قالت صحيفة الشروق أنها حصلت على تفاصيل جديدة عن سبب حكم مجلس تأديب القضاة بفصل المستشار سيد زكى نائب رئيس مجلس الدولة من عمله القضائى لاتهامه بتلقى رشاوى من رجل الأعمال محمد فريد خميس مقابل إصدار أحكام ضد الرئيس مبارك وعدد من الوزراء تخص الجامعة البريطانية وعدد من الوزراء، وهى القضية المتورط فيها نائب آخر لرئيس مجلس الدولة هو المستشار أحمد عبداللطيف، واستقال من منصبه. وأضافت الصحيفة، أنه تبين أن الفريق أحمد شفيق وزير الطيران، حال دون أن يعلم، من دفع رشاوى جديدة للمستشار أحمد عبداللطيف نائب رئيس مجلس الدولة مقابل تدخله فى حل نزاع شرس نشب بين رجل الأعمال محمد فريد خميس والدكتور ذهنى فراج على بناء مجموعة فيللات بالساحل الشمالى، حيث تمكن وزير الطيران من إنهاء النزاع وديا، فلم يعد هناك مجال لدفع الرشاوى.
وقال المحامى رأفت المسلمى فى التحقيقات إن رجل الأعمال محمد فريد خميس استضافه فى قصره بمارينا 3 أيام متواصلة، وخلالها عرف بنشوب نزاع بين فريد خميس والدكتور ذهنى فراج على بناء مجموعة فيللات، فعرض على خميس الاستعانة بالمستشار أحمد عبداللطيف نائب رئيس مجلس الدولة لحسم النزاع لصالح خميس، لكن وزير الطيران بصفته رئيس مجلس أمناء قرية مارينا تمكن من إنهاء النزاع بحمل خميس على التنازل عن الأراضى المتنازع عليها.
وصمم رجل الأعمال فريد خميس على مدار 10 جلسات من الاستجواب على أن المحاميين وسيطى الرشوة تصرفا دون علمه فى دفع رشاوى خصما من أتعابهما.
وحفظت النيابة التحقيقات فى القضية حفاظا على سمعة مجلس الدولة باعتباره صرخا قضائيا شامخا ينبغى ألا يحاكم نائبين لرئيسه علنا.
لكن عند مواجهته بعقد موقع بينه وبينه المحامى رأفت المسلمى بحصول الأخير على 10% من قيمة أى حكم يحصل عليه لصالح النساجون الشرقيون، أقر بصحته، وعندما واجهته النيابة بأن المحامى وسيط الرشوة الذى حصل على أتعاب لم يحضر أى جلسة نهائيا أمام مجلس الدولة ولم يقدم مذكرات أو يرفع أى قضايا،
قال خميس "هذا صحيح، فأنا لم أصدر له توكيلا للمحاماة، واتفاقى معه على أن يخلص القضايا بمعرفته دون رفعها أو الحضور فيها أو المرافعة فيها أمام القضاة".
وأثارت إجابة خميس استغراب رئيس نيابة أمن الدولة فسأله "كيف يتقاضى محام أتعابا فى قضية لم يرفعها ولم يحضر فيها أو يقدم فيها مذكرات قانونية؟"، فأجاب خميس بأنه دفع الأموال للمحامى وسيط الرشوة كى يخلصها بمعرفته وخبرته.
وأوضحت تحقيقات التفتيش القضائى أن رجل الأعمال محمد فريد خميس واجهته مشاكل فى ترخيص كليتى طب الأسنان والصيدلة بالجامعة البريطانية التى يترأس مجلس أمنائها، فعرض عليه المحاميان رأفت المسلمى ومدحت أبوالفضل رفع دعاوى قضائية ضد الرئيس مبارك ووزير التعليم العالى لإصدار حكم بإلزامهما بالموافقة على الترخيص بالكليتين، وأكدا له أن الحكم فى القضية سيكون مضمونا طالما أنه سيدفع رشوة للمستشار سيد زكى رئيس الدائرة الرابعة التى ستنظر القضية، وسيكون مبلغ الرشوة 600 ألف جنيه، وبالفعل صدر الحكم.
