كشفت مصادر بمحافظة القاهرة النقاب عن أن محافظ القاهرة الدكتور عبدالعظيم وزير ترك رئيس حى مصر القديمة اللواء أحمد على وجميع المتهمين فى كارثة الدويقة الهاربين من حكم نهائى بالحبس سنة مع النفاذ لاتهامهم بقتل 120مواطنا، فى مواقعهم القيادية بالمحافظة، رغم أنهم فى حكم القانون هاربون من الشرطة، ومن المفترض أن مباحث تنفيذ الأحكام تبذل قصارى جهدها للقبض عليهم. وأضافت المصادر أن المتهم رئيس حى مصر القديمة يتوجه يوميا لمكتبه فى رئاسة الحى حيث يباشر عمله، ولم تلق الشرطة القبض عليه رغم وجود أفراد شرطة يحرسون مقر عمله ويرونه يوميا دون أن يستوقفه أحد.
وأبرز الهاربين، وفقا للقانون، من الحكم هم: اللواء أحمد على وحمادة عبدالفتاح رئيس حى منشأة ناصر وحمادة الصاوى رئيس حى منشأة ناصر ويعمل حاليا فى ديوان محافظة القليوبية بإشراف محافظ القليوبية المستشار عدلى حسين، وممدوح سعد البكرى مدير منطقة الإسكان وجمال عبدالعزيز وكيل منطقة الإسكان، ومبروك عبدالعظيم مدير منطقة الإسكان، وسامى سعيد مرشدى المسئول عن ملف الصخور بالحى.
وطلب مصدر أمنى بوزارة الداخلية إمهاله لمعرفة عدم سبب تنفيذ الحكم، وأشار إلى عدم القبض على المتهمين قد يكون تلاعبا إداريا من صغار الموظفين يتمثل فى إهمال الموظف المختص بمتابعة الأحكام الصادرة من المحاكم، حيث يمكنه ألا يخطر مديرية أمن القاهرة بالحكم، ومن ثم لا يتم إدراج الحكم على الحاسب الآلى لتنفيذ الأحكام، ولا يعرف الضابط أن هؤلاء المتهمين هاربون من الأحكام.
وشدد المصدر على أن وزارة الداخلية تنفذ الأحكام القضائية بغض النظر عن المتهمين فيها، ولا تتهاون فى ذلك، وعندما يتم اكتشاف الخلل سيتم معاقبة المسئول.
وكانت محكمة جنح مستأنف منشأة ناصر قد برأت اللواء محمود ياسين نائب محافظ القاهرة ومحمد حسين جمعة مدير إدارة المبانى والمنشآت بحى منشأه ناصر، وعاقبت باقى المتهمين بالحبس سنة، إلا أنهم لا يزالون فى مناصبهم ويتوجهون لعملهم يوميا.
بينما قال مجدى راشد محامى المتهم رئيس حى مصر القديمة إن موكله باق فى منصبه لأن الحكم الصادر بحبسه مرجح الإلغاء أمام محكمة جنح النقض، وأشار إلى أنه إذا تم القبض على موكله سيقدم طلبا للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود لإيقاف تنفيذ الحكم لحين نظر محكمة جنح النقض الحكم.
وأشار إلى أن موكله ترك رئاسة حى منشأة ناصر قبل شهرين من وقوع الكارثة، وتولى رئاسة حى مصر القديمة، والواقعة المنسوبة إليه أنه لم يوفر شققا للضحايا قبل سقوط الصخور على منازلهم، بينما توفير الشقق من سلطة المتهم الأول فى القضية نائب محافظ القاهرة اللواء محمود ياسين الذى صدر حكم بحبسه 5 سنوات، ثم برأته محكمة ثانى درجة وأدانت باقى المتهمين.
ترجع الواقعة إلى سبتمبر 2008، عندما انهارت صخرة من جبل المقطم فوق مساكن منطقة الدويقة، نتيجة تسرب مياه الصرف الصحى، وعدم اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال ذلك ما أدى إلى مقتل 119 شخصا وإصابة 55 آخرين.
بينما قال أحمد راغب مدير هشام مبارك لحقوق الإنسان محامى الضحايا إن الحكومة ممثلة فى محافظ القاهرة يدوس على القانون بقدميه، فضلا عن تقاعس أجهزة الأمن فى القبض عليه.
وأضاف أن دماء الضحايا ذهبت هدرا، ولم تهتم الدولة بالثأر ممن قتلهم، ويدل على أن الدولة تشجع الفساد، ولا صحة لملا يردده المسئولون من أن الحكومة تضرب على يد الفاسدين بحديد، لأن الحاصل هو أن الدولة تشجع الفساد.
وكان القاضى عبدالخالق المحامى العام لنيابة غرب القاهرة قد طلب من محكمة الجنح توقيع أقصى عقوبة على المتهمين إلا أن العقوبة تراوحت بين خمس و3 سنوات ثم تم تخفيفها فى الاستئناف إلى سنة واحدة، مع براءة المتهم نائب المحافظ اللواء محمود ياسين.
