استدعت وزارة الخارجية السودانية أمس هايلي منكريوس ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان، وأبلغته رفض الحكومة لنشر أيِّ قوات أممية عازلة على الحدود بين الشمال والجنوب. ودعا السفير رحمة اللّه محمد عثمان وكيل وزارة الخارجية، منكريوس لدى لقائه بمكتبه أمس، لضرورة إحكام التنسيق من أجل الوصول إلى الغايات المشتركة والأهداف المرجوّة من البعثة وفق التفويض المحدد لها. وأوضح معاوية عثمان خالد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية للصحَافيين، أن اللقاء تطرق إلى التطورات السياسية بالبلاد ومساعي الحكومة لتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الاستفتاء وإنفاذ ما تبقى من اتفاق السلام الشامل.
وفي السياق أكد منكريوس أنّ المنظمة الدولية لم تَتخذ أي قرار حول تعزيز قواتها على الحدود بين شمال وجنوب السودان، بيد أنها أكدت إعادة انتشار قواتها في بعض القطاعات كمنطقة أبيي.
وقال منكريوس خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس: مع أن مجلس الأمن والأمين العام أعربا عن استعدادهما للنظر في دعم إضافي لمواجهة المخاوف الأمنية، إلاّ أنّه لم يتخذ أي قرار حول إرسال قوات إضافية.
وأعلن منكريوس أن أبيي مثال على الأماكن التي قمنا بنشر احتياطينا فيها لتعزيز الدوريات، وأوضح أنّ سَرية إضافية تم نشرها في القطاع.
وقال منكريوس إنّ البعثة وضعت تعديلات فقط على قواتها المنتشرة في مناطق التماس وذلك بما يتوافق مع تفويضها، وأضاف: (أيِّ قوات إضافية يتم نشرها في السودان تتم من خلال تقييمنا للأوضاع بعد مُشاورة الشّريكين ورفع تقرير لمجلس الأمن، ومن ثَمّ هو الذي يحدد متى وكيف تنشر تلك القوات، وأشار إلى أن مجلس الأمن حتى الآن لم يطلب منا دراسة لزيادة قوات وليست هناك أيّة مُشاورات تُجرى الآن داخل مجلس الأمن لنشر قوات، وأوضح أن البعثة تضع التحوطات كافة بما يحول دون نسف جهود اتفاق السلام الشامل)، ووجّه اللجنة المشتركة لمراقبة إطلاق النار بالتحقق من مزاعم انتشار الجيش الشعبي تجاه الشمال، وأضاف: (لا علم لنا بتلك المزاعم ولم نلحظ أيّة عملية انتشار للجيش الشعبي وطالب الشريكين باتباع المسار الحكيم لتجنيب البلاد شَبح الانزلاق)، وأشار إلى أن بعثة الأممالمتحدة تبذل قصارى جهدها من أجل إقامة الاستفتاء في الموعد المحدد بالرغم من ضيق الوقت، وأضاف: سنعمل ما بوسعنا من أجل إنفاذه لاستكمال عملية السلام.
الى ذلك طالبت المفوضية القومية للاستفتاء، حكومتي السودان والجنوب والمانحين، بالإيفاء بالالتزامات المالية تجاه المفوضية، فيما اقترحت على الأطراف المعنية تقليص فترة ال (3) أشهر المحددة في القانون بين فترة التسجيل والاقتراع الى (7) أيام. وقال السفير جمال محمد إبراهيم الناطق الرسمي باسم المفوضية القومية للاستفتاء، إن التمويل يشكل عقبة أمام المفوضية، ودعا الأطراف المعنية الى الاستجابة لمطالبها حتى تتمكّن من إنجاز مهمتها، ونفى جمال في تنوير إعلامي أمس، أن تكون المفوضية تسلّمت مبالغ مالية ومواد بجوبا. إلى ذلك اقترح جمال تقليص الفترة ما بين التسجيل والاقتراع والمحددة في القانون بثلاثة أشهر إلى سبعة أيام لتتمكّن المفوضية من إنجاز العملية.
