ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن لجنة التحقيق التى شكلها الجيش الصهيونى لكشف ملابسات حادث أسطول "الحرية" المأسوى والذى كان يحمل إمدادات إنسانية لسكان قطاع غزة ويدعو لفك الحصار، خلصت إلى أن الغارة التى شنتها القوات الصهيونية اعتراها الكثير من الأخطاء سواء فى التخطيط أو فى التنسيق أو فى تقصير أجهزة المخابرات، ولكن مقتل الأتراك التسعة على ظهر السفينة كان "مبررا"، وفقا لتلخيص رسمى لمعطيات التحقيق نشرت أمس الاثنين. وقدم جيورا إيلاند، وهو جنرال متعاقد قاد لجنة التحقيق، حيثيات سرية لم تنشر علنيا، وأصدر الجيش بيانا جاء فيه أن المحققين أخطأوا فى حق الجيش الصهيونى لأنهم لم يعرفوا من كان على متن السفن، حيث زعم ضابط رفيع المستوى اشترك فى كتابة التقرير أن 65 مسلحا تركيا إسلاميا على الأقل كانوا مسلحين بالعصى الحديدية والأسلحة البيضاء، كانوا على متن السفينة، وتعهدوا ببذل قصارى جهدهم لمحاربة البحرية الصهيونية، حسب زعمه.
لا تعترضوا أمل من ناحية أخرى، كشفت صحيفة "هاآرتس" الصهيونية أن وزارة الخارجية أوصت الجهات الأمنية المختصة بعدم إيقاف السفينة الليبية قبل أن تدخل المياه الإقليمية لقطاع غزة أو قبل أن تقترب على الأقل منها، وذلك لتفادى المجازفة بانتهاك القانون الدولى.
وأوضحت الصحيفة أن وزارة الخارجية كانت تقدمت بهذا الرأى أيضا فى قضية قافلة السفن الدولية التى توجهت إلى غزة فى ال31 من مايو الماضى، غير أن هذا الرأى قد رفض.
وجاء فى الوثيقة وفقا ل "هاآرتس"، بما أن الوجهة الرسمية للسفينة الليبية هى العريش وليس غزة فلا يمكن الجزم بأن هناك نية لدى النشطاء على ظهرها فى اختراق الحصار البحرى.
وفى السياق نفسه وضعت وحدات سلاح البحرية مساء أمس فى حالة التأهب، استعدادا لاعتراض سفينة المساعدات الليبية التى كانت أبحرت أول أمس مساءً من اليونان باتجاه غزة.
