شنت صحيفة "هاآرتس" الصهيونية هجوما حادا على القوة متعددة الجنسيات لحفظ السلام بسيناء موضحة أن تلك القوة لا تقوم بمحاربة حركة المقاومة الإسلامية حماس أو نشطائها الذي يتسللون عبر أنفاق رفح ويقومون بإطلاق الصواريخ على ايلات الصهيونية واصفة تلك القوة ب"المتثائبة"، وأن الفائدة الوحيدة التي تعود لتل أبيب من تلك القوة هو انتظار تل أبيب لأزمة السلطة التي ستحدث بمصر خلال الفترة المقبلة مع انتهاء فترة حكم مبارك وهي الأزمة التي قالت "هاآرتس" أن حكومة تل أبيب تسميها باسم "زهرة الزنبق" دون توضيح السبب وراء تلك التسمية. و في تقرير لمحللها العسكري، أمير أورين، قالت "هاآرتس" أن منطقة الشرق الأوسط مليئة بالقوات العسكرية سواء التابعة لدول أو التابعة لمنظمات وكل تلك الجيوش مستعدة للقتل ومنع عمليات القتل لكن قوة واحدة حجمها يوازي حجم لواء عسكري وتقدر ب1.662 ضابط وجندي موجودة في مكانها لهدف واحد فقط هو "انتظار ممل" لرحيل شخص واحد.
وأضافت "هاآرتس" في تقريرها أمس أن تلك القوة العسكرية هي القوة المتعددة الجنسيات لحفظ السلام بشبه جزيرة سيناء والتي تحتل قطاع ضيق بالقرب من الحدود المصرية الصهيونية، يقودها السفير ديفيد ساترفيلد المدير العام للقوة، موضحة أن تلك القوة ما زالت قائمة في مكانها منذ 28 عاما لمراقبة البند الأمني في اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل والتي تم توقيعها عام 1979.
وأوضحت "هاآرتس"، أن "الفائدة الوحيدة التي تعود على اسرائيل من وراء القوة متعددة الجنسيات هو في انتظار تل أبيب ل(أزمة السلطة) التي ستحدث في مصر مع نهاية فترة حكم الرئيس مبارك وهو الحدث الذي تطلق عليه الحكومة الإسرائيلية اسم هو (زهرة الزنبق) وانتظار رحيل الحاكم سواء بالوفاة الطبيعية أو بإطلاق الرصاص عليه من قبل مغتالين، وحتى تستقر الامور في القاهرة ويتبين هل النظام الجديد مثل نظام مبارك وسلفه انور السادات يحافظ على السلام وعلى قطاعات سيناء منزوعة ومخففة من السلاح".
وقالت الصحيفة الصهيونية أن أزمة السلطة تلك من المتوقع أن تحدث خلال الخمس سنوات القادمة أو ربما تحدث خلال العام المقبل وعندما تمر تلك الازمة لابد من إعادة النظر في دعم تل أبيب لقوة عسكرية "متثائبة" في اشارة للقوة متعددة الجنسيات بسيناء .
وذكرت الصحيفة، الصادرة بتل أبيب، أنه لا جدال في أهمية السلام بين القاهرة وتل أبيب، وليس أمرا كارثيا أن يكون ثمن هذا السلام هو وجود قوة عسكرية زائدة تتمثل في القوة متعددة الجنسية، هذا أفضل من أن يحدث تدهور بين الجيوش يصل لحد المواجهة العسكرية ولا توجد ضمانات في ان تصل الكراهية والعداء القديم بين مصر والدولة الصهيونية إلى الاشتعال من جديد .
لكن "هاآرتس" قالت أن الظروف التي رافقت تنصيب تلك القوة عام 1982 تغيرت بشكل لا يعترف به احد فالتزام القاهرة بالسلام وامتناعها عن إدخال قوات مدرعة ومميكنة كبيرة لسيناء لم يعد له أي تأثير في ظل سيطرة حركة المقاومة الإسلامية "حماس"على قطاع غزة، وبعد انسحاب الجيش الصهيوني من القطاع وتفكيك المستوطنات اليهودية هناك عام 2005، تم تحديث البند الأمني في اتفاقية السلام مع مصر وذلك لتمكين القاهرة من زيادة عدد وحداتها من حرس الحدود في منطقة رفح الحدودية ومنذ هذا الوقت تعامل المصريون مع رفح وفقا لتقديراتهم وحساباتهم، وغالبا وفقا لمطالب تل أبيب وبموجب المعلومات المحددة التي تحصل عليها والقاهرة.
وحذرت الصحيفة من أن شبكة الأنفاق تحت الأرضية في رفح التي تستخدمها حركة حماس في الاستيراد والتصدير لم يتم إغلاقها حتى الآن ، والحركة الفلسطينية تقوم باعمالها في سيناء وكان شبه الجزيرة المصرية قطعة داخل غزة، ويتعاون معها البدو المحليين، مضيفة في تقريرها ان عصابات مسلحة تخرج بسلاحها وبصواريخها من جنوب القطاع إلى سيناء محاولين اختراق صحراء النقب أو إطلاق صواريخ على ايلات الصهيونية أو القيام بعمليات إرهابية ضد صهاينة في المنطقة الساحلية من طابا وجنوبها.
وقالت "هاآرتس" أن عرقلة تلك العصابات هو مهمة إضافية لثلاثة جهات صهيونية هي جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" وحرس الحدود بالإضافة لجيش تل أبيب، موضحا ان سيناء بالنسبة لحماس مثلها مثل منطقة سهل البقاع بالنسبة لمنظمة حزب الله اللبنانية فكلا من المنطقتين هما جبهة ضد الصهاينة، وكما أن قوات اليونيفل قوات حفظ السلام بجنوب لبنان، غير فعالة ضد تهديدات حزب الله في الشمال فإن القوة متعددة الجنسيات في سيناء لا تفعل شيئا أيضا ضد الخطر الجديد لأمن وسلام تل أبيب بالجنوب في إشارة لحركة حماس.
وهاجمت الصحيفة الصهيونية القوة متعددة الجنسيات بسيناء موضحة أنها تتجنب الاشتباك مع حماس في الوقت الذي لا تعطي فيه الحركة الفلسطينية ضمانات أو وعودا بعدم محاربة القوة الدولية مشيرة في تقريرها إلى أن تلك القوة موجودة في شبه الجزيرة المصرية لحماية نفسها فقط وعدم تعريض نفسها لأخطار العبوات الناسفة على الطريق أو الصورايخ المضادة للدبابات.
