طالب عدد من زعماء أحزاب المعارضة في مصر، بينهم رفعت السعيد رئيس حزب "التجمع" ووحيد الأقصري رئيس حزب "مصر العربي" في دعوى أقامها محمد فتحي عضو مركز رؤية للدراسات السياسية والإستراتيجية باسترداد جميع الممتلكات التابعة لما كان يعرف ب "الاتحاد الاشتراكي" وآلت إلى وريثه الحزب "الوطني" بعد تأسيسه في أواخر سبعينات من القرن الماضي. وتقدر الممتلكات بأكثر من 700 مليون جنيه، ومن بينها أكثر من خمسة قصور، وعلى رأسهم قصر اندراوس بمحافظة الأقصر، وهناك بلاغ مقدم للنائب العام يحمل رقم 82256 من ورثة اندراوس باشا يطالبون فيه باسترداد القصر الذي حصل عليه الحزب "الوطني" بعد إلغاء الاتحاد الاشتراكي.
وقال الباحث السياسي رافع الدعوى، إنه وفي أعقاب إعلان إلغاء الاتحاد الاشتراكي قامت الحكومة بتوزيع مقاره ومنشآته، التي هي في الأساس ملك الشعب المصري علي ثلاث أحزاب آنذاك، هي: حزب "مصر" و"الأحرار" و"التجمع".
ولاحقًا أسس الرئيس أنور السادات الحزب "الوطني" والذي أصبح حزب الحكومة، وحصل آنذاك على 95 % من هذه الممتلكات، في ما أغلق حزب مصر أبوابه بعد أن ورث الحزب "الوطني" كل أملاكه ومقاره، ولم يعد الحزب للساحة السياسية إلا في أوائل التسعينات بحكم قضائي.
وقدر الباحث عدد المقار التي حصل عليها الحزب الحاكم على مستوى الجمهورية بأنها أكثر من 4500 مقر، وأقل مقر لا يقل ثمنه عن 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى خمسة قصور، بينما في المقابل هناك أحزاب عاجزة عن شراء مقر واحد أو حتى استئجاره، واصفًا الدعم السنوي الذي يقدم للأحزاب المعترف بها والذي يقدر ب 100 ألف جنيه سنويا بأنه لا يسمن ولا يغني من جوع.