ولفتت التحقيقات إلى أن خميس وافق على أن يرفع القضية أولياء طلبة الجامعة البريطانية حتى لا تسبب له القضية حرجا مع الرئيس مبارك، واتفق مع المحاميين على أن ينضم فى مرحلة لاحقة للقضية ليظهر كأنه يتضامن مع مطلب الطلبة من باب الحرص على مستقبلهم، وليس خصما للرئيس مبارك.
وأكدت التحقيقات أن كل ما حدث تم دون علم الدكتور مصطفى الفقى رئيس الجامعة آنذاك رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب، حيث تصور أن الأمر نزاع قضائى عادى، دون أن يدرى بالخطة المرسومة لإصدار حكم قضائى فى وقت قياسى.
وفى سياق متصل، قال مصدر قضائى بمحكمة استئناف القاهرة إن لجنة تأديب المحامين برئاسة القاضى رفعت السيد ستنظر تأديب المحاميين رأفت المسلمى ومدحت أبوالفضل 7 يونيو المقبل بتهمة إتيان أفعال شائنة لا تتفق مع أخلاق مهنة المحاماة، وقد تصل العقوبة فى حالة الإدانة إلى الفصل من نقابة المحامين.
وكانت نيابة أمن الدولة بإشراف القاضى هشام بدوى، المحامى العام الأول، قد حفظت التحقيقات فى القضية رغم ثبوت وقائع الرشوة فى حق المتهمين حفاظا على سمعة مجلس الدولة باعتباره هيئة قضائية كبيرة لها منزلة عظيمة فى نفوس المواطنين، ولا ينبغى أن تهتز فى عيون المواطنين، طبقا لوجهة نظر النيابة.
واكتفت النيابة بإرسال نسخ من التحقيقات لمجلس الدولة ومحكمة استئناف القاهرة لاتخاذ الإجراءات التأديبية.
وأضحت التحقيقات أن الرقابة الإدارية ألقت القبض على المستشار أحمد عبداللطيف فى مطعم أسماك حال تلقيه رشوة من المحامى مدحت أبوالفضل نيابة عن رجل الأعمال محمد فريد خميس، وتمت إحالتهما لنيابة أمن الدولة، حيث كشفت التحقيقات عن تورط المستشار سيد زكى موسى رئيس الدائرة الرابعة بمجلس الدولة فى القضية.
وأوضحت التحقيقات أن بطل القضية الذى أرشد النيابة عن تورط نائبى رئيس مجلس الدولة ورجل الأعمال محمد فريد خميس، حاصل على دبلوم تجارة وعمل موظفا صغيرا فى كلية الحقوق بجامعة عين شمس يدعى رأفت المسلمى، وراودته الأحلام فى أن يصبح محاميا كبيرا، فالتحق بالثانوية العامة من المنازل، وحصل على كلية الحقوق، وأقام فى شقة صغيرة بالدور الأرضى فى 63 شارع الساقية بالوايلى، لكنه يقيم حاليا فى فيللا فخمة بالتجمع الثالث بمدينة القاهرةالجديدة، ويمتلك مجموعة من السيارات الفارهة.
وعزلته محكمة شمال القاهرة من إحدى التفاليس لعدم أمانته، ثم أصدرت نقابة المحامين قرارا بشطبه من جداولها لسوء سمعته، ولكن سكنه بالقرب من مسكن المتهم المستشار أحمد عبداللطيف الذى يسكن فى العقارين 298و296 شارع ترعة الجبل فى عمارتين مملوكتين لزوجته جعلهما صديقين.
وكما تبين أن المتهم رأفت المسلمى المحامى اتخذ لنفسه مكتبا فى 46 شارع الشيخ أحمد إبراهيم بالقرب من شارع جسر السويس، واستغل مكتبه لمقابلة المتهم نائب رئيس مجلس الدولة لتسيلمه مبالغ الرشوة، ولم يستقبل فيه أى موكلين، أو يضع لافتة تدل على أنه محام، كما لم يترافع فى أى قضايا سوى عدد محدود جدا.
