أعلنت وزيرة العدل الفرنسية، ميشال اليو ماري، التي تبدا الأحد زيارة إلى الجزائر تستغرق يومين، أن فرنسا مستعدة لتحسين القوانين حول تنقل الأشخاص بين البلدين لانها باتت غير مواتية للجزائريين. وفي حديث نشرته صحيفة الوطن الجزائرية الأحد استذكرت الوزيرة أن اتفاق 1968 حول هذه القضية، تم تعديله ثلاث مرات، وأن القانون العام تطور كثيرا لكن ذلك المطبق على الجزائريين في بعض النقاط والذي كان يفترض ان يكون تفضيليا تبين في الحقيقة انه اقل ملاءمة.
وقالت الوزيرة "نأمل ان تستمر الجزائر في الاستفادة من نظام خاص اكثر ملاءمة. فرنسا مستعدة لتلك التحسينات". لكنها اضافت إن لبلادها أيضا تطلعات مثلا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وطلبت اليو ماري تطابقا حقيقيا بين النظام المطبق على المواطنين الجزائريين في فرنسا وذلك المطبق على الفرنسيين في الجزائر.
وردا على سؤال حول حضانة أطفال العائلات المختلطة المنفصلة تحدثت الوزيرة عن نحو أربعين حالة من هذا القبيل، معتبرة انه من الواضح أن الاطار القانوني المتعامل به ليس مرضيا.
وبشأن قرار 31 اغسطس القاضي بإخلاء سبيل الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حساني المتهم في قضية اغتيال الجزائري علي مسيلي، قالت اليو ماري إن التحقيق متواصل حول فرضيات أخرى.
وبشأن قضية رهبان تيبهيرين السبعة أكدت أن السلطات الجزائرية تتعاون مع القضاة الفرنسيين في اطار إنابات قضائية دولية. واعتبرت وزيرة العدل التي سبق وأن زارت الجزائر عندما كانت وزيرة الدفاع ثم الداخلية أن العلاقة بين فرنساوالجزائر توشك على الدخول في وتيرة جديدة.
وفي المجال القضائي قالت "منذ 2005 التعاون مكثف وفعال" في الشقين القضائي والقانوني. وتحدثت اليو ماري عن توأمة محاكم استئناف فرنسية وجزائرية في حجم فريد من نوعه في العالم.
وحول المساعدة القضائية للافراد والمؤسسات، قالت انها تود تكثيفه.
وقد أعلن نظيرها الجزائري الطيب بلعيز الخميس في المجلس الشعبي الوطني أن التعاون القضائي والقانوني بين الجزائر وباريس اثمر عن نتائج حاسمة" وانه "جيد جدا" لا سيما في مجال تاهيل القضاة.
وتأتي زيارة ميشال اليو ماري إلى الجزائر تلك التي قامت بها الوزيرة المنتدبة المكلفة التجارة الخارجية ان ماري ايدراك في 19 سبتمبر وقبل زيارة متوقعة في نهاية نوفمبر سيقوم بها رئيس الوزراء السابق جان بيار رافاران الذي كلفه الرئيس نيكولا ساركوزي تسهيل وتطوير الاستثمارات الثنائية.
