أثار يوسف بطرس غالي، وزير المالية، حالة من السخط في الأوساط الاقتصادية بعد أن أعلن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده لإعلان نتيجة الحصيلة الضريبية للعام المالي 2009/2010، أن حجم الضرائب التي دفعها أحمد عز مالك شركة عز الدخيلة وأمين التنظيم بالحزب الوطني لهذا العام 78 مليون جنيه، مقابل 660 مليون جنيه العام الماضي، مرجعاً انخفاض حجم الضرائب التي دفعها هذا العام إلي الخسارة التي تعرضت لها شركاته بسبب الأزمة المالية العالمية. وقال أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب، إن أسباب انخفاض ضرائب عز إلي هذه الدرجة أنه رجل اقتصاد وطني كبير ويقوم بتقديم الكثير من التبرعات للشباب؛ حيث إنه يتبرع لكل شاب من شباب "ابني بيتك" بطن حديد مجاني لمساعدته في بناء منزله، وهذا، حسب تأكيده، يعتبر تبرعاً، بالإضافة لحجم الخسائر التي تعرضت لها معظم المصانع والشركات بسبب الأزمة المالية العالمية.
من جانبه قال د.صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية وأستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن حديث وزير المالية الذي أرجع فيه انخفاض ضرائب عز إلي الخسارة التي تعرضت لها الشركات بسبب توابع الأزمة المالية العالمية غير صحيح؛ لأن العام المالي المنقضي 2009 /2010، والذي دفع عنه عز ضرائب أقل عن العام الماضي شهد حسب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ارتفاعاً في سعر الحديد بنسبة 20% عن العام الماضي، وقال إنه وفقاً لهذه الزيادة في أسعار الحديد فمن المفترض أن يدفع عز ضرائب أكثر بكثير من العام الماضي وليس أقل.
وأكد جودة أن ربط الضرائب التي يدفعها عز بما يقدمه من تبرعات غير منطقي، لأن قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 والذي أعده وزير المالية الحالي نص علي أنه يمكن خصم التبرعات من الضرائب التي يدفعها الممول بحد أقصي 7% من صافي الربح، وأكد الخبير الاقتصادي أن تبرعات عز وفق قيمة ال7% لن تنخفض بحجم ضرائبه من ال660 مليون جنيه التي دفعها عز العام الماضي إلي مبلغ ال78 مليون جنيه التي دفعها هذا العام.
وأضاف "قانون الضرائب الجديد نص علي أن تخصص التبرعات لجهة حكومية أو اجتماعية لها حق تلقي التبرعات، مثل جمعية السرطان أو مستشفي 57357"، وأكد جودة أن أطنان الحديد التي يقدمها عز للشباب لا تعتبر تبرعاً ولا تحتسب ضمن التكاليف الواجبة من الإيرادات.
وأوضح أن التبرعات التي من الممكن أن يقوم وزير المالية بالطبع بخصمها من ضرائب عز والتي أدت إلي انخفاض المبلغ إلي هذا الحد هو أن هذا العام شهد انتخابات الشوري التي قام خلالها عز بتقديم خدماته، وأضاف "ربما تم تخفيض ضرائب أمين تنظيم الوطني تحسباً لما سيقدمه من خدمات في انتخابات مجلس الشعب والرئاسة القادمين أيضاً".
وأشار جودة إلي أن ما يذهب إلي الحزب الوطني من أموال عز لا يمكن احتسابها تبرعات وفقاً للقانون، وأوضح أن وزير المالية هو الذي قام بتخفيض ضرائب عز مخالفة للقانون وذلك لما قدمه عز من مجاملات له؛ حيث ساعده علي تمرير قانون التأمينات الاجتماعية ومن قبله قانون الضرائب العقارية غير الدستوري، وقانون شراكة القطاع الخاص، وهي القوانين التي كانت ستستغرق وقتاً للموافقة عليها في المجلس لولا مساعدة عز؛ فضلاً عن مساعدة الوزير علي تمرير الموازنة الجديدة للعام المالي الحالي دون أي اعتراضات من مجلس الشعب.
وقال جودة إنه من الطبيعي جداً أن يقوم وزير المالية بمكافأة عز بتخفيض ضرائبه لما قدمه له من خدمات، وكانت المكافأة كما هو متوقع "تظبيط" ملفه الضريبي.
من جانبه، أكد عبد الخالق فاروق، الخبير الاقتصادي، أن ما دفعه أحمد عز من ضرائب ليس بالضرورة هو حجم الضرائب التي تم ربطها وتقديرها عليه، مشيراً إلي أن هناك فارقاً بين ربط تقدير الضريبة وحجم الضرائب المدفوعة، ولفت إلي أن حجم الأموال المقدرة وفقاً لربط الضريبة يدخل بعد معرفته سوق المفاوضات بين الأطراف المختلفة.
وأوضح فاروق أن عز لم يدفع ضرائب لمدة عشر سنوات من عام 89 إلي 99، وذلك وفقاً لإعفاء الشركات من الضرائب لمدة عشر سنوات وفقاً لقانون الاستثمار رقم 43 لسنة 74 وتعديلاته، مشيراً إلي أنه حتي عام 2000، لم يعامل عز ضريبياً علي أرباحه والتي بلغت 15 مليار جنيه عام 2000، لم يسدد عنها أي مليم للضرائب.
