يترأس جمال مبارك أمين "السياسات" بالحزب "الوطني" اليوم اجتماعا يضم عددا من قيادات الحزب، للوقوف على آخر التطورات في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى المقررة في مطلع يونيو القادم. يأتي ذلك على خلفية المشاكل التي برزت خلال اليومين الماضيين من بعض أعضاء الحزب الذين أعلنوا وقوفهم ضد الحزب في انتخابات الشورى، بعد استبعادهم من الترشح ما لم يحصلوا على وعود من الأمين العام للحزب صفوت الشريف بخوضهم انتخابات مجلس الشعب في أكتوبر القادم.
ويخشى جمال من الخارجين على الالتزام الحزبي ما قد يؤثر على فرصة الحزب في الانتخابات، وهو ما يسعى معه إلى احتواء أزمة المنشقين، من خلال وعدهم بالترشح في انتخابات مجلس الشعب.
وكانت التقارير اليومية الصادرة من أمانات المحافظات أفادت أن محافظة مطروح تشهد منافسه شرسة من مرشحي الحزب فؤاد يحيى عبد الحميد ورزق شعبان ومحمد دخيل في مواجهة عشرة منافسين ثمانية منهم أعضاء في الحزب "الوطني".
وعلق أحمد عز أمين التنظيم بأنه ليس هناك من يستطيع لي ذراع الحزب ولن يستطيع المنشقون الحصول على مقعد واحد بالشورى.
تأتي محافظة البحر الأحمر ضمن المحافظات التي يخشى منها الحزب "الوطني" من هروب مقعد الشورى منه، بسبب المنافسة وإدخال تلك المحافظة ضمن الدوائر المفتوحة. ويمثل الحزب علي حمدون وأبو الحسن صديق اللذان يتنافسان على المقعد ومعهم 8 مرشحين مستقلين، بينهم 6 منشقون عن الحزب "الوطني".
يأتي هذا في الوقت الذي أعطت فيه محافظة القاهرة تعليماتها للإحياء بإزالة اللافتات التي لا تؤيد مرشح الحزب "الوطني.
وكانت منطقة مدينة نصر ومصر الجديدة والسلام والأزبكية من أكثر المناطق التي عمدت فيها الأحياء إلى إزالة لافتات المعارضين وأيضا بعض اللافتات المؤيدة لمرشح الحزب الوطني، لكنهم أبقول على اللافتات المرسلة من الأمانة العامة.
إلى ذلك، حصل ثلاثة من رؤساء الأحزاب الوليدة أمس الأول على وعود من قيادات بارزة من الحزب "الوطني" بأنهم سيدخلون ضمن الأسماء المرشحة للتعيين في مجلس الشورى وذلك أثناء لقاءئم معهم في أحد الفنادق النيلية أمس الأول. يأتي ذلك في إطار صفقة بين الحزب "الوطني" وتلك الأحزاب، ولم يتسن ل "المصريون" معرفة أسماء رؤساء الأحزاب الثلاث.
