب المشروع، كما تمت مواجهته بقرارات التخصيص فى وزارة الإسكان خلال 12 عاماً.
