زعم أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أن مشاكل مياه الشرب في مصر انتهت تماما، وما تم إنفاقه على مشروعات المياه والصرف بلغ 50 مليار جنيه، مشيرا إلى أن ما طرحه الرئيس مبارك في خطابه أمام مؤتمر الحزب الوطني كان هدفه الأساسي مصلحة المواطن المصري!. وقال المغربي، في مقابلة بالتلفزيون المصري، مساء أمس، إن السياسة التي وضعها الرئيس مبارك واضحة جدا، متحدثا عن المضي في السياسات الاقتصادية والنمو وألا تكون على حساب المواطن الأكثر احتياجا، وضرورة مراعاة البعد الاجتماعي إلى أقصى درجة، إضافة إلى إتاحة فرص العمل، ومضاعفة معاش الضمان الاجتماعي لمن لا معاش له.
وأضاف أنه "بالنظر للتجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي وما قام به الحزب الوطني خلال السنوات الخمس الماضية، نجد أن الجانب الاجتماعي حظي بقدر كبير جدا من الاهتمام بهدف تحسين الوضع المعيشي للمواطن".
وأشار المغربي إلى أن الحزب أعلن في برنامجه عام 2005 عن الإسكان الاجتماعي لتوفير 500 ألف وحدة سكنية وكان البعض يشكك في قدرته على تنفيذ هذا البرنامج، مشيرا إلى أنه تم تسليم 330 ألف وحدة وقطعة أرض حتى الآن، وجار العمل في 170 وحدة، ومع نهاية أكتوبر القادم سوف يتم الانتهاء من هذا البرنامج.
وأوضح أنه تم إعادة تأهيل أكثر من 170 مستشفى عام في مصر وبناء أكثر من 1650 وحدة صحة أساسية في الريف المصري، إضافة إلى 5 آلاف قافلة استقبلت أكثر من 14 مليون مواطن وزيادة أجور الأطباء من 100% إلى 300%، خاصة في المناطق الريفية والحفاظ على العلاج على نفقة الدولة.
وقال المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن 75% من الاستثمارات المصرية يقوم بها القطاع الخاص وهو المولد الأساسي لفرص العمل، كما أن هذه التجربة أثبتت نجاحها وأصبح دور الدولة هو المحفز والمنظم.
وحول دوره كمنسق للمجموعة الوزارية للتنمية الاجتماعية وأحد الأهداف الرئيسية في برنامج الرئيس مبارك الانتخابي، وما تم تحقيقه وما هو المتبقى، أوضح المغربي أن برنامج الحزب يشمل 14 محورا بدءا من مياه الشرب والصرف الصحي والإسكان والتخطيط والصحة والتعليم ومحو الأمية والبيئة وخدمات الإقراض متناهي الصغر والمتوسط، وخدمات الدفاع المدني والشباب والرياضة.
وأكد المغربي أنه تم الانتهاء من إسكان الأسر الأولى بالرعاية في 309 قرى من 1000 قرية ما يعادل نسبة 31%، إضافة إلى الانتهاء من إنشاء وتطوير 265 وحدة من وحدات الرعاية الصحية تخدم 416 قرية أي تم تحقيق 40% منها وإحلال وتجديد 190 مدرسة إضافية في 261 قرية ما يمثل 25%.
وأضاف أنه تم تطوير وإنشاء 80 مركزا للخدمات الاجتماعية تغطي 506 قرى وتحسين الوضع البيئي والتعامل مع المخالفات والمصارف التي تمر بالكتل السكانية وزيادة المزروع من الأشجار في 287 قرية وإنشاء وتطوير 133 مركزا للشباب والرياضة لخدمة 240 قرية.
وعن مشروع قرى الظهير الصحرواى وما الذي تم تحقيقه، قال المغربي "إن الزيادة السكانية في مصر تبلغ واحد ونصف مليون مواطن سنويا لذا كان هدفنا الاستراتيجي بأن نستوعب نصف الزيادة السكانية على الأقل في تلك الأماكن في المدن الجديدة أو قرى الظهير الصحراوي".
