ذكرت مصادر صحفية، أن تقريرا تم إعداده من قبل ناشطين أمريكيين ومسيحيين مصريين في المهجر بالتعاون مع محامين مسيحيين في الداخل، كشف عن تورط مؤسسة الأهرام الصحفية في تقديم دعم لجهود أمريكية تهدف إلى فرض التدخل العسكري الأجنبي في السياسات الداخلية المصرية بدعوى حماية المسيحيين من اعتداءات مزعومة ومكثفة تزعم تورط مصر حكومة وشعبا فيها . وقالت المصادر، أن التقرير الذي صدر باسم "منظمة التضامن المسيحي الدولية" ومنظمة أخرى تدعى "المؤسسة القبطية لحقوق الإنسان"، وأعده كل من ميشيل كلارك الذي يدعي أنه متخصص في قضايا مكافحة الاتجار بالبشر، ونادية غالي وهي ناشطة مسيحية متطرفة ومعادية بشدة للإسلام ، تحت رعاية السيناتور الأمريكي اليميني المتطرف "فرانك وولف"، كشف عن استناد النشطاء المسيحيين على مقال نشره الصحفي "جمال نكروما"، وهو نجل رئيس غاني أسبق من أم مسيحية مصرية، ويعمل حاليا رئيسا للقسم الخارجي بالأهرام ويكلي.
وقالت صحيفة "المصريون"، أن نكروما ادعى في مقاله أن الوجود المسيحي يتعرض للخطر في مصر وأن هناك عمليات أسلمة قصرية واختطاف فتيات مسيحيات للزواج بالإكراه "اغتصاب" من قبل مسلمين، وهي الفقرة التي اعتمد عليها التقرير بشكل أساسي باعتبارها اعترافا من مؤسسة صحفية رسمية كبرى بحقيقة الانتهاكات المزعومة التي يتعرض لها المسيحيين، وهو الأمر الذي يكشف عن تورط مؤسسة صحفية قومية في الإضرار العمدي بالأمن القومي المصري وتوظيف إمكانات الدولة لضربها من الداخل، كذلك كشف التقرير عن أن إعداده تم بالتنسيق والدعم الكامل من شخصيتين من نشطاء المسيحيين في مصر هما المحامي نجيب جبرائيل محامي الكنيسة والمحامي ممدوح نخلة، وقدم التقرير الشكر للاثنين على الجهود الكبيرة التي قدماها لصناع التقرير.
وتابعت الصحيفة، يذكر أن التقرير مترع بالأكاذيب والقصص الخرافية عن عمليات اختطاف وقتل واغتصاب واسعة النطاق ضد الفتيات المسيحيات وبيعهن كالعبيد، واتهام لمصر بكل ما فيها، من مؤسسات وأفراد بالتكاتف على الاعتداء على الوجود المسيحي، فيتهم التقرير الحكومة وسياساتها كما يتهم مجلس الشعب وتشريعاته كما يتهم المؤسسة الدينية الرسمية "الأزهر"، ويخص بالذكر شيخه الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي الذي نسب إليه أنه كان يحتجز فتيات قبطيات للتأثير عليهن دينيا، كما يتهم القضاء المصري كما يتهم الجهات الأمنية ، ولم يترك التقرير شيئا في مصر إلا وحشره في هذه "الحرب" الخرافية، حتى أنه حشر بعض البنوك ونسب إليها أنها تدعم عمليات الأسلمة القصرية ، كما اتهم بعض الممثلين والفنانين بأنهم متواطؤون في عمليات أسلمة الفتيات المسيحيات.
وأضافت، أن المخطط الذي يشرف عليه السيناتور المتطرف "فرانك وولف"، يجري على نفس النسق الذي جرى في أحداث دارفور في السودان ، حيث كان "فرانك وولف" هو المتولي للملف وهو الذي قاد بعثة تقصي حقائق وأرسل تقارير إلى الرئيس الأمريكي وقتها "جورج بوش" كما أرسل تقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة "كوفي عنان"، وصولا إلى استصدار قرارات من الأممالمتحدة ومجلس الأمن تفرض إجراءات محددة على الحكومة السودانية، انتهت إلى إرسال قوات دولية بدعوى حماية بعض الأقليات أو المضطهدين، وفي سبيله لتكرار نفس السيناريو قام "فرانك وولف" بإعداد خطاب مرفق به التقرير إلى السفير الأمريكي المختص بقضايا الاتجار بالبشر، بعد أن حصل على توقيع ثمانية عشر عضوا بالكونجرس عليه، من أجل الوصول إلى سيناريو "دارفور" الجديد في مصر.
