بالرغم من إقبال المغرب على إجراء انتخابات بلدية ذات طابع محلي، الجمعة القادمة، إلا أن النحو الذي تتعاطى به مختلف الأحزاب السياسية في البلاد مع الحدث، يظهر أن نتائج الاستحقاقات قد تنبئ بمؤشرات أخرى، لاسيما أنها تنظم قبل عام فقط من الانتخابات التشريعية. ويتنافس 32 حزبا على أكثر من 31 ألف مقعد، في أول انتخابات محلية بعد تبني الدستور الجديد، وسط تراشق بين حزب العدالة والتنمية الإسلامي، وحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، الذي يراهن على الاحتفاظ بالصدارة. ويقول المحلل السياسي، عبد الرحيم المنار اسليمي، ل"سكاي نيوز عربية"، إن "الانتخابات البلدية في المغرب ستكون اختبارا لإسلاميي العدالة والتنمية، بعد تقهقر قوى الإسلام السياسي في تونس ومصر وتركيا، لأنهم باتوا الورقة الإسلامية الوحيدة في المنطقة التي لم تحترق بعد". ويتوقع الأكاديمي المغربي أن يواجه إسلاميو المغرب تصويتا عقابيا، بعد تضرر عدة فئات من المجتمع من إجراءات الحكومة، وعدم تحقق كثير من الوعود التي جرى قطعها في الانتخابات السابقة. في غضون ذلك، يرى اسليمي أن توسيع حزب العدالة والتنمية لكتلة مرشحيه من خلال الاستعانة بشخصيات لا تنتمي إلى صفوفه ويرشحها باسمه، قد يؤدي إلى مخاطر عدة تهدد الحزب بسبب إمكانية تحالف الفائزين تحت قيادته مع أحزاب منافسه، كما يمكن أن يشكلوا صوتا مؤثرا في المؤتمر القادم للحزب. ويتوقع الباحث المغربي أن تؤول صدارة الانتخابات المحلية في المغرب إلى حزب الأصالة والمعاصرة، على أن يليه في مركز ثان حزب الاستقلال المعارض، فيما قد يتبوأ العدالة والتنمية المركز الخامس أو السادس. إلى ذلك، يتوقع اسليمي أن تكون نتائج الانتخابات المحلية في المغرب مؤثرة على الانتخابات البرلمانية القادمة، ما دفع وزراء في الائتلاف الحكومي إلى تقديم أوراق ترشحيهم، فيما دعم رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بنفسه وزراءه بحملات في الشارع. وتستمد الانتخابات المحلية أهميتها، بحسب متابعين من ارتباطها بانتخابات رؤساء جهات المملكة، بعدما أقر المغرب "جهوية" (التقسيم الإقليمي) بحيث تنال المحافظات بموجبها استقلالية أكبر في القرار ووضع المشاريع عن المركز في العاصمة الرباط. في الأثناء، ستفرز الانتخابات المحلية في المغرب أعضاء مجلس المستشارين، الغرفة الثانية للبرلمان المغربي، حيث واجه رئيس الحكومة متاعب لدى حلوله في جلسة المساءلة خلال الأعوام الأربعة الماضية.
