كشف الدكتور إسماعيل سلام وزير الصحة الأسبق، أنه تعرض لضغوط من خبراء أجانب بهدف إلغاء نظام العلاج على نفقة الدولة الذي كان أول من وضعه كبديل للتأمين الصحي، للمساهمة في علاج الفقراء وغير القادرين. وقال إنه خلال توليه وزارة الصحة (1996- 2002) وفدت إليه مجموعة من الخبراء الأجانب، لم يكشف عن هويتهم، أبدوا انزعاجا من نظام العلاج على نفقة الدولة، وأضاف "لم يكونوا مبسوطين مننا في حكاية العلاج على نفقة الدولة".
وأوضح في مقابلة مع برنامج "العاشرة مساءً" على فضائية "دريم"، إن فكرة العلاج على نفقة الدولة نبتت في ذهنه منذ أن كان لا يزال طالبًا بكلية الطب، "كنت وأنا طالب في القافلة الطبية أرى المرضى وهم غير قادرين على تلقي العلاج بسبب المصارف الباهظة ولهذا حينما أصبحت وزيرًا قررت أن اتيح لهم فرصة العلاج مجانًا".
وتابع، غير أنى "وجدت أن بعض المسئولين غير محبين لهذه الفكرة ورافضين لها وحاربوها لخوفهم من أن الذي يتلقى العلاج غير الفقير ووضعت أسسًا لتحديد من هو المواطن الذي يستحق العلاج على نفقة الدولة، وكان هناك بحوث اجتماعية حول الشريحة التي تستحق العلاج مجانًا".
وأشار إلى أنه تم آنذاك منع الأطباء الذين كانوا يعالجون أقاربهم على نفقة الدولة وهم لا يستحقون، لافتًا إلى أن هذا النظام ساهم في علاج 58 ألف حالة قلب وعلاج 200 ألف حالة أورام، وساهم في تدريب الأطباء لأنه ليس في صالح المريض فقط بل نظام يصب في مصلحة المستشفيات والأطباء ويساهم في استغلال الموارد المهدرة داخل المستشفيات ويرفع من كفاءة الأطباء.
وحول دخول القطاع الخاص في نظام العلاج على نفقة الدولة، قال سلام: رفضت هذا المبدأ لأني لست قادرًا على أن أعالج الناس في المستشفيات الخاصة، لكني قادر على أن أعالجهم في المستشفيات العامة، وأوضح أنه "شغّل" معهد ناصر بعد أن كان به دوران إداريان ونسبة الإشغال فيه كانت ضعيفة.
واعترض على ما يحدث الآن، وقال إنهم يعودون مرة أخرى للنظام المركزي مجرد موظفين يحصلون على فلوس بلا مجهود يذكر وهذا الأمر أنا رفضته، كما أن العلاج على نفقة الدولة الآن أصبح علاج مجاملات لناس لا يستحقونه.
وانتقد اتجاه وزارة الصحة لتحديد الأمراض التي يمكن أن يشملها العلاج على نفقة الدولة متسائلا: هل أقول للمريض لابد أن تختار مرضًا لكي يتم علاجك؟! معقبا ليس هذا من الإنسانية ولا يمت للإنسانية بصلة.
واستدرك: لماذا نبدد العلاج على نفقة الدولة، ولماذا نجعل له ثغرات بحث ينهار؟، لابد أن نفكر بأسلوب عقلاني لإعادة التوازن للعلاج على نفقة الدولة، مبديا تخوفه من أن تتحول قضية مخالفات بعض نواب البرلمان في قرارات العلاج على نفقة الدولة إلى اتخاذ إجراءات بشأن هذا النظام بما يتسبب في الإضرار به أو التخلي عنه.
وأوضح أنه عندما خرج من الوزارة كانت ميزانية العلاج على نفقة الدولة 650 مليون جنيه، وكانت هناك ودائع موجودة في التأمين الصحي، فيما تم إدخال جميع الأطفال دون سن المدرسة تحت مظلة التأمين الصحي وحفزنا التأمين الصحي للاستفادة من كافة الإمكانيات الحكومية.
