قررت نيابة أمن الدولة العليا صرف الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، مؤقتاً من سراى النيابة، على أن يتم استكمال التحقيقات معه، الأحد، بسبب الإجازة الرسمية المقررة اليوم لإجراء الاستفتاء، وكانت التحقيقات جرت مع والى منذ يوم الأربعاء، واستمرت الخميس وسألته النيابة عن صفقة بيع أرض فى توشكى للأمير الوليد بن طلال. وقررت تشكيل لجنة لفحص العقد الذى أبرمه والى مع الوليد. وقال مصدر مطلع أن النيابة سألت والى عن إجراءات العقد المبرم مع الوليد والمسؤولية التى تقع عليه من وراء العقد، وتحفظت على العقد الذى تقدم وزير الزراعة الأسبق بصورة منه.
وقال والى فى التحقيقات إن هذا العقد "له ظروف أخرى، حيث كان المشروع جديداً وكانت الحكومة ترغب فى الاستثمار فيه بأسرع وقت، وهناك مسئولون كبار بينهم الرئيس مبارك كانوا سعداء عندما طلب منهم الوليد" شراء أرض فى توشكى.
وأضاف والى أن هناك مسؤولاً فى رئاسة الجمهورية قال للرئيس السابق لا تضغطوا على الوليد ده لقطة ولو أخذ الأرض ببلاش فسيكون ذلك من مصلحتنا.
ورفض المصدر الإفصاح عن هذا المسؤول قائلاً: «لن يفيد بشىء فما ارتكبه هذا المسؤول من جرائم أخرى تستوجب الاهتمام الأكبر من موضوع عقد الوليد».
وسألت النيابة والى عما إذا كان هناك أشخاص شاركوه فى إتمام العقد فرد قائلاً "العقد كتبه الوليد وأنا والممثل القانونى للوزارة وقتها اطلعنا عليه.. ولم نغير فيه شيئاً لحين عرضه على مجلس الوزراء، لأننا كنا نعرف أن مجلس الوزراء هو الذى سيحدد صيغته النهائية".
وأضاف والى "فوجئت بأن العقد لم يتم تغييره ووافقوا على ما جاء فيه".
عقد الوليد مسئوليتك وصف الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق، ما قاله الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، فى تحقيقات النيابة عن صفقة بيع أرض توشكى. بأن الوليد بن طلال وضع شروط العقد بنفسه بأنه كذب فاضح.. وقال الجنزورى "إن والى قال كلاماً يمثل عجباً. حيث قال والى فى التحقيقات إنه عندما حضر الوليد إلى مصر وطلب شراء الأرض كتب عقد الشراء والبيع وحدد السعر ب 50 جنيهاً للفدان.
وقدمه إلى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، الذى اتصل برئيس الوزراء وقتها كمال الجنزورى. وطلب منه الأخير إتمام العقد ولم يتم تغيير ما جاء فى العقد. وانتهى إلى ما كتبه الوليد. ولم يكن العقد يتضمن أى شروط عليه.
وأوضح الجنزورى فى تصريحاته قائلاً "لو كان هذا ما قاله يوسف والى فعلاً فى التحقيقات فأقول له إن هذ كلام كذب فاضح. وهو يعلم ذلك قبل أى أحد آخر، وأؤكد أن هذه أول مرة أسمع فيها هذا الادعاء من قريب أو من بعيد. حيث مر على هذا الأمر أكثر من 13 عاماً. كما أؤكد أن مثل هذه الأمور بالغة الأهمية لا يصح فيها القول أو الادعاء بأن ذلك كان بطلب من الرئيس. فلا يصح للوزراء أو لرئيس الجمهورية فعل شىء خاطئ تجرمه القوانين بل والأخلاق".
أضاف الجنزورى "إن علاقة حكومة الجنزورى بهذا الأمر تتحدد فى جلسة مجلس الوزراء 12 مايو 1997، حيث عرضت مذكرة من الدكتور والى للمجلس للموافقة على تخصيص الأرض المشار إليها للوليد بن طلال. وكانت الموافقة فى هذه الجلسة فى نهاية الصفحة 14. ونصت على أن الحكومة موافقة على التخصيص فقط. وجاء فى بداية الصفحة 15 أنه لا يمكن البيع إلا عندما تصل الأرض إلى مرحلة الإنبات. وتكون الملكية لشركة مساهمة مصرية، الغالبية فى ملكيتها للمصريين".
وأفاد الجنزورى "هذا موجود فى وثائق مجلس الوزراء وبالقطع هذه الوثيقة لدى يوسف والى، وبعلم الدكتور والى وغيره من السادة الوزراء أنه مثل هذه العقود سواء فى وزارة الزراعة أو غيرها من الوزارات فى أى مشروعات أخرى مثل إنشاء الكبارى أو المنشآت العامة. فكل وزير مسئول على حدة عن إتمام هذه العقود وحتى لا يقع فى خطأ فإن القانون يطلب منه الرجوع إلى مجلس الدولة لمراجعة هذه العقود. لذا فليس مطلوباً أن يعرض هذا العقد أو غيره على أساس مجلس الوزراء.
وقال الجنزورى، فى نهاية كلامه، إن الدكتور والى كان من الأفضل له أن يقول إن هذا تم من داخل الهيئات التابعة له وهذه مسئوليته.
مراجعة عقود بيع الأراضى وواصلت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار على الهوارى، المحامى العام، فحص الطلبات التى تقدم بها عدد من رجال الأعمال لتسديد فارق الأسعار فى المشروعات التى حصلوا عليها، وقال مصدر قضائى إن هذا الأمر يتطلب إجراء تحقيقات فى وقائع التخصيص والبيع.
فإذا تبين من التحقيقات وجود شبهة جنائية فى عملية التخصيص، فإن القانون يستوجب محاكمة رجل الأعمال والمسؤول، الذى وافق له على البيع أو التخصيص، أما إذا أثبتت التحقيقات أن رجل الأعمال حصل على الأرض بحسن نية ولا توجد شبهة جنائية ففى تلك الحالة قد يكون من المجزى الموافقة على سداد فارق السعر لإعادة أموال البلاد ممن استولوا عليها، وكشف المصدر عن أن هناك 9 رجال أعمال تقدموا بطلبات لتسديد فارق السعر فى أراض حصلوا عليها بأسعار أقل.
وعن كيفية تحديد فارق السعر أكد المصدر أن هناك لجنة لتثمين الأراضى تابعة لمجلس الوزراء مختصة بذلك، فضلاً عن أن سعر الشراء أو البيع سيتحدد بسعر آخر مزاد تم فى العام الذى وقعنا فيه عقد البيع.
وقال المصدر "كل رجال الأعمال الذين حصلوا على أراض يعرفون بالضبط السعر الحقيقى لأراضيهم.. ولو كان عندهم حسن نية للسداد فلا يتحججوا بأسباب واهية".
التحقيق فى أسعار الغاز ومن ناحية أخرى، تواصل النيابة العامة التحقيق فى قضية تصدير الغاز للصهاينة، التى تم التحقيق فيها مع سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ومحمود لطيف، وزير البترول السابق، وقررت النيابة تشكيل لجنة من الخبراء لتحديد الإجراءات التى جرت فى إتمام تلك الصفقة.
وكشفت مصادر عن أن اللجنة ستتوجه إلى البنك المركزى للكشف عن سرية حسابات رجل الأعمال حسين سالم لتورطه فى تلك القضية، فضلاً عن صدور قرار بضبطه وإحضاره ووضعه على قوائم الترقب والوصول، للتحقيق معه فى تلك القضية.
