ذكرت مصادر صحفية أن فريق الدفاع عن الرئيس المخلوع، حسني مبارك، الذي سيتولي مهمة الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات غدا في قضية منعه من السفر والتحفظ علي أمواله هو وأسرته التي صدر بشأنها قرار من النائب العام يتكون من بهاء ابو شقة ومحمد حمودة. وأكدت صحيفة "الدستور الأصلى" الأليكترونية، أن الاثنين لن يستمرا في الدفاع عن الرئيس نظرا لحساسية وضع الرئيس وحالة السخط العام التي يشعر بها المواطنون تجاهه وأنهما اعتذرا عن الاستمرار في القضية للرئيس نفسه عبر اتصالات جرت بين الجانبين وأنهما سيطلبان غدا تاأجيل البت في قرار النائب العام بالتحفظ علي اموال الرئيس واسرته ومنعهم من السفر لجلسة أخري حتي يتسني للرئيس وعائلته توكيل محامي.
وفى سياق ذى صلة، قالت مصادر قضائية إن مكتب التعاون التابع للنائب العام تلقى عدة مستندات من جهات مختلفة تؤكد إدانة جمال وعلاء مبارك، نجلى الرئيس المخلوع، فى عدة قضايا تتعلق باستغلال اسم أبيهما للحصول على قطع أراض بالأمر المباشر من محمد إبراهيم سليمان وأحمد المغربى وزيرى الإسكان السابقين وعلمت "الشعب" أن النيابة ستستدعى سليمان والمغربى لسؤالهما فى تلك الوقائع ومن المقرر استدعاء جمال وعلاء فى وقت لاحق. للاستماع إلى أقوالهما.
إلا أن مثولهما أمام النيابة سيتوقف على ما سيدلى به الوزيران السابقان من اتهامات بشأنهما وأضافت المصادر أن الجهات القضائية تسلمت ملفاً يتضمن مستندات وصفتها ب"الخطيرة" تشير إلى تورط الدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، والدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، فى الاستيلاء على قطع أراض ملك الدولة فى أماكن سياحية دون مقابل.
وأصدر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، قائمة بأسماء أشخاص ممنوعين من السفر، بينهم عدد من المسئولين الذين صدر فى حقهم قرار بمنع من السفر من قبل.
وقال مصدر قضائى إن كل قضية يصدر لها قرار على حدة، إذ صدر قرار بمنع كل من مجدى راسخ وصفوت ثابت وعبدالمنعم سعودى وأحمد بهجت، رجال أعمال، ومحمد إبراهيم سليمان، لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة فى منطقة الشيخ زايد وتبين أن سليمان منح رجال الأعمال أراضى بسعر أقل من ثمنها الحقيقى. كما أن سليمان أخذ الأرض من شباب مشروع الخريجين "ابنى بيتك" وباعها لرجال الأعمال.
وشمل قرار المنع من السفر كلاً من أحمد نظيف، رئيس الوزراء السابق، ويوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، وحبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، لاتهامهم بإسناد توريد لوحات معدنية لشركة بالمخالفة للقانون، وزهير جرانة، وزير السياحة السابق، وابنه محمد وأخيه محمد كريم جرانة، ورجال الأعمال علاء أبوالخير وإبراهيم سالم ومصطفى كامل وأحمد عز ومنير غبور وأحمد المغربى وحامد الشاتى وأدهم نادين وعلاء أبوالعيش، لاتهامهم بالاستيلاء على أراض فى أماكن متفرقة. وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 8 مارس الجارى لنظر قرار النائب العام بالتحفظ على أموالهم.
وقال مصدر قضائى إن نيابة الأموال العامة طلبت من جهاز الكسب غير المشروع فحص إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم كما طلبت من الجهاز المركزى للمحاسبات والجهات الرقابية عمل التحريات اللازمة حول تلك الوقائع.
وحصلت "الشعب" على نص محضر التحريات الذى أعده ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشأن البلاغات المقدمة ضد زكريا عزمى وأفادت التحريات أنه استغل منصبه القيادى بالحزب "الوطنى" فى الحصول على امتيازات وصلاحيات دون وجه حق إذ حصل على أراض بمناطق شرم الشيخ والغردقة والقاهرةالجديدة وأكتوبر لبناء فيلات وقصور عليها، وأكدت أن قرارات صدرت بإلزام وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، بتخصيص هذه الأراضى لعزمى مقابل مبالغ مالية أقل بكثير من سعرها الحقيقى.
وأشارت التحريات إلى أن عزمى تدخل لمناصرة أحد رجال الأعمال لبناء منتجع سياحى بشرم الشيخ مقابل دخوله شريكاً بنسبة 50٪ فى المنتجع، واستغل عزمى منصبه وطلب من وزير السياحة والمحافظ إصدار التصريحات والتراخيص اللازمة لبناء المنتجع وتبين أن المنطقة ممنوع البناء عليها بقرارات من رئيس الوزراء أحمد نظيف لكنه استغل نفوذه للحصول على التراخيص اللازمة.
وأضافت التحريات أن عزمى حصل على قرارات بتخصيص شقق وفيلات فى بعض المدن الجديدة بأسماء أفراد أسرته وأقاربه وسائقه وخادمته وصلت إلى أكثر من 30 فيلا وأن جميع القرارات صدرت بأوامر تخصيص مباشرة من «سليمان» وأنه حصل على أكثر من 10 شقق فاخرة بإحدى المدن السكنية بمنطقة التجمع الخامس وتم تسجيلها بأسماء وهمية وصلت إلى تسجيل إحداها باسم السائق الخاص به وأخرى باسم خادمته.
وأكدت التحريات أنه أنشأ شركة سياحية باسم أحد أقاربه بالمخالفة للقانون حيث كان يحصل على امتيازات فى مجال السياحة دون وجه حق وأن أرباح الشركة وصلت لأكثر من 10 ملايين جنيه.
وقالت مصادر أمنية إن هناك أوراقاً ومستندات تم التحفظ عليها وأرفقت بمحضر التحريات المقرر إرساله إلى نيابة الأموال العامة تثبت تورط «عزمى» فى قضايا تربح وإهدار للمال العام والإضرار به. وأن التجاوزات قد تصل عقوبتها إلى أكثر من 10 سنوات سجناً ومن المقرر أن تستدعيه النيابة فى الأيام المقبلة لبدء التحقيقات معه.
وأكدت المصادر أن التحريات تم جمعها عن طريق الاستماع إلى أقوال عدد من العاملين بالشركات والمنتجعات السياحية التى يمتلكها عزمى وأن العاملين لديه ساعدوا الضباط فى تقديم أوراق ومستندات للإدارة تفيد بتورطه فى قضايا فساد.
كما علمت "الشعب" أن تلك التحريات حول «عزمى» لم تنته وتم جمع عدد من المعلومات وإرسالها إلى النيابة لبدء التحقيقات معه وهناك فريق من الضباط مازال يجرى التحريات لبيان ما إذا كان متورطاً فى قضايا أخرى من عدمه.
وقال أبوالعينين "لا أمتلك فى شرم الشيخ سوى فندق سياحى يعمل به عشرات المصريين، ولم ولن أبع متراً واحداً من أى أرض اشتريتها أو خصصت لى لإقامة مشروع صناعى، أو زراعى أو سياحى عليها، وإنما أقمت عليها القلاع الإنتاجية والخدمية التى تفتخر بها مصر أمام العالم، ولم أحصل على أى أرض إلا بأعلى سعر موجود فى مصر ووفقاً للإجراءات القانونية التى تتعامل بها الدولة مع جميع المستثمرين".
