رفضت حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية - القيادة العامة التوقيع على البيان الذي أعلنته لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية، والذي حمّل القوة التنفيذية مسؤولة الأحداث يوم الخميس، وطالبت بحلها. وأكدتا في بيان مشترك: "كان الأصل أن تنتظر لجنة المتابعة النتائج التي ستصل إليها لجنة التحقيق، التي شكلت من قبل لجنة المتابعة، قبل التوجه لإدانة أي طرف". وعبرتا عن إدانتهما الشديدة لكافة حوادث القتل وإطلاق النار على بيوت الناس، مطالبيتن بالتحقيق فيها، ومعرفة الجهات التي تقف ورائها وتقديم مرتكبيها للعدالة.
ودعت الجهاد الاسلامي والجيهة الشعبية القيادة العامة إلى معالجة عاجلة وسريعة لأسباب الفلتان والاقتتال، والتي هي أسباب تراكمية نتيجة غياب القانون، ومنح غطاء تنظيمي وعائلي لكثير من العناصر التي تقف وراء هذه الحوادث المؤسفة. وأكدتا على أن الأجهزة الأمنية باتت أدوات تحركها أطراف حزبية وتنظيمية، الأمر الذي يعيق عملها ويفقدها القدرة على تطبيق القانون، داعيتين لرفع الصبغة التنظيمية عنها وعن قادتها. وشدّد البيان المشترك على ضرورة إفساح المجال أمام لجنة التحقيق التي أعلن عن تشكيلها، وأن يتعاون الجميع معها.