لست أشك في حسن نية مجموعة السياسيين المصريين الذين سيطلبون لقاء الرئيس مبارك لعرض مقترحاتهم الخاصة بضمان نزاهة الانتخابات، لكني أشك كثيرا في حسن تقديرهم. ولا أعرف مدى دقة الخبر الذي نشرته صحيفة «الشروق» يوم 2 أغسطس الحالي، لكن الذي أعرفه أن تصرف إخواننا هؤلاء اتسم ببراءة مفرطة، تعطي انطباعا بأنهم قادمون من كوكب آخر، رغم أن بعضهم يتمتعون بعضوية مجلس الشعب، وشاهدوا بأنفسهم كيف تدار الأمور في بر مصر منذ انتخابهم قبل خمس سنوات. الذي أعرفه أيضا أن أولئك البعض حاولوا أن يعرضوا على مجلس الشعب قبل انتهاء دورته تعديل 21 مادة من قانون مباشرة الحقوق الأساسية، ولكن رئيس مجلس الشعب رفض مناقشة التعديل، في إطار ممارسته لدوره التقليدي في قمع المعارضة والدفاع عن سياسة الحكومة، التي يفترض أن يكون المجلس رقيبا عليها. خلاصة الخبر المنشور كالتالي: تم الاتفاق بين 50 شخصية عامة في مصر، بينهم نواب بالبرلمان ورؤساء أحزاب وسياسيون على طلب لقاء الرئيس لإطلاعه على تعديلات يرغبون في إدخالها على قانون مباشرة الحقوق السياسية، وضمانات مقترحة لنزاهة الانتخابات. ومن بين التعديلات المقترحة وجود قاضٍ في كل مركز اقتراع. والسماح بإشراف ورقابة دولية على الانتخابات المقبلة، وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بحيث يصبح جميع أعضائها من القضاة باستثناء عضوين يتم اختيارهما من المحامين والصحفيين، وأن يتم السماح بالتصويت في الانتخابات ببطاقة الرقم القومي. ونقل الخبر عن النائب المستقل الدكتور جمال زهران أنه تم الاتفاق على تقديم مذكرة رسمية لرئاسة الجمهورية تتضمن هذه المقترحات، مع طلب عقد لقاء مع الرئيس يمثل فيه المجموعة ستة أشخاص من بينهم نائب عن الإخوان وآخر وفدي وثالث ناصري ورابع من حزب التجمع اليساري وخامس يمثل المستقلين. وأعرب النائب زهران عن أمله في أن يستجيب الرئيس لطلبهم. وأن يبعد أجهزة الأمن عن العملية الانتخابية، بما يؤكد الحرص على نزاهة الانتخابات. لا أعرف كيف استقبلت مؤسسة الرئاسة هذه الفكرة، وإن كنت أرجح أنها لم تأخذها على محمل الجد، واعتبرت الكلام المنشور مجرد "كلام جرايد"، يطلق في النهار وينسى في الليل. بل إنني لا أعرف كيف واتت الفكرة تلك المجموعة من الشخصيات العامة، وكنت قد سمعت بأمرها من بعضهم قبل حين. إذ ذكرت عَرَضا خلال مناقشة حول إمكانية الخروج من أزمة الواقع المصري. وكان تعليق أحد الجالسين أن لقاء الرئيس من رابع المستحيلات ليس فقط لأن المجموعة تضم معارضين ومستقلين، ولكن لأن فيهم واحدا يمثل الإخوان، وهؤلاء ليس بينهم وبين النظام «معاهدة سلام» تبرر اللقاء. وعقب آخر قائلا إن القيادة السياسية في البلد لا تلتقي السياسيين، ولكن أمر هؤلاء متروك بالكلية لمباحث أمن الدولة التي تمسك بملف السياسة في البلد. ما خطر لي أن تصبح الفكرة خبرا حتى وجدت الكلام منشورا يومذاك. ورغم اقتناعي بتعذر إتمام ذلك اللقاء، وبأن الأمر في أحسن فروضه سيتولاه أحد ضباط أمن الدولة، ولا أستبعد أن يكون الجهاز قد حصل على نسخة من المذكرة المراد تقديمها إلى الرئيس قبل أن تكتب (لا تسألني كيف)، لكن وجدت جانبا في الموضوع يستحق أن يناقش بشكل جاد. لن أتوقف عند التفاصيل التي أتحفظ على بعضها؛ مثل حكاية الرقابة الدولية التي باتت تلاحقنا في كل صوب، وإنما أكثر ما يعنيني هو مبدأ المراهنة على إمكانية إجراء انتخابات نزيهة والقيام بإصلاح سياسي في ظل الأوضاع الراهنة. ذلك أنني أزعم أننا ينبغي أن نتعلم شيئا من خبرة الثلاثين عاما التي مضت. وأهم دروس تلك الخبرة أننا فقدنا الأمل في إجراء أي انتخابات نزيهة على مستوى اتحاد الطلبة، فما بالك بالتشريعية والرئاسية؟! كما أننا استهلكنا كل مفردات قاموس الإصلاح، وتلقينا ما لا حصر له من خطب ووعود الإصلاح، ومع ذلك لم يتحقق منه شيء، رغم أننا أقمنا الكثير من المهرجانات والهياكل والسرادقات. وبدا أننا ركضنا كثيرا، لكننا لم نتقدم خطوة واحدة إلى الأمام، وإنما تراجعنا خطوات إلى الوراء. إذا صح ذلك فإنه يصبح من السذاجة والتبسيط المخل أن نتجاهل تلك الخبرة ونسقطها من الذاكرة، رغم الثمن الباهظ الذي دفعناه جراءها من حريات الناس وأحلامهم ومن كرامة الوطن وتقدمه. من ثم ليس بوسعنا ولا يجوز لنا أن ندعي أن ما فات مات، وأننا أبناء اليوم ونريد أن نبدأ صفحة جديدة. إن محو الذاكرة في هذه الحالة يغدو خطيئة في حق الوطن لا تغتفر. وهو ما يدفع الغيورين عليه لأن يعيدوا النظر في خياراتهم ومراهناتهم، بحيث ينصرف جهدهم إلى إحياء الحلم وليس الاشتراك في استمرار اغتياله وإجهاضه. لقد انتهى الدرس أيها السادة، ولا سبيل إلى تدوير اسطوانته من جديد.
