أكد الدكتور زاهى حواس أمين عام المجلس الأعلى للآثار، أن الخطاب الذى وجهه لحكومة برلين، ويطالب فيه باستعادة رأس تمثال نفرتيتى، هو خطاب رسمى، موجه من الحكومة المصرية إلى نظيرتها الألمانية. وأضاف حواس، ردا على نفى الحكومة الألمانية أن تكون تلقت "طلبا رسميا" من مصر لاستعادة تمثال الملكة نفرتيتى، أن حكومة برلين "بتتلكك" لتحاول الهرب بأى شكل من الالتزام بتسليم التمثال لمصر، ولذلك تخترع الحجج، موضحا أنه أرسل خطابا لوزير الثقافة الألمانى ووزارة الخارجية حتى ترسله بشكل رسمى للحكومة الألمانية عن طريق سفير مصر هناك، كما أنه أرسل نسخة أخرى من الخطاب لسفير ألمانيا فى مصر، وأن المجلس الأعلى للآثار بحكم القانون مفوض من الدولة للتفاوض مع الدول الأخرى فيما يتعلق باختصاصه، وبناء على هذا تمت استعادة الكثير من الآثار من الدول المختلفة، بما يعنى أن مخاطبتنا لحكومة برلين "رسمية" مائة فى المائة، لكنها فقط تريد أن تماطل لتكسب المزيد من الوقت.
يذكر أن الناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية اندرياس بيشكى وصف فى لقاء تقليدى مع الصحفيين أمس، الاثنين، مطالبة حواس بإعادة تمثال الملكة نفرتيتى المعروض فى برلين، "بأنه ليس طلبا رسميا، الطلب الرسمى يتم من حكومة إلى حكومة"، مضيفا أن موقف الحكومة الألمانية فى هذا الشأن "معروف ولم يتغير".
ورفضت مؤسسة ألمانية طلبا مصريا الاثنين لاستعادة تمثال رأس الملكة نفرتيتي يعود إلى نحو 3400 عام ويجتذب أكثر من مليون مشاهد سنويا في متحف برلين.
وأرسل المجلس الأعلى للآثار في مصر الطلب إلى مؤسسة التراث البروسي الثقافي وهي مؤسسة حكومية تشرف على جميع المتاحف الألمانية منها المتحف الجديد ببرلين الذي يضم تمثال نفرتيتي.
وقال هيرمان باتسنجر رئيس المؤسسة في بيان "موقف المؤسسة بشأن عودة نفرتيتي لم يتغير... هي لا تزال سفيرة مصر في برلين".
وكان الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر زاهي حواس قد دعا المؤسسة لاعادة التمثال لكن المؤسسة قالت انها لا تعتبر الرسالة طلبا رسميا لانها لا تحمل توقيع رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف.
وكان أثريون ألمان برئاسة لودفيج بورخارت قد عثروا في السادس من ديسمبر 1912 على التمثال الذي يعود إلى نحو 3400 عام في منطقة تل العمارنة بمحافظة المنيا موقع مدينة أخيتاتون التي أنشأها الملك اخناتون زوج نفرتيتي عاصمة لمصر بعد توليه الحكم في عهد الأسرة الثامنة عشرة ونقل التمثال في العام التالي إلى ألمانيا.
وكان حواس أعلن في نهاية 2009، أن خروج التمثال قبل نحو 100 عام تم بناء على "عملية تدليس وتمويه" من جانب بورخارت ليكون التمثال من نصيب بلاده وأنه في بيان البروتوكول ومذكرة الحفائر الخاصة باقتسام الاثار المكتشفة بين مصر وألمانيا عام 1913 "وصف التمثال على أنه تمثال لأميرة ملكية من الجبس على الرغم من علم بورخارت بأنه تمثال من الحجر الجيري للملكة نفرتيتي مما يؤكد أن بورخارت كتب هذا الوصف لحصول بلاده ألمانيا على هذا التمثال".
وقال المجلس الأعلى للآثار في رسالة بالبريد الالكتروني إن طلبه جاء بعد موافقة نظيف رئيس الوزراء ووزير الثقافة فاروق حسني.
وقال حواس الاثنين إن طلب مصر استعادة التمثال جزء من خطة لاسترداد جميع القطع الأثرية والفنية التي خرجت من البلاد بشكل غير قانوني وخاصة تلك القطع الأثرية الفريدة، وأن تمثال نفرتيتي أحد ست قطع أثرية فريدة تطالب مصر باستعادتها من متاحف عالمية.
ورجح أن "السلطات الألمانية سوف تساعد في عودة (تمثال) نفرتيتي إلى البلاد حيث إن مصر حكومة وشعبا تدرك مدى أهمية عودة هذا الأثر الفريد لأصحابه الأصليين وهو الشعب المصري" وأنه في حالة عودة التمثال سوف يعرض العام القادم في افتتاح متحف اخناتون بمدينة المنيا.
وأوضح أن الطلب الرسمي المصري يستند إلى المادة 13 ب من اتفاقية منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) عام 1970 الخاصة بمنع الاستيراد والتصدير والنقل غير القانوني للممتلكات الثقافية وهي مادة تطالب أطراف الاتفاقية بالتعاون في تسهيل إعادة الممتلكات لأصحابها.
وقال حواس إن مصر ألحت دائما على استعادة التمثال إذ أرسلت إلى مجلس قيادة الحلفاء - الذي كان يسيطر على الأوضاع في ألمانيا بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية- عدة رسائل إحداها من الملك فاروق بتاريخ 14 من ابريل نيسان 1946 ورسالة أخرى عبر السفير المصري بالولايات المتحدة في فبراير شباط 1947 وإن مصر تلقت ردا في الثامن من مارس اذار 1947 من مجلس قيادة الحلفاء يفيد "بأن ليس لديهم السلطة لاتخاذ مثل هذا القرار" وإن مصر يمكن أن تخاطب الحكومة الألمانية التى سيعاد تشكيلها.
