أفادت مصادر تركية أن أمين عام الأممالمتحدة بان كي مون اتصل أمس السبت برئيس الوزراء التركي رجت طيب أردوجان وأبلغه أن المنظمة الدولية قررت إنشاء لجنة تحقيق في الهجوم الصهيوني على أسطول الحرية، فيما طالب أردوجان بفرض عقوبات قاسية على تل أبيب. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مصادر مطلعة أن بان أبلغ أردوغان في اتصال هاتفي أن الأممالمتحدة قررت تشكيل لجنة من خمسة أعضاء تمثل فيها كلّ من الدولة الصهيونية وتركيا بالإضافة إلى عضوين آخرين يعينهما الأمين العام على أن يرأسها رئيس حكومة نيوزيلندا السابق جيفري بالمر.
وأبلغ بان أردوجان أن اللجنة ستراجع الحادث وتصدر تقريراً نهائياً خلال شهرين.
وأوضحت المصادر أن أردوغان حثّ بان على بذل الجهود لإنهاء الحصار الصهيوني لغزة وإيصال المساعدات الإنسانية إليها بشكل عاجل تحت إشراف الأممالمتحدة.
كما دعا إلى فرض عقوبات قاسية على الدولة الصهيونية بسبب هجومها على اسطول المساعدات.
وكانت وسائل الإعلام الصهيونية قد أفادت أن بان قد اتصل برئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو وقدم له الاقتراح.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن وزير الخارجية الصهيوني افيجدور ليبرمان أصدر تعليمات لمسئولين في الوزارة بإجراء تدقيق سريع حول بالمر ومواقفه تجاه الدولة الصهيونية والصراع في الشرق الأوسط وتفاصيل أخرى تتعلق بشخصه.
وأفادت الصحيفة أن وزير العدل الصهيوني يعقوب نئمان والمستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين يعتقدان أن الطريقة الأفضل للتحقيق في الهجوم على القافلة هي بتشكيل لجنة تقصي حقائق حكومية تلغي الحاجة لتشكيل لجنة تحقيق دولية التي تتحسب الدولة الصهيونية أن تصدر تقريرا ضدها على غرار تقرير جولدستون.
وكانت البحرية الصهيونية قد شنت هجوماً على أسطول الحرية الذي كان يحمل مساعدات لكسر الحصار المفروض على غزة الاثنين الماضي، ما أدى إلى استشهاد ثمانية أتراك وأمريكي من أصل تركي وقد دعا مجلس الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى انشاء لجنة تحقيق دولية في الهجوم.
