دولة أبناء الكبار هى من تسيطر على الشارع المصرى اليوم، فمن استثناءات إلى تزوير فى نتائج الإمتحانات كما عرضها رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقًا، إلى الطامة الكبرى كما وصفها الخبراء والنشطاء وهى "استثناء أبناء كبار الضباط والمستشارين من التوزيع الجغرافى" تحت مسمى "اعتبارات قومية" دون غيرهم ودون مراعاة لأى قواعد أو قوانين فهى بالفعل دولة أبناء الكبار كما فضحها قرار الوزير الانقلابى. بدأت القصة عندما أرسل وزير التعليم العالى بحكومة الانقلاب، خطاباً إلى رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر جاد نصار يطالبه بعدم تطبيق قواعد التوزيع الجغرافى على أبناء الكبار( أبناء الضباط والمستشارين)، مما لاقى رفض من الأخير حسب بعض المصادر المقربه والتى انفردت بها صحيفة "الشروق" على موقعها الإلكترونى، وأضافت الصحيفة فى خبرها بإن الوزير قد أرسل مجموعة من طلبات التحويل إلى رئيس جامعة القاهرة الذى رفض بدوره هذه التحويلات لأنها غير قانونية وتدعو إلى التفرقة بين الطلاب ، وهناك غيرهم يستحق ذالك. وبناءاً على ذالك لجأ الوزير الانقلابى إلى المجلس الأعلى للجامعات الذى أعطاه تفويضًا يسمح له بنقل وتوزيع الطلاب حسب هواه.
وأضاف المصدر أن: "وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات قرروا تنفيذ التحويلات لهؤلاء الطلاب واستثناءهم من قواعد التوزيع الجغرافى والإقليمى تحت مسمى "اعتبارات قومية"، وهو ما اعترض عليه أيضا رئيس جامعة القاهرة، لأنه يرى أن هؤلاء الطلاب ليس من حقهم التحويل وأن استثناء فئة معينة دون الباقى يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، وأن تعبير اعتبارات قومية غير واضح وفضفاض". وفى سياق متصل أكدت مصادر خاصة ل"الشعب"، رفضت ذكر اسمها، أن الطلاب المحولين من قبل الوزير الانقلابى لا ينطبق عليهم المعنى الفضفاض للأمن القومى المزعوم فى حديثة فالطلاب المحولين لا ينطبق عليهم الظروف العاجلة التى تستدعى تواجدهم بمحل عمل أولياء أمورهم ، بل على العكس فكل منهم يخرج فى وادى(....). وأضاف المصدر أيضًا أن التحويل، جاء من الجامعات الإقليمية إلى جامعة القاهرة وعين شمس للتغطية على فشل هؤلاء الطلاب، ونتائجهم فى الثانوية العامة والدراسة الجامعية التى خاض بعضهم منها عاماً أو عامين تثبت ذالك الفشل. "منتهى الفساد والإصرار" هكذا وصف الدكتور "هانى الحسينى"، عضو حركة 9 مارس بجامعة القاهرة، فى تصريحات صحفية قرار الوزير الانقلابى بتحويل ابناء الكبار لاعتبارات قومية بإن ذالك منتهى الفساد والإصرار على استفزاز المواطنين، موضحاً قوله بإن ذالك لا يمكن أن يقنن الوزير أوضاع أبناء الكبار من الضباط والمستشارين دون غيرهم والذين تزداد المعاناة علهيم يوماً بعد يوم. وفى سياق آخر قال الدكتور "خالد سمير" عضو بأحد الحركات المناهضة للتمييز والفساد بجامعة عين شمس أن قرار الوزير الانقلاب مخالف تماماً لنصوص الدستور والقانون وهو نوع اعتاد عليه الوزير لينافق به كبار المسئولين ومنحهم وأبنائهم امتيازات لا يستحقونها هم ولا غيرهم على حساب زملائهم الطلاب من أبناء الفئات المختلفه للشعب المصرى. واختتم عضو حركة 9 مارس بجامعة القاهرة، قوله داعيًا الطلاب فى جميع المحافظات إلى رفع دعاوى قضائية ضد الوزير الانقلابى والمجلس الأعلى للجامعات حتى يحتفظوا بحقوقهم كامله. وقال وكيل مؤسسى نقابة علماء مصر الدكتور "عبدالله سرور "إن القرار باطل ويؤكد ما نقوله دائما من أن الوزير والمجلس الأعلى للجامعات يعملان لتخريب الجامعات والقضاء على مبدأ تكافؤ الفرص وإهدار العدالة الاجتماعية. وأضاف: ولا ننسى أن الوزير سبق أن ارتكب مثل هذه الفعلة العام الماضى مع كلية طب أسنان دمنهور، حيث حكمت المحكمة فيها باتهام الوزير بمخالفة الدستور وطالبت بمحاسبته، وهو الآن يكرر الفعله للمرة الثانية، موضحا أن المجلس الأعلى للجامعات لا رأى له، وإنما يخضع لإرادة الوزير الذى يفرض ما يريد باسم المجلس.
