قال رئيس الوزراء الصهيونى، بنيامين نتنياهو، إن مصر تستحق كل تقدير لوفائها باتفاقية السلام لأكثر من ثلاثين عاما، وكذلك رئيسها السابق حسنى مبارك الذى حافظ على السلام بين البلدين. ووصف نتنياهو، في حوار خاص لشبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية بثته مساء الأحد، أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، وبالأخص من يتبعون حركة حماس، بأنهم "يعملون على هدم (السلام) واستئصال شأفة إسرائيل"، مشيرا إلى أن إيران هي من تقف ورائهم وتدعمهم بعشرات الآلاف من قطع الأسلحة والمتفجرات.
وبالحديث عن عاصفة الغضب والاحتجاجات التي اجتاحت دول منطقة الشرق الأوسط، قال نتنياهو "إن نقطة البداية لم تكن تونس، بل إنها كانت في طهران منذ نحو عام ونصف، حيث خرج الملايين إلى الشوارع مطالبين بالحرية والديمقراطية والتخلص من هذا النظام".
وتابع قائلا "لقد انتقلت بعد ذلك إلى تونس، ومنها إلى القاهرة، ثم انطلقت من القاهرة إلى أماكن عدة، وإنني لم أكن أتوقع أن يحدث هذا الآن، ولكنني توقعت حدوثه في أي وقت في ظل انتشار تكنولوجيا المعلومات".
وحول موقف تل أبيب من هذه الحركات الاحتجاجية قال نتنياهو "إن إسرائيل دائما في حالة من الأمل والتخوف في نفس الوقت، فالنسبة لأحداث القاهرة كان كل من إيران بحلفائها وأمريكا بحلفائها يتمنى نتيجة مختلفة، ولكننا كنا وما زلنا نتمنى إصلاحا ديمقراطيا"، وفق زعمه.
وتابع رئيس الوزراء الصهيونى "إننا نأمل في ديمقراطية حقيقية، تشمل جميع المؤسسات، مع مراعاة التوازن بين الديمقراطية وحرية الصحافة".
وعاود نتنياهو الحديث عن اتفاقية "السلام" مع مصر بقوله "إنه لشىء قيم وفريد من نوعه أن نرى مصر تحافظ على السلام منذ عهد الرئيس السادات ومن بعده مبارك، وانني أعتقد ان أهم اولوياتنا في الوقت الراهن التأكد من ان الحكومة المصرية القادمة ستسير على نفس المنوال".
واستطرد نتنياهو في حواره مع شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية قائلا "إننا نرغب في تحقيق السلام أكثر من أي شخص آخر.. إننا نصلى من أجل السلام .. نتوق إلى السلام .. نحلم بالسلام"، بحسب كذبه.
وحول النزاع القائم في ليبيا بين القذافي والثوار المعارضين لنظامه، أكد نتنياهو أن القذافي لم يكن صديقا لإسرائيل ولا للشعب اليهودي".
إعادة النظر كامب ديفيد بعد ثورة يناير فى سياق ذى صلة، كشف طارق فهمي، رئيس وحدة الدراسات "الإسرائيلية" بمركز دراسات الشرق الأوسط عما أسماها ب "الملفات المسكوت عنها"، التي تتضمنها اتفاقية "كامب ديفيد" الموقعة بين حكومة مصر والدولة الصهيونية في العام 1979.
ونفى وجود "بروتوكولات سرية" في الاتفاق المذكور، الذي وقعه الرئيس أنور السادات ورئيس الوزراء الصهيوني آنذاك، مناحم بيجين، برعاية الرئيس الأمريكي جيمي وكارتر، وقال إن ذلك لم يثبت فعليا، وإن ما تردد عن نقل مياه النيل إلى الدولة الصهيونية "كلاما مرسلا وإنشائيا".
بيد أنه أشار إلى وجود "ملفات مسكوت عنها" في إطار الاتفاقية تتعلق خصوصًا بتعويض مصر عن سرقة المياه الجوفية في سيناء، وعن سنوات الاحتلال لها بين عامي 1967 و1973 وتجريف البنية الأساسية بها، وأيضًا عن الآثار التي تمت سرقتها، وتعويض مدن القناة التي تم احتلالها أثناء الحرب وتدميرها.
وأضاف إن هذه المسائل كانت ضمن المناقشات في "كامب ديفيد"، ودخلت بالفعل ضمن الاتفاق، وأشار إلى ان تل أبيب تطالب بمعاهدة أمنية جديدة تعالج ثغرات الاتفاق القديم من وجهة النظر الصهيونية وتطالب مصر بوضع تصورات جديدة لوضع الجيش.
وأوضح فهمي، أن الجانب المصري لم يضف ضمن بنود المعاهدة شيئا لصالحه، وأن الاتفاق بشأن ممر صلاح الدين عرضه الصهاينة في الكنسيت ولم يعرض في مصر على مجلس الشعب، وسمي ب "بروتوكول خارج الاتفاق"، وهو البرتوكول الذي صنع بعد خطة الانسحاب أحادي الجانب للصهاينة من قطاع غزة في عام 2005.
واعتبر الخبير بمركز دراسات الشرق الأوسط، أن الاتفاق كان ينبغي عرضه على مجلس الشعب المصري أو إلحاقه باتفاقية "كامب ديفيد"، وكأنه خاصا باتفاقية الحدود المصرية الصهيونية.
فيما رأى أن اتفاقية "الكويز" بين مصر والدولة الصهيونية هي اتفاقية خارج اتفاق "كامب ديفيد"، وهي اتفاقية خاصة بالمناطق الاقتصادية المؤهلة على غرار الاتفاقية الموقعة بين الأردنيين والصهاينة، وقد استثمرها الصهاينة في قضايا التجسس.
وأعرب فهمي عن اعتقاده بأن يعيد الصهاينة النظر في اتفاقية "كامب ديفيد" مرة أخرى لتعديل مسارها وذلك في المدى المنظور، مرجعا ذلك إل شكوك الصهاينة نحو أي نظام مصري وطني يمكن أن يصل إلى الحكم أيا كان شكله.
