نظمت قوى شعبية أردنية تظاهرات عامة فى أنحاء الأردن بعد صلاة الجمعة احتجاجا على غلاء الأسعار والبطالة رغم إعلان الحكومة حزمة إجراءات بنحو 120 مليون دينار (169 مليون دولار) تهدف إلى خفض أسعار السلع الأساسية والمشتقات النفطية فى محاولة لتهدئة السخط الشعبى. وأعلن إسلاميو الأردن أنهم قرروا المشاركة فى التظاهرة، لكنهم أكدوا أن مشاركتهم فى تظاهرة الجمعة ستقتصر على المحافظات «بالتنسيق مع القوى الوطنية فيها»، وشارك فى المظاهرات أعضاء النقابات والأحزاب اليسارية ورفعوا لافتات كتب عليها «الخبز خط أحمر» وسط انتشار أمنى كثيف فى العاصمة. بدورها، أعلنت أحزاب معارضة أردنية أبرزها حزب جبهة العمل الإسلامى الذراع السياسية للإخوان المسلمين فى الأردن والنقابات المهنية فى بيان الجمعة أنها ستنفذ اعتصاما الأحد، احتجاجا على «الظروف المعيشية الصعبة». وقالت النقابات المهنية الأردنية التى تضم 14 نقابة يهيمن عليها التيار الإسلامى فى بيان أنها «تدارست الأوضاع العامة المتوترة فى ظل الظروف المعيشية الصعبة»، داعية إلى اعتصام الأحد المقبل أمام مجلس النواب. وأضافت فى بيانها أن «سياسات الحكومة فى الشأن الاقتصادى وفى إدارة البلاد هى المسؤولة عما وصلت إليه الأمور من توتر واحتقان ولا أحد يعرف إلى أين سيقود البلاد». وتابعت «المطلوب الآن معالجة هذا الوضع وتلافى أى عواقب سلبية على بلدنا». من جانبها، قالت الحركة الإسلامية فى بيان أنها «قررت إنجاح الاعتصام الأحد احتراما وتقديرا لقرار الأمناء العامين لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية والنقابات المهنية وحرصاً على التنسيق والتعاون وتوحيد الجبهة على برنامج وطنى فى مواجهة السياسات الاقتصادية والاجتماعية». وفى موريتانيا، انتقدت المعارضة الأوضاع المعيشية فى البلاد وانتشار البطالة فى صفوف الشباب، وحذرت من أن تجاهل الأوضاع الاجتماعية للسكان يؤذن بعدم الاستقرار، ودعت إلى أخذ العبرة مما يجرى من احتجاجات فى تونس. وجاءت تحذيرات المعارضة فى مسيرة شعبية نظمتها، الخميس، وانتهت بمهرجان خطابى وسط نواكشوط، وحذر رئيس مجلس النواب الموريتانى مسعود ولد بلخير من انتشار البطالة ودعا النظام إلى انتهاج سياسات وتوجهات تخدم الشعب الموريتانى وتحقق طموحاته. ورفض ولد بلخير «الحملة الساقطة» التى تشنها أحزاب الأغلبية الموالية للرئيس محمد ولد عبدالعزيز لتشويه المعارضة.
