أعرب إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة عن قناعته بأن الحصار الصهيونى المفروض على قطاع غزة بات في الربع ساعة الأخيرة. وقال هنية "ما حدث بعد العدوان الإسرائيلي على قافلة الحرية وما رافقه من تفاعل وتبن من قبل الفعاليات الجماهيرية والشعبية والرسمية لموضوع الحصار أدى إلى طرحه للنقاش على المستوى الدولي".
وأضاف "استمرار الحصار يعني المزيد من التحدي والتصدي من قبل الإرادة الشعبية والدولية فضلاً عن تصميم بعض الدول مثل تركيا على إرسال المزيد من القوافل لكسر الحصار".
وأوضح هنية أن حكومته لن تدفع أي ثمن سياسي مقابل إنهاء الحصار، وكشف أن هناك جهات كثيرة لا ترغب بإنهاء الحصار عن القطاع وإنما تريد من استمرار الحصار تحقيق أهداف سياسية لإضعاف حكومته ورضوخها لشروط الاعتراف بالاحتلال وإنهاء المقاومة وإفشالها.
واختتم إسماعيل هنية بقوله "الاحتلال بات في واقع صعب إعلاميًا وسياسيًا بفعل تداعيات عدوانه على أسطول الحرية ويريد الخروج من هذه الأزمة بأقل قدر من الخسائر".
من جهته قال محمود الزهار القيادي في حركة المقاومة حماس "هناك ما لا يقل عن ثماني سفن ستتجه نحو قطاع غزة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض عليه خلال الشهرين القادمين".
وأضاف الزهار في تصريح نقلته صحيفة اندبندنت البريطانية "على إسرائيل توقع المزيد من سفن الإغاثة للشعب الفلسطيني في غزة خلال الشهرين المقبلين من ضمنها سفن من دول الخليج العربي".
وأكد محمود الزهار أن الدولة الصهيونية نكثت وعودًا قطعتها سابقًا لتبادل الأسرى مع الجانب الفلسطيني يمكن أن تفضي إلى إطلاق سراح الجندي الصهيونى جلعاد شاليط.
مطالب بالرضوخ لشروط حماس من جهة أخرى، دعا عدد من كبار الجنرالات الصهاينة السابقين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالرضوخ لمطالب حركة حماس وتوقيع اتفاقية تبادل الأسرى، لأن الامتناع عن ذلك لن يحقق أي هدف ولن يحسن شروط الصفقة.
وقال أحد الجنرالات "لا مفر من خسارة هذه المعركة أمام الحركة، لكن ستكون لنا جولات أخرى تجعل حماس نادمة على تعنتها الحالي".
وستطلق عائلة شاليط مسيرة ضخمة، تبدأ من بيته في الجليل الأعلى وتسير 12 يومًا متواصلة حتى تصل إلى بيت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس، وقد أبدى أكثر من 10 آلاف شخص استعدادهم للمشاركة فيها.
ويؤيد 72 في المائة من المجتمع الصهيونى دفع الثمن الذي تطلبه حماس على الرغم من أنه ثمن باهظ جدًا، ويؤيد ذلك الجيش وجنرالاته السابقون واللاحقون، لأنهم هم الذين أرسلوا شاليط إلى المعركة وعليهم ضمان عودته سالما لأهله، حتى يدرك كل جندي أن قيادته تحرص عليه.
آراء مخالفة على الجانب المقابل يوجد قادة بارزون يرفضون أن ترضخ تل أبيب ويطالبون بإدارة هذه المعركة مع حماس بطريقة أخرى.
ويطالب الجنرال عوزي ديان رئيس مجلس الأمن القومي السابق ونائب الرئيس الأسبق لقائد أركان جيش الاحتلال الصهيونى بوضع خطة عسكرية لإطلاق سراح شاليط بالقوة حتى تفهم حماس أنها ستدفع ثمنًا باهظًا على تعنتها، وفق كذبه.
وقال رئيس قسم الأسرى السابق في الموساد اليعيزر بيك "المغامرة في محاولة إطلاق سراح شاليط تظل أهون على إسرائيل من إطلاق سراح ألف أسير فلسطيني نصفهم يتوقع أن يعود إلى ممارسة الإرهاب"، على حد زعمه.
وانضم إلى هؤلاء وزير المالية في حكومة الاحتلال يوفال شتاينتس، الذي رأى أن على الحكومة ألا ترضخ لضغوط الشارع في القضايا المصيرية.
موفاز وبيرتس يقران بالفشل من جهته قال رئيس أركان جيش الاحتلال السابق شاؤول موفاز "حكومات إسرائيل بما في ذلك الحكومات التي شاركت فيها، فشلت فشلاً ذريعًا في إدارة المعركة من أجل إطلاق شاليط ومن يفشل يجب أن يدفع ثمن أخطائه، ولذلك فلا بد من دفع الثمن الآن من أجل إعادة شاليط".
وصرح وزير جيش الاحتلال السابق عمير بيرتس، الذي اختطف شاليط في فترته، بأنه كان قد أعلن من اليوم الأول أنه يجب إبرام صفقة مع حماس لإطلاق شاليط.
وقال "لو أخذت حكومة إيهود أولمرت برأيه، لكان ثمن إطلاق شاليط في حينه أهون بكثير من الثمن الذي تطلبه حماس اليوم".
