بدأت هيئة المحطات النووية تحركات واسعة داخل موقع الضبعة، للانتهاء من أعمال دراسات إضافية كانت مؤجلة، على خلفية تصريحات الرئيس مبارك المؤيدة لإقامة المشروع النووى فى الموقع. وقال مصدر مسؤول فى وزارة الكهرباء إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد استكمال إجراءات الانتهاء من الجسات الإضافية على التربة والمياه الجوفية، تحت إشراف شركة "وورلى بارسونز"، الاستشارى الدولى للمشروع. وكشف المصدر عن أن شركة "وورلى بارسونز"، قررت إجراء دراسة تفصيلية عن مركز إقامة المفاعل النووى، والمنشآت الملحقة به داخل منطقة الضبعة، التى تصل مساحتها إلى 40 كيلومتراً مربعاً على البحر المتوسط، والعمل يجرى حاليا للانتهاء من استكمال المواصفات، وإعداد كراسة الشروط لأول عطاء دولى من المقرر طرحه، نهاية العام الجارى، على الشركات المؤهلة عالميا، وتشمل شركات أمريكية، وفرنسية، وكندية، وكورية جنوبية، وروسية، ويابانية، وهى الشركات المعروفة عالميا فى سوق توريد المفاعلات النووية.
وأوضح أن الدراسات والمواصفات ستتضمن بندين رئيسيين، أولهما أن تكون المفاعلات من النوع الذى يبرد بالماء المضغوط، أو الماء المغلى، أو الخفيف، أو الثقيل، واستبعاد مفاعلات التبريد بالغاز، أو السائل المصهور، والثانى هو ألا تزيد قدرة المفاعل على 1200 ميجاوات مراعاة لضمان اتزان الشبكة القومية للكهرباء، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً دراسة الحد الأقصى الذى تسمح به الشبكة لسعة المحطة النووية الأولى.
وقال الدكتور إبراهيم العسيرى، مستشار هيئة المحطات النووية، إن "تصريحات الرئيس مبارك أشاعت الطمأنينة فى النفوس، وأعطت دفعة قوية لكل الهيئات النووية للانطلاق دون قلق، وجاءت تأكيداً للقرار الجمهورى الصادر فى أوائل الثمانينيات، بتخصيص الموقع للمشروع النووى، وأقول للذين هاجموا المشروع وتربصوا بالموقع، (سامحكم الله)".
وأضاف العسيرى "نحن فى انتظار حصول الموقع على الترخيص من هيئة الأمان النووى بإقامة المحطة فى الضبعة نهاية الشهر الجارى، لاستكمال المواصفات، وطرح كراسة الشروط قبل نهاية العام الجارى".
وقال الدكتور إبراهيم الشهاوى، نائب رئيس هيئة المحطات النووية للمشروعات، إن هناك حالة تفاؤل شديد سادت بعد تصريحات الرئيس، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل حالياً على إعداد كراسة الشروط للمحطة الأولى.
