شهدت نقابة المحامين بوسط القاهرة- الأربعاء- اشتباكات بين الشرطة والمئات من موظفى مراكز المعلومات الذين تجمعوا أمام دار القضاء العالي صباح اليوم لتقديم بلاغ للنائب العام ضد وزراء التنمية المحلية والمالية والقوي العاملة. بدأت الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين بعد رفض الشرطة انضمام بعض الموظفين القادمين من المحافظات لزملائهم المحاصرين فى كردون ضيق أمام نقابة المحامين لتسفر تلك الاشتباكات عن إصابات طفيفة بين صفوف الموظفين نتيجة التدافع لتوسيع الكردون الذى فرضته الشرطة مما تسبب في حدوث عدد من حالات الأغماء والفزع بين الموظفات.
وكانت احتجاجات الموظفين قد تجددت بعد تراجع الحكومة عن وعودها الأخيرة بزيادة رواتبهم إلى 320جنيه حيث تجمع الموظفون منذ الصباح الباكر مرددين الهتافات المناهضة للحكومة ومنها "مش هنبايع..مش هنبايع قبل ما يرجع حقنا الضائع"،"ياحكومة الأغلبية فين وعود المعلوماتية"، "يا وزير الشعارات يا حرامي التأمينات"،"يا حكومة كفاية غش..يا حكومة بألف وش"، "واضربونا بالرصاص زى ماقال القصاص".
وقالت صفية محمود من الموظفات جاءنا اليوم إلي النائب العام بعدما سدت كافة الوسائل في طريقنا فالحكومة عقدت معنا اتفاقا وظننا أن الكبار ينفذون وعدهم لكن للأسف مرت الشهور والأيام دون حل
وأضافت وعدتنا الحكومة من خلال حسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر بتعيين العاملين البالغ عددهم 32 ألف موظف علي مستوي الجمهورية وتوزيعهم علي عدد من الوزارات الحكومية وكذلك تحسين الأجور حيث نتقاضي 150 فقط في الشهر دون حوافز أو مكأفات.
ومن جانبه قال خالد على مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد كلا من عبد السلام المحجوب وعائشة عبدالهادى ويوسف غالى لتهربهم من التأمين على الموظفين لعدم تغطية الموظفين العاملين بمراكز المعلومات منذ 2002 بمظلة التأمينات حتى الآن.
وأضاف أن الحكم الصادر بوضع حد أدنى للأجور 400جنيه يلزم الحكومة بتعديل رواتب موظفى مراكز المعلومات ،كما يلزمها بالتأمين عليهم.
