أجلت محكمة جنايات الإسكندرية إلى 27 نوفمبر، محاكمة رجلي الشرطة المتهمين بقتل الشاب خالد سعيد، الذي لقي مصرعه في يونيو الماضي، مع استمرار حبسه المتهمين، وطالب النيابة العامة بضرورة استدعاء الدكتور السباعي أحمد كبير الأطباء الشرعيين فى الجلسة المقبلة لسؤاله. ويحاكم في القضية محمود صلاح محمود أمين شرطة، وعوض إسماعيل سليمان رقيب شرطة، من قوة مباحث قسم شرطة سيدي جابر، بتهمة استعمال القسوة والتعذيب البدني والقبض دون وجه حق على ما بات يعرف ب "شهيد الطوارئ" يوم السادس من يونيو الماضي.
واستمعت هيئة المحكمة خلال جلسة الأمس وعلى مدار 4 ساعات إلى شهادات المقدم عماد عبد الظاهر (ضابط مباحث قسم سيدي جابر)، والرائد محمد ثابت (معاون مباحث قسم سيدي جابر)، والذي حرر محضر وفاة خالد سعيد.
كما استمعت إلى مينا سمير (كبير الأطباء الشرعيين بالإسكندرية)، الذي استخرج التقرير الأول الصادر من مشرحة الإسكندرية، والدكتورة هندي محمد موسى (مدير مكتب صحة سيدي جابر)؛ حيث استخرجت شهادة الوفاة وتصريح الدفن.
إلى جانب شهادتي كل محمد رضوان صديق (المجني عليه)، وعلاء الدين أحمد، وهما من شهود الواقعة.
وأمر رئيس المحكمة المستشار موسى النحراوي بإخلاء القاعة من الشهود للاستماع إلى كل منهم على حدة؛ حتى لا تؤثر شهادة أحدهم في شهادة الآخر، ورفض سماع شهادة الشاهد الثالث؛ نظرًا لوجوده في القاعة وسماعه شهادة أحد الشهود السابقين.
أكد شهود الإثبات مجددا الذين طلبتهم النيابة بمعاونة ضباط قسم شرطة سيدي جابر، أن سعيد ابتلع لفافة المخدرات بينما كان رجلي الشرطة يحاولان تفتيشه؛ ما دفعهما إلى ضربه على فكه أكثر من مرة؛ لمحاولة استخراجها.
وشهدت الجلسة مشادات كلامية بين كل من رأفت نوار المحامي المدعي بالحق المدني، مع المقدم عماد عبد الظاهر إثر اتهام الثاني الأول أنه يكلمه بأسلوب غير لائق؛ الأمر الذي أدى إلى تدخل القاضي لاحتواء الموقف.
وأمر رئيس المحكمة بحبس شقيق المتهم عوض الفلاح 24 ساعة بعد أثار حالة من الصخب وتلفظ بألفاظ خارجة داخل الجلسة وأثناء المحاكمة.
وشهدت الجلسة الثالثة إجراءات أمنية مشددة تمثلت فى فرض كردون أمني مشدد حول محكمة جنايات الإسكندرية فى منطقة المنشية على كورنيش الإسكندرية.
فى الوقت الذي سمحت فيه أجهزة الأمن لعشرات الوافدين من البحيرة فى أتوبيسات تابعة لمشروع النقل العام الخاص بمحافظة البحيرة، وأفراد الشرطة السريين من اعتلاء سلالم المحكمة وسد مداخلها رافعين الهراوات، ولافتات تتهم أسرة القتيل بالعمالة للأمريكان، وأنهم خونة.
كما حمل مجموعة من المناصرين للمتهميْن صورة للشاب القتيل خالد سعيد بملابس السجن في سجن برج العرب كتب عليها " المسجل خطر مخدرات الذي حوله المضللون والأفاقون إلى بطل قومي"، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة لقانون السجون الذي يحظر تسريب أي صور للسجناء.
ورفعوا لافتات كتب عليها "ماذا جنى أبنائنا.. هل محاربة المخدرات تهمة"، "أفراد الشرطة هم أبناء مصر وشعبها"، و"لا للعملاء أفيقوا يا شباب مصر".
على الجانب الآخر، تظاهر عدد من النشطاء من جماعة 6 ابريل وجماعات أخرى مرددين هتافات تقول مصر يا أم ولادك أهم، دول علشانك شالوا الهم، دول علشانك سكبوا الدم"، كما رفعوا لافتات موجهة إلى قوات الأمن تقول "من طالت عصاة قلت هيبتة".
وحضرت والدة خالد سعيد وأخواته وعمه الدكتور علي قاسم جلسة المحاكمة، حيث حرصوا على التواجد مبكرا في قاعة المحكمة.
وأدلى عم القتيل بتصريحات عقب جلسة المحاكمة نفى فيها اتهامات أنصار رجلي الشرطة لشقيق سعيد باعتناق اليهودية، قائلاً: "لو كان شقيق خالد سعيد يهوديا كما يزعمون ما استطاعت الداخلية أن تفعل بخالد سعيد ولا بنا ما فعلت".
وأضاف "بعض المحامين عن المتهمين طلبوا طلبات كلها خارجة عن نطاق القضية، فأحد المحامين طلب إعادة القيد والوصف، والبعض الآخر طلب التصريح باستخراج شهادة إدارية تقول أن خالد سعيد كان مصابا بجرح، وكلها طلبات خارج نطاق المحاكمة".
واستنكر عم القتيل هتافات أنصار المتهمين التي تتهم عائلة خالد سعيد بالعمالة للأمريكان، مؤكدا وفق تصريحه الذي تحتفظ "المصريون" بتسجيل له، أن "هناك حاجة غلط فى المحاكمة".
وأمسك بلفافة مشابهة للفافة التي قالت الشرطة إنها كانت لفافة بانجو وإنها تسببت في وفاته عندما حاول ابتلاعها وحاول أن يبتلعها أمام كاميرات الفضائيات، للتدليل على استحالة رواية الشرطة والطب الشرعي فلم تدخل فى فمه.
وكان العشرات من الناشطين الذين منعوا من التظاهر أمام المحكمة نظموا وقفة احتجاجية بميدان سيدي جابر، بالتزامن مع سير جلسة المحاكمة، وزعوا خلالها بيانا على الأهالي جاء فيه "إننا لا ننتظر حكم القضاء في قضية خالد سعيد سواء كان بالسلب أو الإيجاب، فالقضية أكبر من تعذيب شاب، ولكنها تتعلق بوطن بأكمله يعاني من نظام مستبد وفاسد باع مصر وباع أبناء مصر.. نحن لا نعاني فقط من قبضة أمنية مشددة يحميها قانون الطوارىء منذ 30 عاما، ولكننا نعاني أيضا من ارتفاع جنوني في الأسعار وبطالة وعنوسة وسوء تعليم وإهمال الصحة والخدمات".
وترددت أنباء عن اعتقال الشرطة لعدد من الشباب الناشطين في ميدان كليوباترا، عندما كانوا يوزعون البيان المشار إليه.