واعترف المحامى فى التحقيقات أن علاقته بالمتهم المستشار أحمد عبداللطيف عرفته على المتهم الثانى المستشار سيد زكى نائب رئيس مجلس الدولة، وكانوا يلتقون سويا فى مكتبه أو على مقهى "قراقيش" بمصر الجديدة، وكان يعرض عليهما رفع الدعاوى القضائية أمامهما ثم يحصل على أحكام لصالحه مقابل أن يدفع رشاوى لهما، أو يرفع دعاوى قضائية ضد وزير السياحة بالحصول على تراخيص بشركات سياحية ثم يبيع الشركة بمليونين ويتقاسم المبلغ مع القاضيين.
وأضاف المحامى أنه تعرف من خلال عمله مع محام يدعى مدحت أبوالفضل الصديق الحميم لرجل الأعمال محمد فريد خميس منذ 30 سنة، حيث كانا يبيعان السجاد فى الكويت، وعندما عاد رجل الأعمال فريد خميس إلى مصر وأسس مجموعة شركات النساجون الشرقيون «12 شركة» عمل مستشارا قانونيا للشركات.
وأوضح أنه التقى بالمتهم رجل الأعمال محمد فريد خميس، وأحاطه بقدرته على الحصول على أحكام بسرعة شديدة من قاضيين بمجلس الدولة هما المستشاران سيد زكى وأحمد عبداللطيف حيث يدفع لهما الرشاوى مقابل ذلك.
وأضاف أن عرضه لقى قبولا لدى رجل الأعمال فريد خميس، واتفقا على توقيع عقد مكتوب يحصل بمقتضاه على 10% من قيمة أى حكم يستصدره بإعادة ملايين الجنيهات كرسوم من شركات رجل الأعمال.
بينما قال رجل الأعمال فريد خميس فى التحقيقات إنه اتفق بالفعل مع المتهم رأفت المسلمى المحامى على إنهاء القضايا العالقة فى مجلس الدولة بمعرفته، ولكن لم يصدر له توكيل للحضور نيابة عنه.
وسألت النيابة رجل الأعمال محمد فريد خميس عن سبب دفعه مبالغ مالية لمحام لإنهاء قضاياها فى مجلس الدولة، رغم أن المحامى لا يحمل توكيلا منه يبيح له حضور الجلسات أو رفع القضايا أو المرافعة أمام المحاكم، فأجاب خميس بأن المتهم رأفت المسلمى خبير فى القضايا المرفوعة أمام مجلس الدولة ويخلصها بسرعة شديدة دون أن يحضر أمام المحاكم.
ونفى خميس علمه بدفع الرشاوى، قائلا إن المحاميين رأفت المسلمى ومدحت أبوالفضل دفعا الرشاوى من وراء ظهره دون اتفاق مسبق معه.
وأضاف فى أقواله إنه عندما علم بالقبض على المحامى رأفت المسلمى استدعى زميله مدحت أبوالفضل لسؤاله عن سبب القبض على زميله، وعقب خروج الأخير من مكتبه، كانت الرقابة الإدارية تراقبه خارج مقر الشركة، وألقت القبض عليه فورا.
كما اتضح من التحقيقات أن الرقابة الإدارية داهمت شركة النساجون الشرقيون وفتشت مكتب رجل الأعمال محمد فريد خميس وضبطت صور شيكات بمبالغ مالية للمحاميين المتهمين وتعاقدات مالية معهما.
وقال المتهم رأفت المسلمى فى التحقيقات إنه أبلغ المتهم رجل الأعمال محمد فريد خميس بضرورة تعيين نجل شقيقة المستشار أحمد عبداللطيف فى شركته، وبالفعل أصدر قرارا بتعيينه، وفى احدى الجولات الميدانية للنائب محمود خميس عضو مجلس الشعب شقيق خميس لم يعجبه نجل شقيقة المستشار أحمد عبداللطيف، وطرده من العمل دون أن يدرى خلفية تعيينه.
وأضاف أن رجل الأعمال محمد فريد خميس حاول مرارا وتكرارا إعادة نجل شقيقة المستشار أحمد عبداللطيف لكنه رفض واعتبر ما حدث إهانة كبيرة له.
