طالب الدكتور جمال زهران، عضو مجلس الشعب، بفسخ الاتفاق الخاص بديون رجل الأعمال رامى لكح، واصفاً الاتفاق بأنه «فاسد ومستفز»، فيما انتقد الدكتور أحمد فتحى سرور غياب الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، عن اجتماع اللجنة الاقتصادية المخصص لمناقشة القضية.
وقال زهران فى اجتماع اللجنة، مساء أمس الأول: «إن تسويات البنوك مع رجال الأعمال عرجاء وليست فى صالح الشعب، وتتم وفقاً للمادة 133 المشبوهة من قانون البنوك».
وأوضح أن بنك مصر أعفى «لكح» من مليار ونصف المليار جنيه، وأن ما سيتم سداده فقط 733 مليون جنيه على 10 سنوات بفائدة 10٪، الأمر الذى يعنى - حسب كلامه - أن رجل الأعمال سيدفع ثلث مديونيته فقط، وتابع: الفساد «مستشرٍ» فى البنوك.
من جانبه، رفض محمد بركات، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، الإعلان عن تفاصيل التسوية، بدعوى «الحفاظ على سرية حسابات العملاء»، الأمر الذى رفضه الدكتور مصطفى السعيد، رئيس اللجنة، قائلاً: «طالما وصلت المعلومات إلى طرف آخر وهو المدين فلم تعد سراً، لأنه قد يذكرها للآخرين».
من جانبه، قال الدكتور أحمد فتحى سرور، خلال الجلسة العامة: «إننا كبرلمان نرفض أن نتحمل مسؤولية عدم رد الحكومة على الشائعات، وعليها أن تقدم بيانات شفافة وواضحة»، ورد محيى الدين بأن أى نائب يرى خللاً فى تسوية ديون لكح فعليه أن يلجأ للقضاء.
