أظهرت نتائج استطلاع أجرته شركة شرق للبحوث في بغداد أن جميع مرشحي المناصب السيادية المطروحين في الساحة السياسية لم يتمكنوا من الحصول حتى على نصف أصوات سكان العاصمة. وقال مدير الشركة هيثم هادي نعمان ان نسبة 35.5 في المائة من العينة الكلية التي شملها الاستبيان يفضلون تولي نوري المالكي للمنصب، يليه زعيم قائمة العراقية إياد علاوي بنسبة 25.6 في المائة، فيما يليهما عادل عبد المهدي بنسبة 15.8 وإبراهيم الجعفري بنسبة 7.5 بالمائة. وحظي رئيس الجمهورية الحالي جلال الطالباني بأعلى نسبة من الأصوات بمنصب رئاسة الجمهورية في المرحلة القادمة بنسبة 40 بالمائة، تلاه نائبه القيادي في العراقية طارق الهاشمي بنسبة 10 بالمائة.
وقال نعمان إن أعلى نسبة من الذين شملهم الاستطلاع يفضلون تولي الهاشمي لمنصب رئيس البرلمان. وأشار رئيس مركز شرق للبحوث إلى ارتفاع نسبة الإجابة ب"لا أعلم" على معظم الأسئلة التي تضمنها الاستطلاع.
يذكر إن النسب المذكورة تبين ملل الشارع العراقي من جميع الأسماء المطروحة التي لم تحظ في أحسن الحالات ب40% فقط.
وفي خطوة وصفها مراقبون للمشهد العراقي بالضرب تحت الحزام وانتهاء فصل التحالف الشيعي، جدد زعيم المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم، الخميس، مطالبة الحكومة العراقية بالكشف عن مصير 280 مليار دولار صرفت خلال الخمس سنوات الماضية، واصفا التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي بانها "فساد كبير".
وكان المالكي قد صرح خلال مقابلة مع قناة العراقية الحكومية ان: وحدة العراق، عدم التمييز بين العراقيين، عودة الطائفية المليشيات، سيادة العراق، الدستور، هذه لاعطيها ابدا ولا اتنازل عنها في اشارة الى فترة حكم رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري.
مضيفا: هذه انتقدها واخواننا ينسون بسرعة بمجرد ان يعبروا الازمة.. اقول لهم ارجعوا الى 2005- 2006- 2007، وانظروا اين كانت اسواقكم وشوارعكم وسياراتكم ورواتبكم وامنكم وطرقكم بين المحافظات كلها مقطعة ومرقد الإمامين العسكريين لا نستطيع ان نصل اليه استطعنا االيوم ان نفتح الطريق ونعمر والان بدأت القبة الشريفة للإمامين والطريق الى الدول المجاورة مقطوع والان الناس تذهب ليلا ونهارا.
وكانت الخلافات بين ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي والائتلاف الوطني بزعامة الحكيم وصلت الى طريق مسدود عقب إعلان الأخير تعليق مفاوضاته مع ائتلاف المالكي لحين تقديم مرشح بديل عن الأخير.
وقال الحكيم في كلمة ألقاها في المؤتمر السابع للمبلغين الدينيين في النجف الذي يقام قبل توجههم إلى الوعظ والإرشاد في شهر رمضان، إن "هناك إشكاليات كبيرة على أداء الحكومة، فقد تم صرف 280 مليار دولار ضمن ميزانيتها خلال خمس سنوات"، مشدداً على ضرورة أن "يوضح المسئولون كيفية صرف تلك المبالغ برحابة صدر".
واعتبر الحكيم أنه "في حال صرفت جميع تلك الأموال، فإن ذلك يشير إلى وجود فساد مالي، وإذا لم يتم صرفها والناس في عناء، فهذا يعني أن هناك فساداً إدارياً".
وأضاف الحكيم، في رد على تصريحات رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي بهذا الخصوص، أن "البعض يعتقد أنه إذا أعلن أن ثلث ميزانية الحكومة لم يصرف بعد سيتملص من تحمل المسؤولية وتبعاتها، ولكن ذلك أيضاً يعتبر فساداً كبيراً".
وسبق لزعيم المجلس الاعلى عمار الحكيم ان اتهم حكومة المالكي بتبذير نحو 300 مليار دولار، كما ذكر وزير المالية باقر الزبيدي، وهو قيادي في المجلس الأعلى، أن مجموع المبالغ التي تم إنفاقها خلال السنوات الأربع الماضية يفوق ال300 مليار دولار، فيما كشف رئيس الحكومة أنه طالب الزبيدي بتقديم المستمسكات التي تثبت ذلك، مبيناً أن صادرات النفط العراقي بلغت 171 مليار دولار فقط خلال السنوات الأربع الماضية.
وشدد الحكيم على "ضرورة تقبل الأخطاء ومعالجتها لأن تبرير الخطأ يوقعنا في خطأ آخر"، معتبراً أنه "عندما يكون هناك إنجاز يختزل في حلقات ضيقة، وعندما تكون هناك مشكلة ترمى في وجوه الآخرين، ولا يمكن استخدام هذا المنهج لحل الإشكاليات".
وسبق لمصدر مطلع على المفاوضات بين ائتلافي دولة القانون والائتلاف الوطني عن وجود توجه لدى الائتلاف الوطني لحل مجلس النواب وإعادة إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد، عقب توقف المفاوضات بين الائتلافين، فيما استبعد مستشار لرئيس المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم الوصول إلى حل مع دولة القانون بسبب موقفه الأخير المتمثل بترشيح نوري المالكي.
